كارثة جديدة بعد قرض «صندوق النقد».. مصر تعتزم اقتراض 10.5 مليار دولار من دول عدة من الذى سوف يسدد قروض السيسى الشهير” ببلحة “؟

كشف مسؤول حكومي مصري، أن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليار دولار من جهات عدة، بعد أن وافق «صندوق النقد الدولي»، أمس الجمعة، على إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقال المسؤول إن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من «البنك الدولي»، فضلا عن الشريحة الثانية من «البنك الأفريقي للتنمية» بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح أن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من «الاتحاد الأوروبي»؛ تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وبحسب المصدر ذاته، تعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

وقد أقر «صندوق النقد الدولي»، أمس الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، بينما عدلت وكالة «ستاندرد أند بورز» نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقال «صندوق النقد الدولي» في بيان، مساء أمس الجمعة، إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل دعم اقتصاد البلاد.

وأضاف أنه سيسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن يجرى توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات، بينما تعهدت مصر بأن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

من جانب آخر، عدلت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية بمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها «B-» بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، و«B» على المدى القصير.

وقالت الوكالة في بيان إن زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم مع رفع أسعار الفائدة سيضغط على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع، بينما توقعت أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا خلال عامي 2018 و2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.