فوز العدالة والتنمية المغربي بعيون دولية وعربية

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية (البلديات) والجهوية (المحافظات)، التي جرت في 04 من أيلول/ سبتمبر، وتأكد تقدم حزب العدالة والتنمية القائد للأغلبية الحكومية، بادرت مجموعة من الهيئات الحزبية السياسية في العديد من الدول العربية لتهنئة الحزب ذو المرجعية الإسلامية، والتأكيد على دور المغرب في الخروج من احتجاجات الربيع العربي بتحقيق الدولة جزء من مطالب الشعب المغرب
وتمنى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، في تغريدة له على “تويتر”، التوفيق والنجاح لرئيس الحكومة، حيث هنأه على التقدم في الانتخابات المحلية ونجاحه في تدبير وإدارة الوطن.
وكانت حركة حماس من بين المهنئين الأوائل لتقدم حزب العدالة والتنمية، حيث أقدم  نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على تهنئة الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، حيث وصف نتائج الانتخابات بـالعرس الديمقراطي للشعب المغربي.
وأشاد هنية بالنموذج الديمقراطي الذي يرسخه المغرب والاحتكام لصندوق الاقتراع وإرادة الشعب المغربي، مثمنا سياسة ملك المغرب محمد السادس في استيعاب كافة القوى المغربية.
واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن الانتخابات شكلت خطوة مهمة وإيجابية إلى الأمام، في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين.
وحرصت الخارجية على التذكير بأنها تدعم جهود المغرب في مجال التنمية الديموقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية.
وأشارت حركة النهضة التونسية، في بيان لها إلى أن هذه الانتخابات خطوة كبرى في اتجاه إرساء وتثبيت الحياة الديمقراطية وتعزيزا للمسيرة التي انطلقت منذ التفاعل الحكيم لملك المغرب مع احتجاجات الربيع العربي.
وهنأت الحركة، الأحزاب الفائزة خاصة حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله ابن كيران، الذي اعتبرت حزبه يقدم أنموذجا لتطور الحركات الإسلامية في اتجاه الانفتاح على مجتمعاتها ودولها وتعزيز البعد الوطني.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الاستحقاق الانتخابي لـ4 أيلول/ سبتمبر يعد خطوة أولى نحو تفعيل الجهوية المتقدمة، التي تخول مزيدا من السلط والاستقلالية للجهات والجماعات.
وجدد التأكيد على أن المغرب شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار والأمن والرخاء وعلاقات حسن الجوار، والاندماج الإقليمي للمغرب العربي.
وأشاد الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي في تغريدة له على “تويتر” بانتخابات المغرب، واعتبرها دليل جديد على أن الإصلاح الوقائي هو الطريق السليم للتعامل مع مطالب الشعوب، وأن الثورة المضادة طريق مسدود وكارثي.
بدوره هنأ المؤتمر الوطني السوداني، حزب العدالة والتنمية على النتائج التي وصفها بـ “الباهرة”، واعتبر نجاح الانتخابات المغربية ومخرجاته نجاحا للمغرب ولتجربته الديمقراطية.
واعتبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية في شخص رئيسها عبد الرزاق مقري أن الاحتكام للديمقراطية بوأت حزبا يطلق عليه “اسم الإسلاميين” يسير حكومة بلد يعرف أزمة اقتصادية، ومع ذلك يضاعف وعاءه الانتخابي في الانتخابات المحلية بثلاث مرات، ويحقق نتائج تنموية لا يجادل فيها أحد/ بالرغم من مواجهته معارضة شرسة.
ورأى المقري في تدوينة له على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن النتائج المحصل عليها تعتبر معيارا بأن المنافسة في الانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة 2016 تسير لصالح حزب العدالة والتنمية.
وسجل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الموريتاني ارتياحه للنتيجة التي وصفها بالـ”المشرفة” التي أكد خلالها الشعب المغربي ثقته في مشروع “العدالة والتنمية”، وتشبثه بمسار الإصلاح الذي يعتبر الضامن الوحيد لتطلعات الشعوب التواقة إلى الحرية”. حيث وجه رئيس الحزب الموريتاني محمد جميل منصور، رسالة تهنئة، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بعد النتائج التي حققها حزبه.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 1,5 مليون صوت، في مقابل الأصالة والمعاصرة (معارض) الذي حصل على حوالي  مليون و 300 صوت، والاستقلال (محافظ) الذي حصل على مليون و 70 ألف صوت”.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2009 على المرتبة السادسة بـ1503 صوتا، وبذلك يكون قد ضاعف عدد مقاعده ثلاث مرات.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، في السياق السياسي الذي يعرفه المغرب، فقد اعتبر العاهل المغربي “محمد السادس” في آخر خطاب له في 20 آب/ أغسطس الماضي، أن هذه الانتخابات “ستكون حاسمة لمستقبل المغرب”.
وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق “الجهوية المتقدمة” (نظام شبه فدرالي) في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه “عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات”.
وقد خول دستور 2011 والقوانين الجديدة بالمغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية (البلديات)، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات
واعتمد المغرب تقسيما جهويا جديدا للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس، التي ستنتخب، مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إداريا واقتصاديا.

المصدر

عربى 21