فضيحة جديدة لوزارة البلطجية المصرية وعودة إلى عصور الظلام .. بيان الداخلية الكاذب يعلن عن تصفية 10 شباب من منفذي حادث كمين المطافئ

فضيحة من العيار الثقيل خاصة بوزارة البلطجية المصرية وبيانها الأخير المتعلق بتصفيه منفذي حادث كمين المطافي بالعريش

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية الشاب “أحمد يوسف محمد رشيد” متهمة إياها بتنفيذ الحادث بالاشتراك مع 9 آخرين ، اشتبكت معهم ثم أطلقت النيران عليهم

 بينما كان الشاب أحمد رشيد والذي وصفته الصفحة بالشاب الخلوق المتزوج منذ شهرين هو أحد الذين اختفوا قسريا منذ شهر أكتوبر الماضي ، وعرف أهله باعتقاله ،ليفاجئوا بإعلان تصفيته في اشتباكات ثم اتهامه هو وعدد آخر من الشباب المختف قسريا منذ شهور بالوقوف وراء تفجير كمين المطافئ

وتتواصل ردود الفعل الغاضبة من أهالي سيناء والعريش، عقب إعلان وزارة الداخلية المصرية أنها قتلت 10 ممن وصفتهم بـ”الإرهابيين” في اشتباكات مسلحة، في حين أكدت جهات حقوقية أن القتلى كانوا قيد الإخفاء القسري لدى السلطات منذ عدة أشهر، مشككة برواية السلطات.

والسبت، نظمت أمهات الضحايا مع عدد من نساء العريش، وقفة احتجاجية بعد مقتل أبنائهن، وذلك، قبيل اجتماع عقده أهالي الضحايا مع عائلات وقبائل العريش، وفق ما أوردته الناشطة الحقوقية منى الزملوط.
وقد عقد أهالي العريش اجتماعا طارئا بميدان آل أيوب، مطالبين باتخاذ خطوات جادة للافراج عن أبنائهم المعتقلين، ومعرفة مصير جثث من قامت الداخلية بتصفيتهم.
وقد خلص الاجتماع لاتخاذ عدة قرارات، بينها: “إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه خصم، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة، والتهديد بالعصيان المدني وتكليف اللجنة بتحديد ميعاده، والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يتم محاكمتهم، ومعرفة مصير جثث المغدورين من الشباب، ودعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد دعم قرارات الاجتماع، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لحين تنفيذ ما سبق”.

انهيار الحريات وحقوق الإنسان فى مصر وعودة إلى عصور الظلام، قتل وقمع وتعذيب للمعارضين السياسيين، تكميم لأفواه المواطنين كافة، وتضخم دولة الخوف والرأي الواحد ، فضلاً عن الوعود الكاذبة والمشاريع وهمية، وحقبة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية.

جهاز شرطة ووزارة داخلية ملئى بالفساد، اقتصاد منهك ومؤسسات دولة مهترئة، نسف لمجال الحريات وحقوق الإنسان بالكامل وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والفقر، تدني الخدمات الأساسية “كهرباء،و مياه ومستشفيات ومواصلات”، وارتفاع معدلات القتلى والمصابين والمعتقلين، واستقطابًا وانقسامًا مجتمعيًا غير مسبوق، وارتفاع معدلات البطالة، وإصدار قوانين تتيح إهدار المال العام، وغلاء جنوني في الأسعار، ورفع جزء كبير من الدعم.

لا يكاد يمر يوم بمصر منذ تولي “السيسي” مقاليد الحكم في البلاد حتى تعلن وزارة الداخلية اعتقال عشرات المعارضين السياسيين. ويقبع آلاف المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسجون عسكرية عدة، في أوضاع صعبة للغاية وغير إنسانية، مما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، وقد تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ أحداث 3 يوليو 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين واعداد الوفاة المتصاعدة داخل السجون، وضرب السلطات المصرية عرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وقمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخاذ  الهيئات القضائية – التي لم تحاسب شرطيا واحدا على تلك الجرائم المرتكبة – ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمع وقتل المعارضين بطرق غير قانونية.

ومع وصول السيسي إلى الحكم، أوعز إلى وزارة الداخلية بشن عمليات اعتقالات عشوائية وممنهجة ضد معارضيه، وتلفيق اتهامات جاهزة مثل قلب نظام الحكم، والإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة إرهابية، وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة، وغيرها، ومع فشل الرجل في تحقيق أي إنجاز يُذكر، خلال العامين الماضيين، ومحاولة إحكام سيطرته على مفاصل الدولة، ووأد أي حراك ثوري ومعارضة حقيقية، تفكّكت الأخوات والتجمعات المؤيدة له تدريجيًا، وبحسب مُراقبين فأن صمته عن تلك الأوضاع المُزرية إمّا أنه غير قادر على مواجهة جهاز الشرطة، أو أنه راضٍ عما يحدث.

ويقدم الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، وفي معدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة، دليلًا قويًا على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان في مصر، تعرض مئات المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات للقتل بالتصفية الجسدية في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، وهو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، كما شنت السلطات المصرية حملة للانقضاض على المعارضة تحت ستار استعادة الاستقرار في البلاد، وتضمنت الإجراءات الباطشة في إطار هذه الحملة اللجوء إلى القوة بصورة تعسفية ومفرطة باستعمال الأسلحة النارية والثقيلة والعربات المصفحة، وغيرها من المعدات مما أدى لمقتل المئات من المتظاهرين دون وجه حق، كما تعرض كثير من المواطنين لوقائع تصفية جسدية مُباشرة دون محاكمة أو اتهام.

وقامت قوات الأمن بالتهديد باستخدام القوة المفرطة لزرع الخوف في نفوس من يفكرون في تحدي شرعية الحكومة بصورة سلمية، أو الإقدام على انتقاد سياساتها بصورة علنية. وفي هذه الأثناء، أدى قانون التظاهر القمعي الجديد الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى إجازة استخدام القوة المفرطة على أرض الواقع، جدير بالذكر أن قوات الأمن المصرية في الأحوال المعتادة تكون مسلحة بالمسدسات والبنادق. 

كما تستخدم الهراوات والعصي الكهربائية، وخراطيم المياه، وقنابل الغاز بدعم من مصفحات عديدة الأنواع لتفريق التظاهرات، وغيرها من التجمعات العامة ذات الطابع السياسي.

 ورغم النداءات والمناشدات الدولية، والجهود الحقوقية المستمرة في رصد ضحايا التعذيب في المعتقلات وأماكن الاحتجاز المصرية، تستمر وتصر السلطات الأمنية في مصر في تعذيب ضحاياها بشكل ممنهج، غاضة الطرف عن أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعرض الغالبية الكاسحة من المُحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فتستمر السلطات في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب، كما تتصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية أثناء فترات اعتقالهم داخل سجون الدولة المصرية التي شرعنت التعذيب والقتل والسحل وكافة أنواع التعذيب المُمنهج وإهدار الكرامة تجاوزًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد”.

يتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات، تصاعدت الممارسات عقب تولي السيسي مقاليد الحكم، ولم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم للقضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا.

لم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والاخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الإغتصاب من قبل قوات الأمن المصري ولم يتم التحقيق في شكاوي حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم والأمم المتحدة.

فالأوضاع الحقوقية المتردية التي تعاني منها المرأة المصرية على يد السلطات تتبدل من سيء إلى أسوأ، فقد قتلت 200 امرأة، بينهن طفلات، على يد قوات الأمن خارج إطار القانون، بينما اعتقلت السلطات المصرية نحو ما يزيد عن 2500 معتقلة تعسفيا اعتقلن أثناء مشاركتهن في التظاهرات على مدار 3 أعوام مازال منهن 40 رهن الاعتقال، كما وثقت “هيومن رايتس مونيتور” 5 حالات اغتصاب داخل مقرات الإحتجاز

التحرش الجنسي: تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش منذ 30 يونيو/ 2013 أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهم و احتجازهم.

كشف الحمل قسرًا: وقوع 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو/حزيران 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز، ومن أشهر المعتقلات اللاتي تعرضن لهذا الإجراء؛ “سناء سيف الإسلام”، البالغة من العمر 21 بعد اعتقالها من تظاهرة رافضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الإتحادية.

الاغتصاب: تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو/حزيران 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية.

قتل النساء: تم رصد 200 قتيلة من نساء المعارضة قُتلوا على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013

الاعتقال: تم رصد 40 حالة لازالت في سجون السلطة المصرية، فضلًا عن 9 فتيات مفقودات.

ومن أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات أيضا بعد التعذيب المؤدي إلى الشلل هو التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن.