آخر الأخبارالأرشيف
عدوى نظام السيسى يصيب الولايات المتحدة فى تشكيل حكومة ترامب ..اختيار 3 جنرالات للحقائب السيادية..الدفاع والأمن الداخلي والقومي
ثلاثة جنرالات حتى الآن اختارهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارته الجديدة، فأي مصير ينتظر العالم بعد أن أصبحت واشنطن في قبضة مجموعة من الجنرالات بأهم الحقائب السيادية: الأمن الداخلي، والدفاع، والأمن القومي. الثلاثة أيضا شاركوا إما في حرب العراق أو حرب الخليج، بما يجعل خطورتهم تزداد على أمن الخليج والشرق الأوسط، كذلك ثقافة الجنرالات وخلفياتهم وتصريحاتهم تثير القلق والمخاوف، وبخاصة أن فريق «ترامب» حريص على جعل الجيش تحت سيطرته.
جنرالات الحرب في الخليج
اختار ترامب الجنرال «ماتيس» لمنصب وزير الدفاع، وقد لعب دورًا رئيسيًا في غزو العراق، أما «جون كيلي» فقد شارك في حرب الخليج (عملية درع الصحراء)، وعارض إغلاق معتقل غوانتانامو، أما مايكل فلين فشارك بـ«عملية حرية العراق».
العسكر يحكمون أميركا؟
لا تزال اختيارات دونالد ترامب تثير أجواء من القلق والتشاؤم بشأن مستقبل العالم وبخاصة الشرق الأوسط، بعد اختياره ثلاثة جنرالات ضمن إدارته الجديدة، فقد اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، الجنرال المتقاعد جون كيلي، لتولي منصب وزير الأمن الداخلي في إدارته، ليكون ثالث جنرال في الإدارة المقبلة بعد اختيار جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، والجنرال مايكل فلين مستشارًا للأمن القومي.
الجنرال “كيلي”
ضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى فريقه شخصية جديدة من دعاة التشدد تجاه إيران، هو الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي عينه وزيرا للأمن الداخلي، ليكون في حال مصادقة الكونغرس الجنرال الثالث في الإدارة المقبلة. كيلي معروف بمواقفه المتشددة أيضًا فيما يتعلق بأمن الحدود، وهو من المناهضين لاتساع النفوذ الإيراني في أميركا اللاتينية، الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.
يعد «كيلي» من القيادات المخضرمة في البحرية الأميركية حيث خدم أكثر من 40 سنة، وشارك في حرب الخليج (عملية درع الصحراء)، كما فقد ابنه روبرت خلال خدمته في حرب أفغانستان. وسينضم إلى جنرالين آخرين في فريق ترامب، هما مستشار الأمن القومي مايك فلين ووزير الدفاع جيمس ماتيس. بالنسبة لترامب تتصاعد أهمية تعيين «كيلي» في خبرته الواسعة في ضبط الحدود وإدارتها، ما يؤهله لتولي وزارة ضخمة (250 ألف موظف) تم استحداثها بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان كيلي سابقًا مديرًا للقيادة الجنوبية التي تشرف على أميركا اللاتينية، وهو اختلف في مراحل عدة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.
عارض غلق غوانتانامو؟
كانت أبرز الخلافات بين كيلي وأوباما حول الدور الإيراني في أميركا اللاتينية، إذ طلب موازنة أضخم لاعتراضه ولم توافق الإدارة. كما عارض «كيلي» خطط إغلاق معتقل غوانتانامو وسخر من أقاويل بأن المعتقل يحرج أميركا في الخارج. كما دعا إلى خطوات أكثر تشددًا في استقبال اللاجئين، وسياسات الهجرة. وسيحتاج كيلي إلى موافقة الكونغرس، وهو ما قد يفتح معركة طويلة بسبب حاجته أيضًا إلى إذن خاص للخدمة المدنية.
يعد اختيار «كيلي» مؤشرا على صدقية ترامب في حملته الانتخابية وتنفيذ برنامجه الانتخابي وعدم صحة اعتقاد البعض أنها مجرد دعاية إعلامية، فترامب يختار شخصيات ينتقيها بعناية لتنفيذ برامجه، فقد تعهد ترامب بترحيل نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، والبدء ببناء جدار مع المكسيك فور توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل. وذلك في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية في أول مقابلة تلفزيونية بعد فوزه بالانتخابات، كما جدد ترامب تعهده ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، وقال إنه قد لا يتكون كليا من الكتل الإسمنتية، بل يمكن إقامة سياج فقط في بعض المناطق.
المسلمون مهددون، ففي 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دعا ترامب إلى «منع شامل وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة حتى يتمكن المشرعون من فهم ما يحدث». ودعا أيضًا إلى مراقبة المساجد وتأسيس قاعدة بيانات للمسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
“مايكل فلين” 53 منظمة ترفضه
في مؤشر على خطورة توليه وبسبب عدائه للإسلام، دعت 53 منظمة تقدمية غير ربحية في الولايات المتحدة الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» إلى التراجع عن قراره تعيين الجنرال «مايكل فلين» مستشارا للأمن القومي.
ووفقًا للموقع الإلكتروني لقناة «الحرة» الأميركية، عددت المنظمات في رسالة إلى «ترامب» الأسباب التي قالت إنها تجعل «فلين» شخصا غير مناسب لشغل المنصب الذي لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالكونغرس) عليه.
الرسالة تلفت إلى تصريحات سابقة لـ«فلين» وبينها تعليقات «مسيئة» للإسلام وللمسلمين على غرار قوله: «الخوف من المسلمين معقول»، و«الإسلام أيديولوجية سياسية»، و«الإسلام سرطان يختبئ وراء كونه ديانة»، فضلا عن ادعائه بأن «قانون الشريعة» ينتشر في الولايات المتحدة.
بينما لم تذكر «الحرة» عبر موقعها الإلكتروني المنظمات الموقعة على الرسالة، لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية أشارت إلى أنه من بينها «متطوعون من أجل السلام»، و«أصوات العائلة الأميركية»، و«جي ستريت» و«موف أون».
“فلين”.. أنا في حرب مع الإسلام!
هناك تصريح أكثر خطورة لـ«فلين»، قوله: «إنه في حالة حرب مع الإسلام منذ 10 سنوات» ففي خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزيرة في شهر يناير، قال فلين: «طوال العقد المنصرم، كنت في حالة حرب مع الإسلام، أو عنصر من عناصر الإسلام».
يعد الجنرال مايكل فلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الأميركية السابق، وتولى منصب مدير الاستخبارات لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في الفترة من يوليو (تموز) 2004 إلى يونيو (حزيران) 2007، في أفغانستان «عملية الحرية الدائمة»، والعراق «عملية حرية العراق».
الكلب المجنون وغزو العراق
«الكلب المجنون» يهيمن على حقيبة الدفاع، في الثاني من ديسمبر الجاري، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع (البنتاغون)، حسبما نقلته أسوشييتد برس. تأكيد ترامب جاء في أثناء اجتماع أجراه يوم 1 ديسمبر في مدينة تسينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية.
كانت صحيفة «واشنطن بوست» أفادت في وقت سابق عن مصادر مطلعة، بأن ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لتولي منصب رئيس البنتاغون، مضيفة أن القرار يتطلب موافقة الكونغرس.
من جهته، اختار ترامب الجنرال «ماتيس» لمنصب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يشغله دومًا مدني للإشراف على الجيش، يتسم «ماتيس» بكراهيته الكبيرة للحكومة الإيرانية، ولعب دورًا رئيسيًا في غزو العراق من قبل الجيش الأميركي، وفي الاعتداء على إحدى المدن، والذي تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح البشرية، وقال إنه «يستمتع بإطلاق النيران على الأشخاص».
يشار إلى أنه يحظر على الشخص المتقاعد حديثًا من الجيش مثل «ماتيس» العمل في وظائف مدنية، والتي تتضمن الإشراف على الجيش، بموجب القانون الأميركي، ويعتبر فريق «ترامب» حريصًا على جعل الجيش تحت سيطرته حيث إنهم كانوا سيحتاجون قانونًا لجعله وزيرا للدفاع. وفي الولايات المتحدة، يعتبر وزير الدفاع مسؤولاً عن السياسة الخارجية للدولة، ومنها العلاقات مع الصين وروسيا.
قوة بأيدي العسكريين
بالنهاية، ستضع الإدارة القادمة لـ«ترامب» قوة سياسية غير مسبوقة في أيدي الجنرالات العسكريين، وكان الدستور الأميركي الصادر في عام 1789 القانون الأساسي للبلاد، كان يضمن الرقابة المدنية على الجيش الأميركي، وكان يؤكد أن قوانين الكونغرس المدنية هي الوحيدة التي من حقها إعلان الحرب وأن الرئيس المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بينما في السنوات الأخيرة، قوضت هذه القوانين من قبل الرؤساء واحدًا تلو الآخر عن طريق إرسال القوات العسكرية للمشاركة في الصراعات المسلحة أو لخلقها دون إعلان الحرب، ولكن زادت هذه الوتيرة بعد اختيار «ترامب» لعدد كبير من الجنرالات السابقين لوظائف عالية في الدولة.
