على إيقاعات “رقصة الموت”.. لبنانيون يشيّعون “الليرة” في جنازة رمزية بعد أن سجلت أدنى تراجع لها
تواصلت الاحتجاجات في لبنان، الجمعة 1 مايو /أيار 2020، في عدد من مدن البلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تعددت أيضاً أساليب التعبير عن الغضب، إذ لم يعد أمام الشعب اللبناني بعد موت عملتهم، سوى تشييعها في جنازة خاصة.
عشرات من المحتجين خلقوا الحدث في لبنان وخارجه، بعد أن قرروا إقامة طقس جنائزي لعملة الليرة المحلية عقب تراجعها المتواصل أمام الدولار.
رقصة الموت: كان ذلك في مدينة زحلة، وسط البلاد، حيث ظهر محتجون بأحد الشوارع، وهم يحملون تابوتاً خشبياً ألصقوا عليه صوراً لليرة اللبنانية، في إحالة إلى أن الأمر يتعلق بـ”جثة” العملة، وهم يؤدون “رقصة الموت” الشهيرة.
فيديو هذه “الجنازة” الفريدة لقي انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، لا سيما في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الشارع اللبناني، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
يُذكر أن “رقصة الموت” تعتبر طقساً جنائزياً إفريقياً يؤدي خلاله مجموعة من الشبان رقصة خاصة وهم يحملون تابوتاً، وقد لقيت شهرة عالمية في الفترة الأخيرة، بعد أن تم تداولها في عدد من الفيديوهات الطريفة، والتي تتحدث عن تعريض شخص ما نفسه لخطر الموت.
لجوء المواطن اللبناني للاحتجاج جاء بعد أن أضعفت الأزمة الاقتصادية في البلد ثقته بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
رفض خطة الحكومة: الأزمة في البلد دخلت نفقاً جديداً، بعد أن أعلنت جمعية “مصارف لبنان”، الجمعة، رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفةً إياها بـ”الانفرادية”.
الخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعوّل عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
“مصارف لبنان” أعلنت في بيان لها، أنها “لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على خطة الحكومة للإنعاش المالي في لبنان، وأنها جزء أساسي من أيّ حل، إذ يتطلب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات”.
جاء في البيان أيضاً، أن “عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتم تفصيلها، مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ”.
كما تؤكد الجمعية أن “الخطة غير مموَّلة، فهي تفترض الدعم المالي الدولي، لا سيما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر (مؤتمر دولي لدعم لبنان)”، واعتبرت أنَّ “عرض جذور الأزمة يُظهر انحيازاً على حساب المصارف”.
وأردفت: “تبقى الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات -الضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي- غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ”.
وأشارت إلى أن “عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، الذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في لبنان، يقتضي مزيداً من الشرح والتفصيل، خصوصاً ما يتعلق بالأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف، وتخفيف حدة الفقر، والحد من عدم المساواة”.
عرض الرئيس: الأربعاء الماضي، قال رئيس الحكومة حسان دياب، إنه سيتم إطلاع جمعية المصارف على الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء.
خلال الأشهر الماضية، اتخذت المصارف إجراءات متشددة على عمليات سحب الأموال، تصل في بعض الأحيان إلى وضع حد أعلى للسحب أسبوعياً لا يتجاوز 200 دولار.
كما عرفت معظم المناطق اللبنانية، في الأيام الماضية، احتجاجات شعبية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
جدير ذكره، أنه منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
