عقارات ملك الأردن التي كشفت عنها “وثائق باندورا” منازل في أمريكا وبريطانيا

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

رئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الأحد “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن” بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، أطلق عليه “وثائق باندورا” وهو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة. ويورط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

ولكن، تضيف الصحيفة أنه “على عكس الممالك الغنية في الخليج الفارسي، فإن الأردن هو واحد من أفقر البلدان في الشرق الأوسط، فهي لا تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز أو أرضا صالحة للزراعة، كما تعاني من إمدادات مياه غير كافية، وميناء بحريا واحدا بعيدا جدا بحيث لا يمكن أن يكون له فائدة اقتصادية كبيرة”.

وبدلا من ذلك، يبقى الأردن معتمدا إلى حد كبير على مليارات الدولارات من المساعدات التي يتلقاها لدوره كمصدر للاستقرار في منطقة تعاني من الصراع، فضلا عن استعداده لقبول ملايين اللاجئين من الحروب المجاورة.

وتلقى الأردن 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها في العام الماضي، مما يجعله ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، بعد إسرائيل وأفغانستان.

كشفت وثائق ضخمة مُسربة نشرتها وسائل إعلام عدة حول العالم، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن زعماء يرتبطون بثروة سريّة من بينهم العاهل الأردني، الملك عبدالله، الذي قالت الوثائق إنه يمتلك سراً مجموعة من العقارات في بريطانيا وأمريكا.

الوثائق قالت أن ثروة العقارات التي يمتلكها الملك تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، ويُقدر عددها بـ15، وتقول الوثائق إنه تم شراؤها عبر شبكة من الشركات التي تتخذ من “جزر العذراء” البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ سنة 1999، سنة توليه السلطة.

صحف غربية، بينها The Guardian البريطانية، وصحيفة The Washington Post، نشرت صوراً قالت إنها لعدد من العقارات التي تعود ملكيتها إلى الملك عبدالله، مشيرةً إلى أنه تم شراؤها من خلال شركات مرتبطة بالملك، وفق قولها.

من بين أبرز العقارات، التي اشتراها الملك عبدالله، ثلاثة منازل متجاورة تطل على المحيط الهادئ في جنوب كاليفورنيا، وتقول الصحيفة الأمريكية إنه خلال الفترة بين 2014 و2017 دفعت شركات مرتبطة بالملك 70 مليون دولار لشراء هذه المنازل.

تقول The Washington Post إنه يتوسط هذه العقارات قصر على طراز البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 14,000 قدم مربع، ويحتوي على سبع غرف نوم وتسعة حمامات، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية، ومسرح، ومنتجع في الهواء الطلق، وحمام سباحة، ضمن ملكية حجمها أكثر من 3 فدانات.

تشير الصحيفة إلى أن اثنين من المنازل يخضعان لتغييرات في الإنشاءات، وقالت إن سجلات التخطيط في كاليفورنيا أفادت بأنه سيتم هدم أحد المنازل وإعادة تشييده مجدداً ليصبح ضعف حجمه، أما الآخر فيحتوي على حمام سباحة جديد ومكان لحفلة شواء بالهواء الطلق.

أيضاً كشفت الوثائق المسربة أن الملك عبدالله أنفق 10 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية فاخرة مع إطلالات شاسعة على نهر بوتوماك في منطقة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب The Washington Post.

في بريطانيا أيضاً اشترى العاهل الأردني عدداً من العقارات الفخمة، إذ كشفت الوثائق أن الملك اشترى بملايين الدولارات ثلاثة مساكن في العاصمة لندن، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية.

صور لعقارات تعود ملكيتها إلى ملك الأردن في أمريكا وبريطانيا كشفت عنها وثائق باندورا بحسب صحيفة الغارديان- مواقع التواصل

The Guardian قالت إن قيمة العقارات التي تم شراؤها في المملكة المتحدة، تقدر بحوالي 28 مليون جنيه إسترليني، مضيفةً أن الملك كان لديه 7 عقارات فاخرة بالمملكة المتحدة، ثلاثة منها في حي بلغرافيا الراقي.

تُشير الصحيفة إلى الملك اشترى هذه العقارات بين عامي 2011 و2013، مضيفةً أن بريطانيا كانت ترسل ما يصل إلى 100 مليون جنيه سنوياً كمساعدات للأردن، لكن الديوان الملكي الأردني قال في بيان بأن العقارات تم شراؤها من أموال الملك الخاصة.

كذلك كشفت الوثائق أن الملك اشترى عقارات بالقرب من قصر باكنغهام، موضحةً أن شراء العقارات هذه تم بواسطة شركات وهمية مسجلة لديه، بحسب زعمها.

تُمثل “وثائق باندورا” أحد أكبر التحقيقات الإعلامية على الإطلاق، وعمل عليها أكثر من 600 صحفي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حللوا نحو 11,9 مليون وثيقة من شركات خدمات مالية حول العالم.

وجد هؤلاء روابط بين ما يقرب من ألف شركة في ملاذات خارجية و336 سياسياً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بينهم أكثر من 12 رئيس دولة وحكومة لا يزالون في مناصبهم.

تحقيق أربك بنما!

وأثار التحقيق قبل نشره مخاوف السلطات في بنما من أن تشملها مرة أخرى فضيحة الملاذات الضريبية، حسبما جاء في رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية السبت. وأفادت الحكومة البنمية في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة بأنه “قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح”، محذرة من أن “أي منشور” يعزز “التصور الخاطئ” للبلاد كملاذ ضريبي محتمل “سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها”.

الديوان الملكي بالأردن يعلق على كشف “وثائق باندورا” عن عقارات للملك.. هدد بتحرك قانوني

قال الديوان الملكي الأردني، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن امتلاك الملك عبد الله الثاني لعقارات بالخارج ليس أمراً سرياً، منتقداً وسائل إعلام نشرت ما كشفته وثائق مسربة عن عقارات اشتراها الملك بالخارج قيمتها 100 مليون دولار، وهدد بتحرك قانوني من عمّان.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، تعليقاً على ما كشفته “وثائق باندورا” المسربة، التي قالت إن الملك عبد الله الثاني أنشأ شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) لتكوين مجموعة من الممتلكات بين العامين 2003 و2017، في كاليفورنيا وواشنطن ولندن.

الديوان الملكي قال إن التقارير الصحفية -التي نشرتها وسائل إعلام عالمية حول الوثائق المسربة- “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.

أضاف أن الملك عبد الله “يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”، لافتاً إلى أن الملك يستخدم هذه العقارات لاستقبال ضيوف رسميين، فضلاً عن استخدامها من قبل أفراد عائلته.