تسعى مصر للحصول على حلفاء اقتصاديين. خلال السنوات المضطربة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع «حسني مبارك»، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من الداعمين الأساسيين لمصر. ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت الخلافات بين البلدين إلى السطح، وأدت إلى توتير العلاقة بينهما. في أكتوبر/تشرين الأول، قامت شركة النفط الوطنية السعودية، أرامكو، بتعليق صفقة تسليم البترول إلى مصر في محاولة للضغط على مصر وإعادتها إلى الخط. وعلى الرغم من أن حكومتي مصر والسعودية تحاولان التهوين من حجم المشاكل بينهما، فإن القاهرة تسعى جاهدة لتأمين حصولها على المساعدات المالية والنفط من حلفاء آخرين.
الخلاف الناشئ بين القاهرة والرياض ليس مستغربا. وقد أظهرت مصر رغبة في مزيد من الاستقلال في سياستها الخارجية، ومقاومة لمحاولات السعودية لإدراجها تحت نفوذها. في أكتوبر/تشرين الأول، كان مصر واحدة ضمن 4 دول صوتت ضد قرار لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الضربات الجوية في سوريا. ورغم أن تصويت مصر تسبب في إفزاع المملكة العربية السعودية، إلا أنه جاء متماشيا مع سياسة القاهرة طويلة الأمد والتي لا تتماشى دوما مع سياسات الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي. تسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات ودية مع إيران، وهو توجه لا يحظى بإعجاب السعودية بالطبع، ولكن القاهرة تسعى إلى نهج أكثر استقلالية في سياستها الخارجية. تبعا لسياسات الرئيس الأمريكي المقبل، فإن القاهرة قد تشعر بمزيد الأريحية لتحقيق هذا الهدف. وكانت الولايات المتحدة مصدرا هاما من مصادر الدعم المالي والسياسي للقاهرة منذ عقود، على الرغم من أن العلاقة دخلت في منعطفات عديدة منذ الربيع العربي. إذا كانت الإدارة القادمة في واشنطن سوف تستمر في التزامها تجاه القاهرة، فإن مصر سوف تشعر بأريحية أكبر في الخروج عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مسائل مثل الحروب الأهلية السورية واليمنية.
البحث عن المساعدات
في غضون ذلك، وحتى يكون بإمكانها تأمين تدفق الأموال إلى اقتصادها، فإن الأولوية الأولى للقاهرة سوف تكون هي تأمين الدعم النقدي وإمدادات الوقود التي تحتاج إليها. وعلى الرغم من الخلافات بين السعودية ومصر، فإن اثنين من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهما الكويت والإمارات العربية المتحدة، سوف يواصلان العمل كالمعتاد مع القاهرة. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الكويت على تقديم 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا إلى مصر يبدأ توريدها منذ 1 يناير/كانون الثاني، وهناك صفقة أخرى وشيكة لتوريد النفط المكرر إلى القاهرة.
يعد الحفاظ على استقرار حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيقا لهذه الغاية، قدم أعضاء الكتلة مجتمعين 30 مليار دولار من القروض والمساعدات لى القاهرة على مدى السنوات الخمس الماضية. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من هذا التمويل، وهي تواصل تقديم المساعدات في ظل تحاذي السياسات بين البلدين منذ ام 2013، عندما تم الانقلاب على «محمد مرسي» وحكومته التي يقودها الإخوان المسلمون. من ذلك الحين، ضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقاهرة وجهودها لتخليص الحكومة المصرية من التأثيرات الإسلامية. وفي الوقت الذي تتعثر فيه العلاقات بين القاهرة والرياض، فإن علاقاتها مع أبوظبي لا تزال قوية كما كانت دائما. تشير مصادر «ستراتفور» أن القاهرة والرياض تتفاوضان بالفعل حول اتفاق لتوريد المواد البترولية من أجل مساعدة مصر على تجاوز الأزمة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الأمر حتى الآن.
الصديق عند الحاجة
ولكن مفترق الطرق الذي تمر به مصر أجبرها على النظر أبعد من حلفائها التقليديين كذلك. وقعت مصر مذكرات تفاهم للحصول على النفط الخام من منتجين مثل أذربيجان والعراق. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات لن تعوض 700 ألف طن متري من المنتجات البترولية المكررة التي توفرها أرامكو السعودية، كما أنها لن توفر المزايا الاستراتيجية التي يمكن أن توفرها دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، سوف تواصل مصر مساعيها لتأمين النقد من أجل الحصول على الوقود الذي تحتاجه من السوق مباشرة. وقعت القاهرة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني للحصول على قرض جديد، وحصلت بالفعل على الشريحة الأولى من هذه الأموال بقية 2.75 مليار دولار في نفس اليوم. وكجزء من الاتفاق، فإن مصر مطالبة أيضا بالبحث عن مزيد من المقرضين.
بإمكان الارتياح المالي أن يشجع القاهرة في سعيها للحصول على قدر أكبر من الاستقلالية في السياسة الخارجية. ولكن الاقتصاد المصري لم يخرج من محنته بعد. في إطار سعيها لشركاء جدد لمساعدتها اقتصاديا، فإن القاهرة لن تستطيع المخاطرة بعلاقاتها القيمة القائمة بالفعل مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل فإن هذه الدول لن يكون بمقدورها أن تدير ظهرها لمصر بعد أن استثمرت كثيرا في استقرارها.
المصدر
ستراتفور
