عمولات بلحة من صفقات الأسلحة تضخ المليارات في جيوب السيسي وشعب مصر يحتفل بفوز المنتخب القومى بالرقص فى الشوارع

بقلم الإعلامى

صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

لقد جعل السيسى نفسه هو مصر ومصر هى بلحة ومن يكره بلحة هو يكره مصر أما اليوم فبعد السياسات الكارثية التى انتهجها المجلس العسكرى ورئيسه السابق المشير طنطاوي. تلك السياسات التى فتت مصر وفرقت الشعب وانحدرت بمصر اقتصاديا وأمنيا يحذرنا المشير  بأنه لن يتسامح مع من يريد الوقيعة بين الجيش والشعب فالمشير هو الجيش والجيش هو المشير ومن ينتقد المشير جعل نفسه عدوا للجيش وعجبى�

4سنوات تقريبا قضيتها وأنا أكتب وأنشر وأربط كل معركة مع طغيانك وكلابك ولصوصك وإعلامك المنحط بأخرى تسبقها أو تلحق بها، لكن أملي كان أقرب إلى سدرة المنتهى من قوته ووهجه، وكل سنة أستبشر بأنها سنة سقوطك ثم أقوم بترحيل الحلم إلى العام التالي لعلك تتلاشى كما ذهب الآخرون.

ذبح الجيش المصرى الباسل فى ماسبيرو المتظاهرين السلميين العزل من السلاح وذلك بالاشتراك مع البلطجية وأرباب السوابق وحرض التلفزيون المصرى الشجاع على الأقباط وخرجت بعض الأقلام تبرر وظهر جنرالات الجيش مرة ينكرون أن شيئا ما قد حدث ومرة أخرى يبررون ما حدث

أكد التقرير السنوى الذى يصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالمى للسلام، أن ارتفاع واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015. يأتي هذا في الوقت الذي يرى خبراء استراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي الذي بات صديقا حميما. وأرجع المراقبون إقبال مصر على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون.

بينما ترفع مصر الدعم، وتستمرّ في إجراءات سحق المواطنين، كان الجنرال عبد الفتاح السيسي على موعدٍ مع طفرة في ثروته.

ووفقًا للعديد من التقارير، فقد أبرمت القاهرة في عهد السيسي، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 صفقات سلاح بلغت قيمتها 20 مليار دولار، من روسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، بحجة توطيد العلاقات والحرب على الإرهاب، لكن الهدف كان مختلفًا.

خلال التحقيقات معه، قال المخلوع محمد حسني مبارك: “هذه العمولات معروفة دوليًا، وكان الرئيسين عبد الناصر والسادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2%”، وفي الأعراف الدولية يتقاضى الرئيس عمولة سريّة تتراوح ما بين 5 و15%. إذن فبحسبة بسيطة، بلغت ثروة السيسي خلال السنوات الثلاث التي تولى فيها حكم مصر ما يزيد عن ملياري دولار.

ولأن مصر دولة محورية في مرور الصفقات وإبرامها، كان مبارك مستشارًا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل مصر، مثل يونايتد ديفنس، ويونايتد تيكنولوجيز، وأباتشي. وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والإفريقية بعمولات تصل إلى 25%. ولأنّ رؤساء مصر يَرِثُون وكالة تلك الشركات، فقد كان للسيسي منها نصيب بحكم القانون المشبوه، الذي “منح رئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات سلاح مع الدول الأجنبية”، و”للأسف لا يزال القانون معمولًا به، ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى سمسار سلاح وتتضخَّم ثروته خلال مدة قصيرة، وهو ما يفسِّر نشاط ماكينة استيراد السلاح في مصر الآن”، بتعبير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية، في تصريحات صحفية سابقة.

وعلى ما يبدو، فإنّ صفقات السلاح المصرية تكشف أنّ الهدف منها شراء شرعية دولية بمليارات الدولارات، وزيادة رصيد الجنرال في البنك.

عمولة اللص بلحة.. تربّح من الوظيفة

لا يحصل الرئيس المصري، أو أي رئيس، على تلك العمولات طبقًا لوظيفته أو صفته رئيسًا للجمهورية، إذ يتجاوز الأمر ذلك إلى كونها جباية مقابل السماح بمرور الصفقة، وشرط موافقة الرئيس على صفقات السلاح فرضه القانون، وفقًا للمادة 108 من الدستور، في الفقرة الثانية منها، التي أوصت أيضًا بعرض القرارات التي اتخذها بشأن عقود السلاح على مجلس النواب، لكن المجلس تنازل عن حقه الدستوري، وفوَّض الرئيس في عقد وإبرام صفقات السلاح مع الدول الأجنبية لتوفير احتياجات القوات المسلحة دون الرجوع إليه.

وكان التفويض يجدَّد كل ثلاثة أشهر، واستغلّ مبارك ذلك جيدًا، بينما لم يلتفت السيسي إليه، ولم ينتظره، ولم يعرض قرارات شراء السلاح على البرلمان من الأساس باعتبار الأمر كله “أمنًا قوميًا“.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية المصري، جمال زهران، فإنّ عمولات السلاح بمثابة “تربّح من الوظيفة العامة”، متسائلًا: “كيف يمكن لرئيس جمهورية تم تفويضه من البرلمان بتسليح الجيش ضمن مهام وظيفته أن يتقاضى عموله؟ هو في النهاية يؤدي وظيفته“.

ويكشف رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، طريقة حصول الرؤساء على العمولات، بقوله: “لا تُمنح نقدًا، ولكنها تُعطى للسمسار أو الوسيط، وتوضع في حساباتهم في بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض الرئيس للمسائلة فيما بعد. ويتم ذلك عن طريق شركات وهمية مسجلة على الورق وليس لها أي كيانات رسمية مسجَّلة في أي دولة“.

ولم تنكشف الأوراق المالية للرئيس السيسي حتى الآن، لكنها يومًا ما ستخرج إلى العلن لتكشف الكثير، لكن بالرجوع إلى التحقيقات مع سلفه، حسني مبارك، نكتشف أن صفقات السلاح كانت طوال الوقت، الباب السرّي والخلفي لسرقة أموال الشعب، فقد كانت أغلب ثروته من تسهيل أو السماح بمرور صفقات سلاح وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل وأخرى عقارية في مناطق سياحية استراتيجية، مثل شرم الشيخ، وهو ما يمكن تسميته “تجارة الأمن القومي“.

مصر.. الأعلى فسادًا في صفقات السلاح

تعيش مصر على “بقايا” سلاح خمسة دول، هي الصين وألمانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا. هل لفتتك كلمة “بقايا”؟ فوفقًا لتقرير نشرته مؤسسة كارنيغي في كانون الثاني/ يناير العام الجاري، فإنّ الإنفاق العسكري الهائل، الذي انشغلت به مصر منذ تولي السيسي الحكم، ونوعية المشتريات العسكرية “تهدف فقط إلى قمع انتفاضة متوقعة تشبه ما جرى في سوريا“.

وقال التقرير، الذي أعدّه ماجد مندور، إن “نوعية السلاح التي حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة لا تبدو مناسبة للتحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، ولا تتلاءم مع أهدافها الخارجية“.

بُني التقرير على أن مصر على وفاق مع عدوها الاستراتيجي الوحيد، إسرائيل، بلغ حد التعاون الدبلوماسي وهو ما بدا في تعيين أحمد أبوالغيط المعروف بـ”صديق إسرائيل” أمينًا عامًا للجامعة العربية، وكذا السياسي في عدة قضايا أبرزها حصار غزة، وأيضًا العسكري في بعض مزاعم الحرب على الإرهاب في سيناء.

وتزايدت وتيرة عقد تلك الصفقات بشكل غير مسبوق، لم يحدث في أي عهد من العهود السابقة، فاشترت مصر صفقات أسلحة من فرنسا لخَطبِ ود الرئيس فرانسوا هولاند، الذي فشل داخل بلده، فحاول أن يكسب مالًا من السيسي مقابل حضوره بعض الحفلات بالقاهرة، مثل افتتاح تفريعة قناة السويس، ومن روسيا مقابل دعم بوتين في الحرب السورية، ومن أمريكا لموازنة العلاقات مع أوباما وخلفه ترامب.

ووفقًا لخبراءٍ عسكريين، فإنّ صفقات السلاح التي عقدت مع روسيا وفرنسا والصين، هي لأسلحة “منتهية الصلاحية” في الحروب الدولية، وتصنع “فارقًا واسعًا” في العدّة والعتاد مع العدو الصهيوني. واتفق موقع “استراتيجي بيج” الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية مع كارنيغي في قوله بأنّ “الأسلحة التي استوردتها مصر تهدف فقط إلى قمع الشعوب خوفًا من انتفاضة يناير جديدة“.

وضرب الموقع الأمريكي مثالًا بطائرات “داسو رافال”، التي أنقذتها مصر من البوار، واشترتها من فرنسا بعدما أنتجتها عام 2000، ولم توقع أي صفقة لبيعها، فقد رفضتها دول أمريكا اللاتينية لضعف قوتها، فربما، وفقًا لآراء مراقبين، اشتراها السيسي لإنقاذ شرعيته السياسية، وزيادة رصيده في البنك.

ولا تقدم التهديدات التي تتحدث عنها مصر، مبررات واضحة لقوائم السلاح الطويلة التي اتَّجهت إلى شراءها مؤخرًا، فلماذا تعاني دولة لم تدخل حربًا منذ 44 عاما حالة “هياج” في صفقات السلاح؟ وخصوصاً أن عدوها أسرائيل أصبح حبيبها. ولكن يبقي عدو واحد للنجنرالات وهو الشعب.

السؤال يكشف شبهة فساد تحدَّث عنها تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، عام 2013، مع بدء تغوّل الجيش المصري سياسيًا وفي عمليات شراء الأسلحة، عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في الحرب على فساد صفقات السلاح، ودخلت مصر في قوائم الفساد بتصنيف “مخاطر فساد حرجة”، إلى جانب الجزائر وليبيا وسوريا واليمن.

لو رسمت لك قارئى العزيز المشهد الآن بتفاصيله لوجدت في كل حواشيه ابليسا يرقص عارياً، فكل شيئ فى وطنى الحبيب خطوطا حمراء، وكل الحملان خرساء، وكل الديابة جائعة، فلا أحد يقترب من مليارات نهبتها من جيوب أطفالهم الجياع، ولا أحد يقوم بالكتابة عن حياتك السرية ولا مكان اقامتك الذى لايعرفه اقرب المقربون منك .

حياتك وحياة كلابك ولا ضمير شريف واحد، فقط، لقاض أو مستشار أو نائب عام أو رئيس محكمة دستورية أو مسؤول كبير أو جنرال في الجيش أو الشرطة أو أعلى رجل دين كان بامكانه أن يطالب بمحاكمتك عن اربع سنوات لعينة قضيتها وأنت تجهنم مصر وتجـْحمها وتقبـْرها بل وتقـزِّمها.
كل الشعب، أو اغلبهم، ختم الله على قلوبهم وعيونهم غشاوة لن ترى أبعد من أرنبة أنفها، فأنت كنت الأول والآخر، والظاهر والباطن، والأكبر والأبهى .

ابناء الوطن مشغولون بالتكفير والتفكير، وبالشهداء من مجازر ،بدأ من رابعة وبشهداء من جنودنا الغلابة في الواحات وسيناء وغيرها، لذا فهم لا يقتربون من لعنتك الفرعونية غير المحنطة، فالاقتراب يحتاج إلى ضمير، والضمير مات، ورجالك في الإعلام، والأسماء التي كانت تعبدك عادت إليها أعمدة الصحف، وآخرون يتمنون العودة حتى تتبول فوق رؤوسهم كما فعلت طوال أربعة سنوات.
أهل النار في الآخرة يبررون في الدنيا كل أفعال شياطين الإنس، وقد خرجوا من كهوفهم ولم يعد يخلو مكان من أحدهم.
عبيدك امثال مصطفى بكرى يحصدون المناصب والمراكز الحساسة فى البلاد فمنهم من أعتلى منصة لجنة تعديل الدستور القادم، ومنهم من أصبح وجهه أكبر من الشاشة الصغيرة، ومنهم من يضحك هستيريا على من يتحدث عن الضمير اليقظ.

عرفتوا ليه مصر “فقيره قوي…منذ ١٩٥٢“.