آخر الأخبارالأرشيف

عبد الفتاح خليل السيسى عميل اسرائيل فى مصر يسحب مشروع إدانة الاستيطان نهائيا.. ونتنياهو “حققنا إنجازا دبلوماسيا”

نشر موقع مغربي يدعى “ماروك نيوز 24″ ..  كنا سابقون في إكتشاف أصل عبد الفتاح السيسي بمصر ،ونشرنا حينها صورة أمه اليهودية المغربية والتي أسقطت عنها الجنسية المغربية والتي كانت من جاسوسات الكيان الصهيوني ،والتى تعمدت ربط علاقات مع علية القوم لنقل أخبارهم وإغتيالهم بعد تحديد أماكنهم ، حينها الكثيرين ممن يملكون الأفق الضيق أخد يسعى لجعل السيسي بطلا قوميا ،فيما هو مجرد عميل للموساد الإسرائيلي وقد قاموا بتربيته تربية صهيونية صرفية على الكذب والخداع وجعلوه يتغلغل بالجيش المصري حتى يكون السيسي عين الموساد داخله ،فهم يعلمون أن الجيش المصري يشكل خطرا عليهم وجعله في قبضتهم سيضمن لهم دولة إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل ..وهاهم تمكنوا من الإستحواد على الجيش المصري أكبر جيوش العرب وجعلوه في خدمة أجنداتهم الصهيونية .

سيسو

خيانة السيسى لفلسطين قضية العرب الأولى

سحبت مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائياً،  فيما اعتبرت «إسرائيل» ذلك إنجازا دبلوماسياً لها.

يأتي ذلك بينما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول منتصف ليل الخميس بتوقيت نيويورك (5:00 بتوقيت غرينتش) ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: ” في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر(كانون الأول الجاري) أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا في المذكرة التي قالت “هناك شعور قوي بخيبة الأمل فىما تفعله مصر” لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

ومصر “السيسى” هي حاليا العضو العربي في مجلس الأمن، وكانت قدمت مشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية. لكن يحق لأي دول عضو في المجلس طرح مشروع قرار مماثل للتصويت.

وكانت مصر قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن صباح أمس الخميس، قبل أن تسحبه بشكل مفاجئ قبل بضعة ساعات من موعد التصويت الذي كان مقررا في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (20:00 بتوقيت غرينتش».

الأمر الذي أثار غضبا لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعاً طارئا لبحث الأمر، بينما وصف مراقبون القرار المصري بـ”الفضيحة الدبلوماسية“، وعدوا الموقف المصري «انحيازا سافراً» للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

استجابة لأوامر عليا من ترامب وإسرائيل

وقال دبلوماسيون غربيون، لــرويترز، إن مصر سحبت مشروع القرار استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي في خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل، والتي تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وبينوا أن إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهي خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطاني على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير ، لــ«رويترز»، بأن حكومة نتنياهو طلبت من “ترامب” ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين أجروا اتصالات رفيعة المستوى مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأمريكيين باستخدام الفيتو لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وتعتقد حكومة نتنياهو، التي شاب التوتر علاقتها بـ أوباما، أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت في مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

أيضا، قال دبلوماسي إسرائيلي، لــرويترز، إن مسؤولين في مكتب نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.

وقال مسؤول بإدارة ترامب الانتقالية، لــرويترز، إنه اصدر اوامر خلال اتصال هاتفي بين الأخير “عبد الفتاح خليل السيسي” تناول مشروع القرار الذي يدين الاستيطان، الأمر الذي أكدته الرئاسة المصرية عبر المتحدث باسمها.

وكان مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، يؤكد على عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967.

ويطالب إسرائيل بـ«الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية».

ويشير مشروع القرار إلى أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.

وزير إسرائيلي.. حققنا إنجازاً دبلوماسياً

وزير إسرائيلي بارز اعتبر بدوره إرجاء التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان إنجازاً دبلوماسياً لتل أبيب.

وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، للإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية، إن إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي.

وأضاف: هذا الأمر يدل على العلاقات القوية والعميقة بين إسرائيل ومصر.

ولفت أردان إلى أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من مشروع القرار هذا، تأثير كبير في إرجاء التصويت.

ومع ذلك، لفت أردان إلى أن المساعي الفلسطينية لتقديم مشروع القرار للتصويت ما زالت قائمة.

وقال: أتوقع أن يُطرح موضوع الاستيطان مجدداً على مجلس الأمن.

ودأبت إدارة أوباما على توجيه انتقادات حادة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا هذا الشهر إنه ليس من المتوقع أن يتخذ الرئيس خطوات كبيرة فيما يتعلق بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن يترك منصبه.

وتعزز موقف زعماء تيار اليمين المتطرف والمستوطنين في إسرائيل بانتخاب ترامب الذي أشار بالفعل إلى تغيير محتمل في السياسة الأمريكية عندما عين أحد محاميه -وهو جامع تبرعات لمستوطنة إسرائيلية كبيرة- سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

وقال نتنياهو -الذي يشكل المستوطنون شريحة أساسية من قاعدته الانتخابية- إن حكومته كانت أكبر حليف لهم منذ الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها وهو أمر لا يحظى باعتراف دولي.

ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين حق النقض ضده.

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع عشرات القرارات المتعلقة بإسرائيل في مجلس الأمن ويعد امتناعها عن التصويت في هذا الصدد أمرا نادرا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى