“ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب”، لم تأت هذه الكلمات التي تفوه بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 1 نوفمبر 2015، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة موبخًا بها انتقاد بعض الأجهزة الإعلامية له، من فراغ، فقد كشفت عما يجيش بداخل الرجل من قلق ورعب واضح من وسائل الإعلام التي بات بعضها يغرد خارج السرب منتقدًا بعض ممارسات وسياسات الزعيم الذي ما توقع أبدًا أن يقع تحت مقصلة النقد والتوبيخ.
وبالرغم من الآلة الإعلامية التي تعزف صباحًا مساءً على أنغام “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، ومئات الإعلاميين ممن يسبحوا أناء الليل وأطراف النهار بحمد السيسي، فضلاً عن مئات الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية التي جعلت من النظام الحالي “المنقذ” للوطن من براثن الأشرار، والخيار الوحيد أمام شعب يموت يوميًا بسبب غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة.
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على هذا العزف المنفرد في ظل غلق كافة المنابر التي كان من الممكن أن تؤرق نوم النظام الحالي، توقع البعض أن الشعب قد رفع الراية البيضاء مستسلمًا لجرعات غسيل المخ التي يتعرض لها كل ليلة، إلا أن الواقع كشف زيف هذه التوقعات، فلا زال هناك من بين أبناء الشعب من يحمل في رأسه عقل، وفي صدره قلب، وبين ثناياه ضمير ينبض، لتسقط هذه الوجوه المزيفة الكاذبة، وتتحول من أداة النظام للسيطرة على عقول وتوجهات المواطنين إلى “كارت”محروق، وقناع مكشوف، ساهم في زيادة رقعة المعارضة للنظام ورئيسه، فما كان من جهاز المخابرات (العقل المدبر لكل ما يدور بمصر) إلا البحث عن وجوه جديدة، وشاشات مختلفة، وأسماء غير معروفة لعلها تغسل للناس ما تبقى من عقول، ومن هنا كان التفكير في إنشاء مجموعة قنوات “DMC“.
“نون بوست” في هذه الجولة السريعة يسعى إلى إلقاء الضوء على هذه القنوات والأهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل وجود عشرات القنوات الداعمة والمؤيدة للسلطة الحاكمة، وما هي مصادر تمويلها، وعلاقة المخابرات بها، ومدى ماة يمكن أن تحققه من نجاح وصمود، وهل يخدع بها الشعب مرة أخرى؟
“DMC“: المحتكر الجديد لسوق الإعلام المصري
ظل الحديث عن هذه القنوات لا يخرج عن إطار التكهنات والتأويلات غير الموثقة بمعلومات حقيقية عن مضمون هذا المولود الجديد في سماء الإعلام المصري والعربي، إلى أن تم الكشف مؤخرًا عن التعاقد مع بعض الإعلاميين والفنانين للعمل بهذه القنوات ليخرج الحديث عنها إلى النور.
أحمد حافظ، الصحفي بالأهرام أكد أن “DMC” هي شبكة قنوات فضائية مصرية تضم عشرة قنوات تقريبًا، لكن سيتم الانطلاق المقرر له نهاية سبتمبر الحالي أو أوائل أكتوبر القادم بسبع قنوات فقط، هي: قناة إخبارية على مدار الساعة، قناة رياضية، قناة منوعات، قناة أطفال، قناة دراما، قناة سينما، وأخيرًا قناة عامة.
حافظ أشار في مقال له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد أي وسائل إعلام خارجية (عربية أو دولية) تهاجم مصر، مشبهها إياها بـ “قناة الجزيرة المصرية”، لاسيما وأن الإعلام المصري الحالي محلي جدًا، وفشل في مخاطبة الخارج طيلة السنوات الماضية.
120 مليون دولار ميزانية أولية
وفيما يتعلق بمصادر تمويل هذه القنوات، أشار الصحفي بالأهرام أن الرقم المبدئي لإنشاء هذه القنوات تجاوز مليار جنيه مصري (120مليون دولار، كما أن التجهيزات والاستوديوهات المخصصة لها ستكون على الطراز الأوروبي، بما يضمن لها تحقيق التأثير المنشود والمتمثل في جذب الجميع إليها، من خلال حزمة من البرامج ذات الجماهيرية العالية والتي ستتحول معظمها إلى هذا المحتكر الجديد لسماء الإعلام المصري، إضافة إلى ما تردد بشأن منافستها لقناة الجزيرة الرياضية من خلال شرائها لكل البطولات الرياضية الحصرية.
ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد أي وسائل إعلام خارجية (عربية أو دولية) تهاجم مصر
إدارة القناة: الواجهة والحقيقة
العديد من الأسماء قُدمت للإعلام كونها المالك الحقيقي (الواجهة) لهذه القنوات، لكن ما تم الكشف عنه أن هناك اسمان فقط هم من تصدروا القائمة النهائية لإدارة هذه القنوات، في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الدولة فيمن يقود حركة الإعلام في الفترة القادمة، أهمها ألا يكون من الوجوه ذات التوجه المعروف والتي تم “حرقها” جماهيريًا، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر.
الأول: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المدلل لدى النظام، وأحد الأذرع الجديدة المستخدمة لتسويق السلطة الحالية لدى الشعب من خلال وسائل الإعلام التي يمتلكها في مقدمتها صحيفة اليوم السابع، وقناتي “ON TV” و”القاهرة والناس” إضافة إلى موقع “دوت مصر” وغيره من الوسائل الأخرى.
الثاني: رجل الأعمال (غير المعروف) طارق إسماعيل، الإمبراطور الجديد في سماء الإعلام، والخبير في مجال تجارة السيارات، كذلك فهو صاحب شركة الإعلانات “دي ميديا” والتي تمتلك حصة كبيرة من موقع “دوت مصر” الذي يديره ضابط المخابرات ياسر سليم، بالشراكة مع أبو هشيمة، إضافة إلى ملكيتها لراديو (9090)، وقناة “الناس” الفضائية، وقد كشفت مصادر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديا” ستوديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكًا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للنظام المهندس محمد الأمين.
طارق إسماعيل المالك “الواجهة” للقنوات يملك شركة دي ميديا للإعلان صاحبة “دوت مصر” الذي يديره ضابط المخابرات ياسر سليم
أما عن المالك الحقيقي لهذه القنوات، والمتحكم الأول والأخير فيما يقدم فيها، فقد أشارت بعض المصادر كما سيأتي ذكره لاحقًا عن أن المخابرات الحربية هي من خططت لإنشاء هذه القنوات لتكون صوت الدولة الجديد، والمتحدث الرسمي باسم النظام ورئيسه، بعيدًا عن المنابر الأخرى التي فقدت مصداقيتها لدى الجماهير في الآونة الأخيرة.
الجزيرة بـ “لوجو” مصري
الكاتب والمحلل السيد الربوة أشار إلى أن هذه القنوات الجديدة التي تشرع الدولة في إنشائها واختيار العاملين فيها بدقة بالغة تقوم بنفس الدور التي تقوم به قناة الجزيرة القطرية، من حيث الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج، على حد قوله.
الربوة في حديثه لـ “نون بوست” أكد أن العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف.
الربوة: من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار
وأضاف أيضًا أن كل المرشحين للعمل في هذه المجموعة يخضعون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.
الصحفي المصري أشار أيضًا إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية، مقللا من إمكانية منافسة هذه القنوات لنظيراتها العربية وفي مقدمتها الجزيرة، ملفتًا أن الأزمة ليست في التمويل قدر ما هي في الفكر الذي يدير المؤسسات، وبينما يسيطر الفكر العسكري التقليدي على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.
رأس المال يتحكم
“المال يربح والمهنية إلى زوال”، بهذه الكلمات استهل الدكتور حسن علي الخبير الإعلامي ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، حديثه معلقًا على إنشاء الكيانات الإعلامية الجديدة بهذه الصورة المثيرة للقلق والتساؤل.
علي أشار لـ “نون بوست” أن مصر على أعتاب مرحلة مختلفة في مسيرتها الإعلامية، حيث المال من يتحدث، والأرباح من تحدد الوجهة، بينما المهنية والموضوعية في تلاشي، ملفتًا أن غياب القوانين التي تحدد العلاقة بين مثلث رأس المال والإعلام والجمهور هو من أوصلنا إلى هذه الحالة من الفوضى الإعلامية.
غياب القوانين التي تحدد العلاقة بين مثلث رأس المال والإعلام والجمهور هو من أوصلنا إلى هذه الحالة من الفوضى الإعلامية.
رئيس جمعية حماية المشاهدين أشار إلى أن هذه القنوات الجديدة ستخضع بلا شك لرأس المال، أيًا كان مصدره، المعلن منه والخفي، ومن ثم سنجد موجة جديدة من الإعلام الموجه، الذي يسعى إلى الترويج لفكر أو نظام بعينه، دون أدنى اعتبارات مهنية، مما يتطلب ظهور تشريعات إعلامية تنظم عمل وسائل الإعلام بما يضمن المهنية والموضوعية حفاظًا علي الوطن والمجتمع، والأهم وجود تنوع يقضي على قنوات الصوت الواحد التي إن سادت فستشكل أكبر خطر.
فقدان الثقة في الإعلام الحالي
“التاريخ المخابراتي يقول إنه لا أمان لشخص واحد وقتًا طويلاً” بهذه الجملة استهلت الدكتورة سميرة موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ حديثها عن مجموعة “DMC” الجديدة، مشيرة أن النظام الحالي فقد الثقة في كثير من المؤيدين له على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة، لاسيما وأن كثير منهم كانت له توجهات سابقة، أعلن عنها في كثير من المواقف، خاصة من دافعوا عن مبارك ثم انقلبوا عليه.
موسى قالت أيضًا إن فقدان هذه الثقة أقلقت السيسي من احتمالية تكرار ما حدث مع مبارك، من حيث القفز من السفينة في أي وقت، لاسيما مع تنامي أصوات المعارضة مؤخرًا وبات انتقاد الرئيس شيئًا عاديًا في برامج التوك شوز بعدما كانت جريمة يؤخذ بصاحبها خلف الشمس، لذا كان البحث عن وجوه جديدة غير مؤدلجة هدفًا في حد ذاته للتخلص من الوجوه المعروفة إضافة إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين الموالين للنظام بصورة كاملة.
السيسي فقد الثقة في الإعلاميين الحاليين فبحث عن وجوه جديدة يضمن ولاءها
وأضافت أستاذة الإعلام أن مثل هذه الاحتكارات في سماء الإعلام المصري تأني بسبب غياب التشريع، فلا بد ألا نغفل عنه في ظل انتشار القنوات الخاصة لأنها مسألة خطيرة، أدت إلى تكتلات إعلامية، ودمح قنوات للوقوف ضد قنوات أخري، من أجل الوصول بالصوت الإعلامي المقدم إلى صوت واحد فقط لا يستطيع أي صوت آخر الصمود أمامه، وهو ما قد يؤدي إلى إجهاض المجتمع فكريًا وعقليًا وثقافيًا وسياسيًا.
قناة السيسي وليس المخابرات
كثر الحديث عن العلاقة الوثيقة بين هذه القنوات وجهاز المخابرات الحربية التابع للقوات المسلحة المصرية، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي المصري سليم عزوز في مقاله المعنون بـ “هنا تليفزيون المخابرات… مطار إمبابة السري سابقاً!” والمنشور اليوم السبت بجريدة القدس العربي.
عزوز في مقاله أكد أنها قناة المخابرات منذ اللحظة الأولى، فقبل الإعلان عن موعد انطلاقها وتفاصيلها، كان حديث المتابعين لأمرها لا يكترث كثيرًا باسمها “dmc“، أو بصاحبها المعلن طارق إسماعيل، ليكون السؤال: هل علمت آخر أخبار قناة المخابرات؟ هل تعرف من ذهب للعمل في قناة المخابرات؟
وأضاف الكاتب المصري: لا ينشغل من يتحدثون عن تلفزيون المخابرات، بأي مخابرات تملك شبكة قنوات “dmc“، ومن يعرف الفارق يؤكد أنها خاصة بالمخابرات الحربية، التي كان السيسي يشغل فيها موقع المدير قبل أن يرقيه الرئيس محمد مرسي، من رتبة اللواء إلى الفريق والفريق أول، ويعينه وزيرًا للدفاع، وعلى ذكر هذا فهناك من يردد أن الرئيس محمد مرسي أخطأ بتعيين رجل المخابرات في منصب الوزير، ويقال إن أحد الضباط الكبار أفهمه مبكرًا أن هذا خطأ لا يقدم عليه أصحاب الخبرة من الرؤساء العسكريين، وعلى أساس أن أصحاب العقليات المخابراتية يمثلون خطرًا، ولا أعرف مدى صحة هذه المعلومة الرائجة، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن السيسي لا يمتلك عقلية مخابراتية ولا يحزنون، فهو قادم لمنصب مدير المخابرات الحربية من سلاح المشاة، ضمن مخطط مبارك في الترقية والتسكين، والذي كان يرى أن من الحصافة السياسية ألا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب!.
عزوز: قل تلفزيون السيسي، ولا تقل تلفزيون المخابرات، وسوف يستكمل فشله فيه، فقد فشل في البر والبحر وآن له أن يفشل في الجو، حيث الأطباق اللاقطة
عزوز ألمح إلى أن الأسماء المرشحة للعمل في هذه القنوات تعكس النوعية المطلوبة من الإعلاميين الجدد ممن يمهد لهم الطريق حاليًا لاحتلال مراكز الصدارة على حساب الأسماء المحروقة حاليًا كلميس الحديدي وعمرو أديب ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسى، قائلاً: عندما يقال إن من بين من ستستعين بهم القناة الوليدة هم عمرو خليل القادم من النيل للأخبار ومنها إلى سي بي سي، وكذلك دعاء جاد الحق وهي من تنقلت بين النيل للأخبار والمحور، عندئذ ستعلم النوعية المطلوبة سيساويًا، فلم يضبط أحد من المختارين للتقديم في هذه البرامج متلبسًا بموقف أو برأي، فضلاً عن اختيار هناء السمري التي غادرت قناة المحور بعد تنحي مبارك، وهي التي تتميز بالجهل النشط، ولم يستطع صاحب المحور أن يبقي عليها في المرحلة الثورية وهي كانت مفضوحة بانحيازها، وهو الذي كان قد قرر أن يبحث له عن موقع في عهد الجديد، سواء في حكم المشير أو في حكم مرسي. ولم يبق إلا أن يستدعي السيسي نيرفانا إدريس، الجليسة السابقة لعمرو أديب!
وأختتم الكاتب مقاله بأن جهاز المخابرات دوره يتوقف عن إدارة هذه القنوات وفقط، كدور رجل الأعمال طارق إسماعيل مالكها على الورق فقط، مشيرًا أن هذه قناة “السيسي” وليست قناة المخابرات!، قل تلفزيون السيسي، ولا تقل تلفزيون المخابرات، وسوف يستكمل فشله فيه، فقد فشل في البر والبحر وآن له أن يفشل في الجو، حيث الأطباق اللاقطة، على حد قوله.
مما سبق يتضح أن هناك قناعة لدى النظام الحاكم في مصر أن منظومة الإعلام الحالية باتت “كارتًا محروقًا” لدى الشعب، حيث فقدت مصداقيتها في التأثير على العقلية المجتمعية كما كان في السابق، مما دفع جهاز المخابرات إلى البحث عن وجه جديد يقدم صورة جديدة للدولة ونظامها الحاكم في الداخل والخارج، فهل ينجح النظام في التسويق لنفسه عبر وجوه وأسماء مختلفة؟ وهل يقع الشعب في نفس الفخ مرة ثانية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
