“عصابات الدعم السريع الجنجويد” دولة داخل الدولة السودانية

بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

كلما يقوم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية “زراع شهبندر التجار المصرى” بالسفر إلى الخرطوم والتي زادت خلال الفترة الأخيرة تشهد العاصمة سيولة أمنية مقصودة المتهم فيها الاول والأخيرة كتائب النيقرز التابعة لجهاز الأمن والمخابرات ، حتى يقوم العسكر باستنساخ التجربة المصرية في قفز العسكر على الحكومة المدنية ، ولكن الوضع مختلف تماما.

 لأنه النظام البائد عاث فسادا وقاد تخريب ممنهج القصد منه اذلال الناس وتجويعهم وتشريدهم والتفنن في محاربتهم اقتصاديا واجتماعيا ، وكانت بيوت الاشباح التي ضربت ارقاما قياسية في التعذيب والتنكيل بأهلنا وكل من شكوا فيه وكل من اراد ان يعيش بكرامة . وخلال 30 عاما “شفنا الويل وسهر الليل” ، وقد تفننت الاجهزة الامنية في الغدر بالناس وتشويه سمعتهم والعمل على قطع ارزاقهم واضطر الكثير من ابناء شعبنا الابرياء لمغادرة البلاد حتى يعيشوا في أمان في بلاد الغربة كانت بمثابة امان لهم اكثر من بلدهم ، لعن الله العسكر فى كل مكان.

تشكل عصابات النهب المنظم أو ما تُسمى محلياً بـ “النيقرز” قلقاً كبيراً للمواطنين والأجهزة الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد تصاعد عملياتها ليلاً ونهاراً. 

ظهرت عصابات “النيقرز” لأول مرة ظهوراً منتظماً في السودان عام 2003 في أحياء أطراف الخرطوم وبعض الولايات التي تشهد توترات أمنية ونزاعات، وعام 2007 كانت بداية تحولها ظاهرة أرّقت مضاجع القوات الأمنية والمجتمع بعد انتشار الجرائم في بعض المناطق النشطة تجارياً، وقد واجهت القوى الأمنية هذا النشاط بالحسم، وعام 2013 إبان ثورة أيلول (سبتمبر)، عاودت تلك العصابات الظهور لتمارس إجرامها ممارسة أوسع وأكثر تنظيماً، مستغلة الحراك الشعبي، وتكرر الأمر ذاته بعد ثورة كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وتتسم عصابات “النيقرز” بالتنظيم الدقيق، فلكل عصابة منظومة تنظم عملها، ولها هيكل إداري يبدأ من الزعيم ويسمى بـ”البوس”، ويتدرج الهيكل نزولاً الى درجة الأفراد، وتتم معاقبة كل من يخالف قانون العصابة بعقوبات تصل الى القتل حداً أقتمتلك العصابة أسلحة متنوعة، معظمها بيضاء، ويتمتع أفرادها بزي معين وأكسسوارات تميزهم عن دونهم، وكذلك تتفاوت أعمارهم.

ومن بين هذه الاساليب الغريبة في التنكيل والتعذيب بالناس تفتقت فكرة عصابات النيقرز التي كان معظمها من رعايا الدول المجاورة وبعض البلطجية ، لبث الرعب بين الناس ، وكان النظام يصرف عليهم من أجل تنفيذ الاجندة ، وقد قامت هذه العصابات باعمال تقشعر لها الابدان في مجال التخريب وبث الرعب بين المواطنين الآمنين، وقد قتلت وسحلت وسرقت ونهبت وروعت وعذبت الكثير من اهلنا البسطاء مرات لأسباب واهية ومرات بدون اسباب ، وعلى الرغم من سقوط النظام البائد وسمعنا أنه قد تم حل جهاز الامن والمخابرات ، الا ان هذه العصابات حتى الان تقوم بنفس الاعمال القذرة التي كانت تقوم بها في العهد البائد ،وتهاجم المواطنين الآمنين وتعتدي عليهم وتسرق وتنهب وتهدد وتروع الأبرياء والجهات المنية ولا علي بالها .

وللاسف الشديد جهاز الشرطة الذي من واجبه القيام بحمايتنا لم يكلف نفسه القيام بواجبه لتتبع اثر هذه الجماعات المتفلتة وجمع المعلومات من جهاز الأمن والمخابرات ومعرفة اماكنها ومصادرة اسلحتها وترحيل الاجانب منهم ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم في حق شعبنا وتوفير عمل شريف واصلاح الاعوجاج وخاصة للقصر منهم.

واصرار الجانب العسكري على عدم اصلاح الشرطة وكافة الاجهزة الامنية ورفض التدخل في ذلك فيه نوع من الاصرار على الخطأ ، واذا لم يرضى البرهان وجماعته على اصلاح الشرطة وغيرها من الاجهزة الامنية هذه كارثة تحتاج لوقفة من أجل اصلاح وتقويم مسار الثورة ، والعمل على تحقيق مطالب الجماهير في الحرية والسلام والعدالة وبسط الأمن بين الناس.

كما يجب ان يقوم جهاز الامن والمخابرات الذي تغير اسمه ولم تتغير افعاله بعقد مؤتمر صحفي ويكشف فيه علاقته بهذه العصابات المتفلتة وأن يقوم بنشر هذه البيانات لطمأنة الناس وخاصة اهلنا الذين يقطنون في الاماكن الطرفية . كما عليه التنسيق مع الشرطة لتتبع أثر هؤلاء حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا وتخليص الناس من شرورها .

سودانيون يحتجون أمام سفارة القاهرة في لندن رفضاً للتدخل المصري في الشأن السوداني

https://www.facebook.com/AJA.Sudan/videos/429701661899539/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

استمرار تقاعس الجهات الأمنية تجاه الوجود الاجنبي بالسودان سيؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية وامنية من الممكن ان تذهب بهذا البلد إلى الجحيم ، والبلاد تعاني من الشح في الطعام والشراب والمسكن والكهرباء والطرق وكافة الخدمات العصرية الضرورية , وذلك بسبب التواجد الاجنبي غير القانونية ، الذي فتحت الانقاذ له الابواب حتى يتمكن اهل المخلوع من بيع الجوازات التي درت لهم الملايين ، ومن يحملوها يدافعون عن انفسهم ويقولون بانهم حصلوا عليها بصورة مشروعة ، كيف تكون قد حصلت عليها بصورة مشروعة وأنت دفعت رشوة لاهل المخلوع وانت تدري ،لذلك يجب وضعك في السجن مدى الحياة لانك اجنبي وتلاعبت بالامن القومي للبلاد.

ووجود هذا الكم الهائل الذي يفوق العشرة مليون شخص من الايدي العاملة غير الماهرة التي لن تفيد البلاد شيئا ولاتضيف اي نقلة نوعية للبلاد سواء في مجال الطب او الهندسة او التكنولوجيا او التخطيط الخ… ووجود معلمي الشاورما والجرسونات وعمال الزراعة وبالباعة المتجولين والحلاقين ، وسائقي الركشات ، تسبب في خلق ازمة في كل شيء سواء الخبز او الكهرباء او المحروقات او الخدمات الصحية ، وترك الحبل على الغارب لهؤلاء يساعدهم على نشر الجريمة ويهدد الامن الهش اصلا ، ونسمع يوميا عن جرائم وسرقات بالاكراه وحوادث قتل وسطو مسلح لا يعرفها السودان من قبل. بسبب تقاعس الاجهزة الامنية.

قوات الدعم السريع ونهب ثروات الشعب السودانى

استطاعت قوات الدعم السريع في السودان تنويع مصادر دخلها، عقب انخراطها في حرب اليمن وحصول أفرادها على الأموال مباشرة ونقداً، من دون المرور بوزارة الدفاع أو القوات المسلحة أو وزارة المالية، فيما كشف قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في لقاء صحافي سابق، تمويل هذه القوات نفسها من مشاريع استثمارية منفصلة عن جهاز الدولة، وإنشائها شركة للتنقيب عن الذهب في جبل عامر غرب البلاد، فضلاً عن امتلاكها مشاريع استثمارية أُخرى لم يُكشف عنها بعد.

 إن تحالف المجلس العسكرى في السودان مع المليشيات وأمراء الحرب “قوات الدعم السريع “الجنجويد” فتح الباب واسعاً أمام إثراء هذه المجموعات، فيما كان يدافع برلمان نظام عمر البشير عن ميزانية قوات الدعم السريع، باعتبارها ميزانية خاصة مُجازة من مؤسسات الدولة وخاضعة لرقابتها.

عصابات الجنجويد  

 أن مليشيا الدعم السريع راكمت أموالاً ضخمة من مصادرها المتعدّدة لتمويل نفسها، في ظل غياب دور الدولة في المحاسبة والمراجعة المالية.

 إن هذه القوات ذهبت بعيداً في الخروج عن سلطة الدولة، وأصبحت دولة داخل الدولة وتمارس كل مهامّ الدول من جمع الضرائب وفرض الجمارك على المركبات في المناطق الحدودية بين دارفور وليبيا، وتستغل نفوذها من دون رقيب ولا حسيب، فضلاً عن إقامة علاقات خارجية مع دول مثل السعودية، بلا مرور عبر بوابة المؤسسات الحكومية بحسب الأصول.

ورغم انتقاد كثيرين لما يُخصّص لقوات الدعم السريع، فقد حجزت الحكومة في موازنة 2019 أكثر من 8 مليارات جنيه لميزانية الدعم السريع، أي أكثر من مخصصات الصحّة العامة البالغة 6 مليارات والتعليم المُحدّدة بثلاثة مليارات، في الوقت الذي خُفّضت ميزانية الأمن والدفاع إلى 13% من الموازنة، مقارنة مع 16% عام 2018، لتبلغ نفقات الدفاع 33 ملياراً و87 مليون جنيه، منها 14 ملياراً للدفاع و8 مليارات للدعم السريع.

المؤسسة العسكرية تُنفق على الدولة من أين؟

في موقف لافت، قال رئيس المجلس العسكري “عبد الفتاح البرهان شهبندر تجار السودان” في لقاء مع قادة الأجهزة

” ما زالت طوابير الناس تصطفّ أمام محطات الوقود والمخابز وسحب النقود وووسائل المواصلات، ولذلك فإن الكلام عن صرف المؤسسة العسكرية على الدولة، عزاه البعض إلى زيادة الإنفاق على بنود التسلّح”الإعلامية، إن المؤسسة العسكرية ظلت تصرف على الدولة من أموالها الخاصة، وتبعه في ذلك نائبه حميدتي بقوله في أحد اللقاءات الجماهيرية، إن قوات الدعم السريع دعمت موازنة الدولة بمليار و27 مليون دولار، في الوقت الذي نفت وزارة المالية علمها بتلك المبالغ رغم اعترافها بنقص الإيرادات بسبب الظروف السياسية.

ومع أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت عصيّة على الحلول، وسط سريان الفوضى في كل الأنشطة التجارية وغلاء الأسعار، وشلل جزء كبير من النشاط الاقتصادي بسبب سلوك المجلس العسكري في قطع الإنترنت خلال الفترة الماضية من دون أي تحسّن للأوضاع المعيشية، ما زالت طوابير الناس تصطفّ أمام محطات الوقود والمخابز وسحب النقود ووسائل المواصلات.

ولذلك فإن الكلام عن صرف المؤسسة العسكرية على الدولة، عزاه البعض إلى زيادة الإنفاق على بنود التسلّح والاستعداد، وهذا ما يُستدل عليه من الانتشار الكثيف لقوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم.

نظام مالي “معقد”

، إن أموال المؤسسة العسكرية تمتاز بنظام مالي متقدم كثيراً على نظيره التابع للدولة، نظراً لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة أكثر تشدّداً من الرقابة المدنية، فضلاً عن كونها ذاتية الاستثمار، مشيراً إلى أن في مختلف أنحاء العالم مؤسسات عسكرية لديها استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحّد: “تعمير في السلم وتدمير في الحرب”.

كما تؤدي المؤسسة أدواراً اقتصادية كبيرة، لأنها تعتبر جزءاً من الدولة، وليست الحكومة التي قد تعصف بها هزّات اقتصادية بسبب سوء الإدارة والفساد، بحسب رأيه، لأن المؤسسة العسكرية مُحصّنة وتحافظ على إرثها الاقتصادي بما يُمكّنها من التدخل لوقف انهيار الدولة.

مصادر الأموال والاستثمارات

” مصادر تلك الأموال، التي يجنيها العسكر من الاستثمار في

” استطاعت أجهزة الأمن إنشاء كيانات في كل مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار، بحيث سُمح لقوات الدعم السريع باستثمار الذهب وإنشاء الطرق وكافة الخدمات المرتبطة بعمليات الإنشاء.”الأراضي والمشاركة في المصانع وموادّ الإنتاج، إذ تتدخل بعض المصانع لإنقاذ الأسعار في حال حصول ارتفاع كبير لها. كما يؤكد أن دعم القوات النظامية للدولة هو جزء من دورها في صون الأمن القومي وتوفير حاجات المواطنين، مشيراً إلى صيغة يُمكن التوصّل إليها عبر مقاصّة معينة لاسترداد أموالها عندما تتحسّن الأوضاع الحكومية مستقبلاً.

إن من إشكاليات الاقتصاد السماح لمؤسسات عسكرية وحكومات محلية وولائية بتشكيل أجسام اقتصادية واستثمارات خاصة بها. ففي مثل هذا المناخ، استطاعت أجهزة الأمن إنشاء كيانات في كل مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار، بحيث سُمح لقوات الدعم السريع باستثمار الذهب وإنشاء الطرق وكافة الخدمات المرتبطة بعمليات الإنشاء.

إن قوات الدعم السريع وجد موضوع الاستثمار مترسخاً كممارسة معترف بها في مؤسسات الدولة، بيد أن الفرق بينه وبين المؤسسات الأخرى، أنه عمل في مجالات منتجة ولم يُعرف عنه العمل في مجالات التجارة، بل في استخراج الذهب، إضافة إلى أعمال أُخرى، مثل مكافحة الهجرة والضلوع بأدوار في حرب اليمن، فيما تجنبت هذه القوات المجالات الخاصة بالسلع المدعومة.

الصرف الذي تتحدث عنه المؤسسة العسكرية

” الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات الأمنية بسبب تنوّع أنشطتها في كافة مجالات الاقتصاد، ما يجعلها دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص”المؤسسة العسكرية هو من قوات الدعم السريع وتحديداً من استثمارات ذهب جبل عامر، ويشير إلى أن استثمارات القوات المسلحة ذهبت ضحية الخصخصة وتم تجفيفها تماماً.

“كانت القوات المسلحة تمتلك شركة النصر العقارية، وحتى المؤسسة التعاونية للجيش ليس لديها استثمارات”، ويعتبر أن إنفاق صرف الحاصل حالياً يتخذ صفة عشوائية، بينما يُفترض أن يتم ذلك برقابة من وزارة المالية.

 أن الاستثمار والاقتصاد ليس المهمة المتعارف عليها للجهات العسكرية والأمنية بسبب تنوّع أنشطتها في كافة مجالات الاقتصاد، ما يجعلها دوماً في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص وغيرها من الشركات الحكومية، ما يقطع الطريق أمام الاستثمار، لأن المستثمر لن يجذبه بلد تسيطر فيه القوى الأمنية ,hعلى الاقتصاد، ثم إن هذا التوجّه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى ضموره وخروجه تدريجاً من المشهد الاقتصادي.

إلى “عدم وجود قوانين ولا معادلة اقتصادية أو حتى سياسية، للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية والمؤسسة العسكرية، إذ إن ديوان المراجعة القومي يقوم بالرقابة على أعمال تلك الشركات عبر مئات اللجان التي يرسلها سنوياً، وإذاً ثمة فارق كبير بين الرقابة التي قد يترتب عنها محاسبة ومساءلة، وبين مجرّد الاطلاع، مع وجود تجارب في دول عملت على تقليص الأنشطة الاقتصادية لجيوشها، وعلى رأسها الصين وتركيا.

الواقع يتطلب محاسبة الفاسدين من المؤسسة العسكرية

 أن الوضع الطبيعي يقتضي أن تكون كل أموال الدولة في الخزينة العامة، وأن الهدف هو النقد الأجنبي الذي يجب أن يدخل إلى احتياطي البنك المركزي، وتُدفع مقابله عملة محلية.

أما الحديث عن صرف على الدولة فيجب إعادة النظر فيه، لأن القوات المسلحة والدعم السريع تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية، وهنالك استثمارات كثيرة تجب مراجعتها لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لولوجها، باستثناء القطاعات المُصنّفة استراتيجية.

وعمّا يحدث حالياً، فإن قيادة القوات المسلحة والدعم السريع وجدت نفسها مضطرة لتضع كافة إمكاناتها في خدمة الدولة، نظراً لحراجة الوضع الاقتصادي الحالي، بعكس ما كان يحصل سابقاً من استثمار أموال العسكر لأجهزته حصراً، فمن الطبيعي أن يضع مقدراته لمصلحة الاقتصاد، لكن المطلوب ، ضرورة بناء اقتصاد تُجمع فيه كافة المقدّرات من كل المؤسسات لربطها بإحكام باقتصاد البلد.

 في السودان نجد أن المؤسسة العسكرية تمتلك أكبر مصرف هو “بنك أم درمان الوطني“، الذي لديه أرصدة كبيرة تتدبر من خلالها مرتبات القوات المسلحة، في حين أن قوات الدعم السريع لها ميزانية منفصلة انطلاقاً من مشاركة قواتها في حرب اليمن”.

البرهان يدافع عن شركات الجيش ويتمسك برفع علم السودان في حلايب وشلاتين “الجيش ووظيفته الجديدة التجارة”

ارتفعت حدة التوتر بين شركاء الحكم في السودان في ذكرى مرور عام على تشكيل الحكومة والمجلس السيادي، بعدما شن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هجوماً على جهات تريد تحميل الجيش السوداني مسؤولية فشل سياساتها الاقتصادية، وذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عزا فيها التراجع الاقتصادي لعدم ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية التابع للجيش، وبينما دافع عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، عن مؤسسات القوات المسلحة الاقتصادية معتبرا إياها من «استقطاعات منسوبي الجيش» دعمت القوى المدنية رئيس الوزراء في مسعاه.

وجدد البرهان، أمس الإثنين، اتهام جهات لم يسمها «بتعليق إخفاقاتها على سيطرة شركات واستثمارات القوات المسلحة على مفاصل الاقتصاد، ووصف القائمين على المنظومة الاقتصادية في الحكومة بالافتقار إلى «وضوح الرؤية».

وكرر ما قاله أمس الأول لدى مخاطبته قادة في القوات المسلحة: «تعمل جهات على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد».

وأضاف أن «القوات المسلحة بسطت يدها لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب».

كما أن «تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقا للاستفادة من مواردها».

«عدم وضوح الرؤية عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي».

البرهان “السيسى رقم2″يغازل الشعب السودانى ويكذب

على أن «تلك الجهات تعمل للاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي».

إلى أن «القوات المسلحة ستظل يدا واحدة مع الشعب السوداني وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة، والتزامها بالقدرة على حماية الأرض والعرض، وحرصها على وحدة البلاد وعدم انزلاقها إلى ما يحمد عقباه».

إلى أن «أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو الشعب السوداني

وأضاف: «شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، الفاشلون (لم يسمهم) يريدون أن يعلقوا شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية على القوات المسلحة».

واستطرد: «نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما».

واستدرك: «لكننا نقول لهم نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته».

وحول الأوضاع الاقتصادية قال:» الضائقة الاقتصادية زادت على المواطن السوداني، وهي ناتجة عن سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة».

وأضاف: «نحن بعد مرور عام من التغيير لم نقدم شيئا، لا بد أن نعترف».

وأشار إلى «صراع الأحزاب السياسية على المقاعد الوزارية وحكام الولايات دون الاهتمام بحل الأزمة الاقتصادية في السودان».

البرهان أكد في سياق آخر أن جيش بلاده «لن يتراجع» حتى يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

وزاد «حقنا ما بنخليه (لا نتركه) ولن نتراجع عنه ولن ننساه، حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا» حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وحيا قوات الجيش السوداني المرابطة حول حلايب وشلاتين وكل الذين يدافعون عن البلاد قائلا: «نحن معكم».

وأشار إلى «الاستهداف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده» دون توجيه اتهام مباشر لأحد.

وتابع: «ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) ومحاولة الفتنة بينهما، لكننا نقول لهم نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته».

وتتوتر العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، بينها النزاع على منطقة حلايب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي.

ورغم كلامه عن حلايب وشلاتين، لكن من الواضح أن هدف خطاب البرهان أمس توجيه رسالة بعدم المس بشركات الجيش، خصوصاً وأن حمدوك كان قد فتح ملف الشركات، عندما طالب خلال خطاب بمناسبة عام على أداء القسم، بالولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، وبين أن80 ٪من شركات القوات المسلحة والقوات النظامية «خارج ولاية وزارة المالية».

ويمتلك الجيش السوداني مؤسسات اقتصادية تعمل في مجال الإنتاج الحربي وتصدير اللحوم والزراعة والتعدين‎.

حمدوك ومطالبته للمكون العسكرى إعادة الشركات الإقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية إعادتها الى وزارة المالية

وأوضح حمدوك أن «استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من الحكومة من أجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام» مشيرا إلى أن «وزارة المالية لديها ولاية على 18٪ من الإيرادات فقط في حين 82٪ من الإيرادات لا تورد إلى الميزانية».

تشوهات اقتصادية

«تشوهات النظام الاقتصادي الموروث من النظام البائد لا تزال تلقي بثقلها على كاهل المواطنين» مبينا أن «النظام البائد سمح بالمضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية» مؤكدا «مضي حكومة الثورة في معالجة ذلك عبر برنامج إصلاحي اقتصادي».

وتابع»على الرغم من أن الإصلاحات المنشودة شاقة وصعبة إلا أنها مهمة وضرورية على المدى الطويل».

 أن « الأمر ليس كله متعلقا بشركات القوات النظامية إذ أن هناك قطاع الاتصالات الذي يسيطرون عليه، وحال عودته لسيطرة الحكومة يمكن أن يغطي مصاريف جهاز الدولة بالكامل والتجربة الغثيوبية خير دليل».

وتابع «هناك شركة جياد والتي لوحدها تنتج 30عربة في اليوم الواحد، وأرباحها يمكن أن تحل مشكلة تكاليف هيكلة قطاع النقل، وهناك رسوم عبور الطائرات في الأجواء السودانية لمدة عام ممكن تغطي تكلفة تغيير العملة السودانية، حيث يمكننا اقتراضها من الألمان ونسددها بضمان هذا البند».

وزاد «هذه حلول سريعة يمكن أن تعوض الـ 82٪ خارج الموازنة حتى لا يدور بنا العسكر أو حمدوك في حلقة مفرغة، أما الشركات العسكرية المديونة والخسرانة، فيريدون التخلص منها وإلصاقها للحكومة لاحقا ليقوموا بإدارتها وإعادتها للحياة لتسهم في الاقتصاد».

وتصدى رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين الفريق ياسر العطا، بقوة للأصوات المطالبة بتفكيك استثمارات وشركات الجيش، خلال مؤتمر صحافي عُقد ليل الأحد قال فيه أن «تُعافي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دُمرت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وتعزيز الصادر والسيطرة على حصائله».

وأضاف: «يمكن تمزيق فاتورة القمح بالاستفادة من إمكانيات شركة زادنا (مملوكة للجيش) وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل المشاريع الزراعية».

وبين أن «جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد مُنذ تأسيسها في 1972» مشيرا على أنها «تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك».

وزاد»الجيش على استعداد للجلوس مع الحكومة الانتقالية لوضع خطط متكاملة وبشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد».

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان قدم مبادرات لمؤسسات القطاع الاقتصادي لـ «تكامل القطاع الاقتصادي العسكري والمدني لقيادة تعافي الاقتصاد السوداني، لكنها لم تُنفذ بسبب البطء الذي يلازم عمل الجهاز التنفيذي».

في الأثناء، كشف الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، عن اتفاق بإرجاع المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة التي استولى عليها قادة في نظام عمر البشير إلى الجيش.

وقال إن «عمل شركات منظومة الصناعات الدفاعية لا يتبع للجنة التفكيك، وإنما خاضع لمشاورات بين الجيش ووزارة المالية، حيث أن ما للمالية يجب أن تأخذه وما للجيش يجب أن يكون معه».

وأشار إلى أن «الشركات الزراعية المملوكة للجيش مستعدة للتعاون مع الشباب للاستفادة من الأراضي التي تملكها لزراعتها».

وأضاف: «نحن لا نحتاج لوصاية من أحد، ليقول لنا أفعلوا هذا بتلك الطريقة، هنالك معلومات يجب أن يطلع عليها الشعب وأخرى تبقى في دوائر الحكم، الحاكم يعلم أشياء غير متاحة للجميع».

«هناك سوء تفاهم كبير حيال قضية الشركات التي تتبع للمنظومة العسكرية في السودان، ولا أدري لماذا صعدت هذه القضية فجأة للسطح بهذه الطريقة التي تجعلها مزايدة سياسية قبل أن تكون مطلبا اقتصاديا».

وزاد «هناك اتفاق منذ عهد وزير المالية السابق إبراهيم البدوي بتقسيم الشركات الأمنية إلى 3 مجموعات، الأولى ذات صبغه دفاعية وصناعات عسكرية تترك للجيش، والثانية يتم تحويلها لشركة مساهمة يشترك فيها كل المواطنين المقتدرين لشراء الأسهم بمن فيهم رجال الجيش، والثالثة شركات تؤول لوزارة المالية مثل شركة السبيكة للتعدين والاتجار في الذهب التي آلت فعلا للمالية وفق هذا التوافق».

وأوضح أنه «حال تطبيق هذا الاتفاق ستختفي هذه القضية من الساحة وتعود للاقتصاد عافيته بالرغم من أن أرباح شركات الجيش ليست بهذا القدر الكبير، ولكن إذا ضمت لها شركات قوات الدعم السريع وجهاز الأمن، يمكن أن تساعد مساعدة كبرى حال التوافق على هيكلتها وإدارتها واتباع الشفافية في أصولها وأرباحها».

لا مشروع غير السلطة… لدى عسكر السودان

منذ استقلّ السودان في العام 1956، يلجأ المدنيون إلى العسكر في كلّ مرّة يثبت فيها فشلهم في إدارة البلد… ويلجأ العسكر إلى واجهة مدنيّة بين حين وآخر بغية تغطية عجزهم عن ممارسة الحكم.

عسكر السودان والولاء والطاعة للمخابرات المصرية من اجل تدمير البلاد.