قال «أعتذر للشعب اللبناني».. كارلوس غصن يتحدث عن زيارته لإسرائيل قبيل ساعات من إفادته للقضاء

قدم المدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن الاعتذار للشعب اللبناني
على زيارته لإسرائيل، قائلاً إنه سافر بوصفه المدير التنفيذي لشركة نيسان موتورز،
وليس كمواطن لبناني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني 2020،
بمقر نقابة الصحافة ببيروت، في أول حديث له عقب هروبه من اليابان.

وحسبما قال موقع
لبنان 24 فقد حدّد النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، صباح الخميس،
موعداً للاستماع إلى إفادة رجل الأعمال كارلوس غصن، وذلك في مكتب عويدات في قصر
العدل، حول ما تضمّنته النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني بحق غصن، التي
تتهمه بارتكاب جرائم «التهرب الضريبي والاحتيال وإساءة الأمانة على الأراضي
اليابانية».

قال الموقع إنه سوف يتم الاستماع إلى رجل الأعمال المذكور أيضاً، حول
الأخبار المقدّمة بحقه من عدد من المحامين اللبنانيين، والذي يتضمن معلومات عن
دخوله بلاد العدو الإسرائيلي، والاجتماع مع عدد من قياداته، بينهم «رئيس الوزراء
السابق إيهود أولمرت وشمعون بيريز وعقد صفقات تجارية مع إسرائيليين».

المدير السابق لشركة «نيسان» قال إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان».

قال غصن، وهو برازيلي من أصل لبناني، ولد في فرنسا: «لست فوق
القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته
في حياتي».

أشار أنه يسعى من خلال حديثه إلى تحسين صورته أمام العالم، وتفسير ما
حصل معه، مشدداً على أن الاتهامات الموجهة له «مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي
توقيفه».

تابع: «أنا في لبنان، وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن
أقوم بأي شيء قد يؤثر سلباً على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت، ولن أعلن
عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية- اليابانية».

استطرد: «الواقع مختلف جداً عما سمعتموه.. أفكّر بكلّ من حاول أن
يحسّن النظام القضائي غير العادل في اليابان، الذي لا يهتم بالحقيقة والحرية
ومعايير العدالة».

أضاف: «تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، وكنت في سجن
انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المُصانة في شرع حقوق الإنسان».

عن أسباب توقيفه، قال: «هناك سببان للمؤامرة عليّ، الأوّل أنّ
أداء «نيسان» بدأ يتدهور ويتراجع بداية 2017، أمّا الثاني فلأنني قرّرت
الانسحاب من عمليات الشركة، بعد توقيعي عقداً مع «ميتسوبيشي»، وبتُّ
أملك 44% من أسهمها ورئيساً لها».‎

أردف: «كنت مستعدّاً للتقاعد -من ميتسوبيشي-  قبل
يونيو/حزيران 2018، لكن طُلب مني أن أكمل العمل، ولسوء حظّي قبلت العرض».

تابع: «البعض فكروا أنه للتخلص من نفوذ رينو على نيسان يجب
التخلص مني، وفعلاً هذا ما حصل، ونفوذ رينو لم يعد موجوداً».

ردّاً على أحد الصحفيين، قال غصن: «لم أوقّع عقداً مع Netflix، وهناك أساطير عدّة انتشرت في الصحف، كما لن
أتحدّث عن كيفيّة خروجي من اليابان احتراماً لمن ساعدوني، وكي لا أعرضهم للخطر‎».

أردف: «مستعد أن أضع خبرتي في خدمة لبنان إذا طُلب منّي ذلك
لتحسين وضع البلد، ولا أريد وظيفة أو منصباً سياسياً».

جرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة
ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان»، التي
سبق أن أنقذها من الإفلاس.

دخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، وبانتظار
بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.

في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني، ألبرت
سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»،
لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.