قيس سعيد الحاكم بأمره وليس بأمر الله والسيسى مستشاره فى الإنقلاب

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

كان ظهور الرئيس التونسي قيس سعيد مساء 25 من يوليو/تموز، وهو محاط بكبار القيادات العسكرية، التي أعلن فيها حزمة قرارات وإجراءات تتعلق أساسا بتجميد اختصاصات البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور المنظَم لحالة الاستثناء، تُوحي بخروج مؤسسة الجيش من الظل إلى دائرة السلطة ولو جزئيا.

الأمر لم يقف عند حد الصورة، فأولى خطوات المؤسسة العسكرية كانت تطويق مبنى البرلمان التونسي الواقع بباردو، ومنع دخول رئيسه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) تنفيذًا لقرارات الرئيس قيس سعيد بتعطيل العمل به، إضافة إلى تطويق مبنى التليفزيون الرسمي، ما دفع ببعض السياسيين والمنظمات الحقوقية إلى التعبير عن مخاوفهم وتوجسهم من مخاطر الزج بالعسكر الذي حافظ لعقود على حياديته.

كل من يرصد خطاب سعيد السياسي وسلوكه منذ أن جاء إلى السلطة  أن مشروعه ما هو سوى مشروع سلطوي جديد في المنطقة، وأنه يسير على خطىالطاغية الإنقلابى عبدالفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب في 3 يوليو / تموز 2013 – الذي أطفأ جذوة التجربة الديمقراطية في مصر – وارتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

 زيارة سعيد إلى القاهرة ولقاءه بالسيسي ليس غريبا فالإثنان عملة واحدة ،في إبريل / نيسان عندما عقد الاثنان لقاءات حصرية ليس لدى أحد معلومات عما جرى فيها. والأكثر من ذلك، بصمات الإمارات العربية المتحدة في انقلاب سعيد واضحة لا تخفى على أحد، سواء من حيث الشكل أو المضمون.

على مدى السنوات القليلة الماضية، سعت الإمارات العربية المتحدة بلا هوادة لتخريب الثورة التونسية، بل لقد اتهمها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بمحاولة زعزعة البلاد. إضافة إلى ذلك، وطبقاً لتقارير صحيفة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الغنوشي وعزل حزب النهضة.

كما ساعدت بعض السياسيين المرتبطين بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي على تخريب العملية السياسية، وخاصة داخل البرلمان، وتعطيل أعماله حتى يبدو بلا حول ولا قوة أما الجمهور.

إن الانقلاب على الإسلاميين في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي ينفق المليارات لدعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي. تحاول الإمارات العربية المتحدة إعادة إنتاج تجربة “الرجل القوي” والحاكم السلطوي في تونس كما فعلت من قبل، ومازالت، مع السيسي في مصر ومع خليفة حفتر في ليبيا.

يقرأ سعيد من نفس نص الطغيان والانقلاب. فهو يستخدم نفس اللغة ونفس الأساليب التي استخدمها السيسي للوصول إلى السلطة – ومن أهمها على الإطلاق استخدام الخطاب الشعبوي واستغلال الأوضاع المتردية اقتصادياً واجتماعياً لتبرير الإجراءات الاستثنائية. تتضمن تلك الوسائل الاستثمار في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتشويه الخصوم الأيديولوجيين (وخاصة الإسلاميين)، والتهديد باستخدام القوة والأسلحة في مواجهة من ينتهكون القواعد، والتحالف مع قوى معادية للثورة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

على الرغم من الاختلافات بين الحالتين المصرية والتونسية، فإن الغاية واحدة: ألا وهي تعزيز صورة الحاكم السلطوى الدكتاتورى الذي بإمكانه أن يحكم منفرداً دون الحاجة لأي مؤسسات. ينبغي تذكر أن تاريخ تونس مع الانقلابات والنظم الاستبدادية السلطوية أطول من تاريخها مع الحكم الديمقراطي.

الحاكم بأمره وليس بأمر الله اليوم في تونس، قرّر ألّا قانون يعلو فوق قانونه، حتى بن علي لم يفعلها.. والله لم يفعلها.

تونس تعيش رسميًّا تحت حكم الاستبداد من جديد، الأمن يحاصر مقرَّ الهيئة الوطنية للمحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس، للقبض على الأستاذ مهدي زقروبة، المحامي المتواجد بمكتب عميد المحامين.. هذه صورة تجسِّد الغطرسة الأمنية، خلال حملات الإيقافات المتتالية منذ أيام في تونس.

الإجهزة الأمنية تنتهز الفرصة للسيطرة

نعم، إنها الإيقافات التي انتظرها كل التونسيين بأنها ستشمل من نهبوا ثروات البلاد وسرقوا مال الشعب، إلّا أنها لم تشمل غير مجموعة من نواب البرلمان التونسي الذي تمّ تجميده بعد الانقلاب الدستوري الأخير، نواب لم نسمع عنهم من قبل شبهات فساد أو تورُّط صفقات عمومية، ذنبهم الوحيد أنّهم انتقدوا طريقة حكم سعيّد منذ وصوله إلى سُدّة الحكم.

وقد تجسّدت الغطرسة الأمنية في طريقة الإيقافات، التي شملت أساسًا نوّاب ائتلاف الكرامة، فقد تمَّ ترويع عائلاتهم وأبنائهم، حيث شاهد العديد من التونسيين بعض الفيديوهات لزوجاتهم وأطفالهم نُشرَت على مواقع السوشيال ميديا، وبهذا نتساءل اليوم هل هو رجوع لممارسات البوليس السياسي زمن بن علي، أم أن هناك من يريد ترويع الشعب وبثّ الرعب في نفوسه؟

فقضية المطار التي اتُّخذ فيها قرار بفتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد عدد من نواب ائتلاف الكرامة، وأساسًا سيف مخلوف ومهدي زقروبة، تمّ فيها فتح بحث تحقيقي موازي بالمحكمة العسكرية مع التوسُّع في المتّهمين، ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلّمَ نفسه بعد أن تمّت محاصرته من قِبل قوات بالزي المدني أمام المحكمة، بمحافظة منوبة منذ أيام قليلة.

كتبَ المحامي مالك بن عمر تدوينة قال فيها باللهجة التونسية: “أيّها المحامون القانون نبلوه ونشربو ميته… المجلات الي عندكم قطعوها.. منذ اليوم.. لا صوت يعلو فوق صوت الأحكام العرفية ورغبات الزعيم المفدى.. لقد فتحت باب السجون.. وسمعوها تنادي.. هل من مزيد؟”.

تصفية الحسابات

سعيّد الذي دائمًا ما يذكّرنا بأن ما قام به يندرج ضمن التدابير الاستثنائية التي اقتضاها الواجب المقدَّس، وأنه لا يخاف أحدًا غير الله، وأنه لا يريد أن يظلم أحدًا، وأنه يصرّ على أن ما حصل لا يتعلق بانقلاب على الدستور والديمقراطية الناشئة واحترام القانون، وبأنه لن يتحول إلى ديكتاتور وهو الذي نشأ بين أروقة كليات القانون، لم يسمع بما يجري من اقتحام لبيوت المطلوبين في وضع أشبه بأفلام الرعب.

ونشرت ابنة النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، تدوينةً أكدت فيها “اختفاء والدها لوجهة غير معلومة، مبيّنة أن العائلة والمحامين لم يتمكنوا من معرفة مكانه، داعية إلى تحديد مكانه لتمكينه من دواء القلب الذي يستعمله”.

نظام دكتاتورى رئاسي

جزء من المشهد الحالي لم تستغربه النخب التونسية، ولا تراه مفاجأة لأن سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية وعد أنصاره بأنه سيغيّر نظام الحكم عندما يصل الرئاسة.

فقد أشار في رسائله المشفّرة إلى سيناريو 25 يوليو/ تموز الحالي، وما حصل متوقع ، خاصة بعد أن ضاق الشعب ذرعا بتعفن الوضع السياسي، وأصبح يشاهد الصراعات في كل مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة وقصر قرطاج، والتي انخرط فيها الرئيس التونسي منذ البداية وتوعّد الجميع بأنه سيطلق صواريخه في الوقت المناسب، وسيفعّل الفصل 80.

كما ساهم المخطط الذي تمّ اعتماده لترذيل البرلمان التونسي وتعطيل المسار التشريعي، في التسريع بحدوث الانقلاب الدستوري، فمنذ انطلق المجلس النيابي في عمله بعد انتخابات 2019، انخرط عدد من نوابه في ضرب هذه المؤسسة، وقد شاهد الجميع في تونس وخارجها ما قامت به رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان عبير موسي، المحسوبة على الإمارات، من تنفيذ مخطَّط محبوك ومدعوم خارجيًّا لتأزيم الوضع داخل المؤسسة التشريعية.

أصبح الحديث بعد الانقلاب الدستوري عن طبيعة نظام الحكم في تونس، حيث رأى البعض أنه سيكون رئاسيًّا ومجالس يمثِّل ما وعد سعيّد أنصاره، وهو مشروع يستحيل تنفيذه تحت سقف دستور 2014، لذلك دعا الرئيس التونسي في خطوة للعودة إلى دستور 1959 لهذا قام فيما بعد بالانقلاب على الفصل 80.

ماذا يريد دكتاتور تونس الجديد؟

الآن سنشهد نوعًا من التهدئة ومحاولة الملاءمة بين خطوات سعيّد القادمة، وضغوط الداخل والخارج المتخوِّف أساسًا من المساس بحقوق الإنسان والحريات، وحتى يمتص غضب من يرفضون ويرون ما قام به يندرج ضمن الانقلاب على الدستور، وهو توصيف يتمسّك به جزء كبير من الشارع التونسي.

فبعد أسبوع من إصدار القرارات، أصبح الجميع يساءل سعيّد ماذا بعد؟ وما هي خريطة الطريق المنتظرة؟ أسئلة تطرحها عدة جهات مساندة ورافضة له، حيث يقدِّر البعض أن الرئيس التونسي في مأزق حقيقي، لأنه لم يُعلِن عن أي خطوة قادمة غير الإيقافات، بينما ينتظره وضع اقتصادي منهار ومشاكل المالية العمومية التي ستكون مثل الحائط الذي ستصطدم به خطط الرئيس، والشعب يريد عصًا سحرية تغيّر له واقعه المعيشي الصعب.

أجندة التفاوض

مأزق آخر تعيشه تونس، وهو أن الرئيس يسارِع الخطى نحو المجهول، لا يعلم أنه أقحم تونس في قلب الصراع الإقليمي، وتجلّى ذلك من خلال التحركات والاتصالات الدبلوماسية الأخيرة من زيارة وزيري الخارجية الجزائري والسعودي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وتلقّي الرسائل المتتالية من البيت الأبيض، والمواقف الفرنسية والأوروبية، والتشاور الفرنسي الأميركي.

كلها مؤشرات تدلُّ على أن تونس صارت ساحة تنافس إقليمي مفتوحة، وأنها دخلت المعادلة الإقليمية بقوة، بمعنى أن أي حلٍّ في تونس سيكون أيضًا نتيجة ترتيبات وتسويات بين هؤلاء.

هل صارت تونس ورقة تفاوض؟ عمليًّا قيس سعيّد علّق الدستور دون أن يعلم أنه ماضٍ في تدويل الأزمة التونسية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والاجتماعي .

جيش تونس

 عرفت فيها المنطقة العربية عدة تحولات سياسية وتغيرات على مستوى أنظمة الحكم بشكل مطرد، بفعل الانقلابات العسكرية المتكررة في أكثر من قُطر.

الانقلابات العسكرية في مصر والجزائر وسوريا وليبيا، زادت من هواجس ومخاوف الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ودفعته إلى تحجيم دور هذه المؤسسة والحد من وجودها في دوائر القرار والسلطة، ومن قدراتها تعدادًا وتسليحًا، لكنها تعززت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب 1962، وبات العسكر منذ ذلك التاريخ يمثل تهديدًا للحكم، فوقع تهميشه ولم يتجاوز إنفاق الدولة على هذا الجهاز طيلة عقدَين أعقبا الاستقلال 0.7% من إجمالي الناتج المحلي.

تهميش المؤسسة العسكرية والتعويل على جهاز الأمن لوزارة الداخلية لم يدما طويلًا، فسرعان ما لجأ النظام البورقيبي الذي عانى من ترهُل الحكم وتفشي الفساد وتعاظم الاحتجاجات، إلى استدعاء الجيش لحماية أركان سلطته المتداعية، فوضع الجنود في الخط الأمامي للمواجهة مع المحتجين، ما أسفر عن إراقة الدماء وترهيب الشارع واستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين خلال الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز سنة 1984.

نجاح الجيش في حسم الحراك والاضطراب الاجتماعي حوله إلى أداةٍ فعالةٍ في حسم الصراعات السياسية، فتضاعف إنفاق الدولة على العسكر 4 مرات خلال العقد الأخير من حكم بورقيبة، لتصل واردات الأسلحة إلى 320 مليون دولار سنة 1986 مقابل 20 مليون دولار سنة 1970، واعتمادها على العسكريين في إدارة الشأن الأمني مثل بن علي الذي عُين مديرًا للأمن الوطني عام 1977 ثم وزيرًا للداخلية عام 1986، وذلك قبل انقلابه الشهير في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني 1987.

 على امتداد أكثر من 60 سنة، لعب الجيش التونسي دورًا مهمًا في التجاذبات السياسية، تراوح بين استعماله كعصا غليظة بيد النظام في وجه الاحتجاجات الشعبية أو ضحية لتوازنات القوى داخل السلطة، ما يعني أن هذه المؤسسة على ضعف قدرتها ما زالت تسيلُ لعاب بعض السياسيين لتشديد قبضتهم على السلطة.

ورغم أن مشهد نزول الجيش التونسي للشوارع إبان الثورة عام 2011، لحماية الشعب والمؤسسات السيادية، ورفض القيادات العسكرية تولي السلطة (غير مؤكد)، وتأمينها مسار الانتقال الديمقراطي الذي أفضى إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، راسخٌ في أذهان التونسيين، فإن ما تعيشه البلاد في الوقت الراهن يوحي بأن الجيش سيخرج قريبًا من مناطق الظل.

فمنذ صعود قيس سعيد إلى قصر قرطاج عقب انتخابات 2019، لم يُخفِ ميله الشديد إلى المؤسسة العسكرية وتعويله عليها في تنفيذ مشروعه الجديد، ما يعني أن هذا الميل يترجِم ويكشِف بشكل جلي ذهنية سعيد، الذي يعتبر المؤسسة العسكرية الجهاز الوحيد الموثوق به والحصن المنيع الذي يتمترس خلفه في مختلف الصراعات التي خاضها مع الحكومة والبرلمان.

لم تكن الزيارات المتكررة التي أجراها الرئيس قيس سعيد إلى ثكنات الجيش منذ توليه رئاسة البلاد، وكلماته المشيدة بدور العسكر في بناء المؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسطوتها، مجرد خطابات جوفاء تذهب مع الريح، بل هي رسائل لخصومه السياسيين بأن الصواريخ على المنصات في انتظار إطلاقها، خاصة بعد استقالة الجنرال محمد صالح الحامدي مستشار الرئاسة الذي يحظى باحترام التونسيين.

من جهة أخرى، فإن الملاحقات المتتالية لنواب البرلمان ومدونين تونسيين وإحالتهم إلى القضاء العسكري بدل المدني، أحيا مخاوف حقوقية من صعود الجيش كأداة وظيفية بيد الرئيس لتصفية خصومه السياسيين ولقمع وتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير التي تعد أهم مكسب للتونسيين بعد الثورة.

في هذا السياق، يرجح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن إشراك الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش والشرطة في “انقلابه” قد يتسبب في ظهور دور أكبر لهما في الأيام المقبلة، فيما اعتبر النائب المستقيل حديثا من حزب قلب تونس ، أن الجيش التونسي له تقاليد جمهورية لكنه وضع نفسه لأول مرة في “الريسك” أي دائرة المخاطر، من خلال تدخله يوم 25 من يوليو/تموز حينما أغلق البرلمان في وجه نواب الشعب.

  لا يمكن وصف الجيش التونسي بالمحايد نظرا إلى تاريخه الوظيفي لدى السلطة الحاكمة، فهو يأتمر بأوامرها وينتهي عند نواهيها، لكن مقابل ذلك فإن عقيدة هذه المؤسسة لم تكن في يوم من الأيام انقلابية، فالتاريخ أثبت عدم حرصها على السلطة، فقد نأت بنفسها منذ تأسيسها عن ثقافة جيوش المشرق، ويعود ذلك إلى الخيار السياسي الذي تبناه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باعتماد المدرسة الغربية في تدريب ضباط وكوادر الجيش.