آخر الأخبار

كانت الخطة أن يصل أردوغان لواشنطن ويقر البرلمان قانون عقوبات ضد تركيا.. لكن هناك ما منعه

قال بعض
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعدي لجانه إنَّ المجلس لن يتخذ أي إجراءاتٍ بشأن
إصدار قانون يفرض عقوباتٍ على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية التي شنتها في شمال
سوريا، إلَّا بعد أن يستكمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته المقبلة إلى
الولايات المتحدة.

حسب تقرير
مجلة Politico الأمريكية تَضَمن هذه
الخطوة التي اتخذها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش (وهو
جمهوري عن ولاية أيداهو)، أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يواجه صداماً
دبلوماسياً أثناء زيارة أردوغان إلى واشنطن، التي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع
المقبل.

ولفتت
المجلة إلى أن المسؤولين الأتراك غير راضين عن مشروع قانون العقوبات الذي أقرَّه
مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تمرير المجلس قراراً يصف
المزاعم الأرمنية بخصوص «أحداث 1915» بـ «الإبادة الجماعية»، فيما عارضت وزارة الخارجية
الأمريكية كلا الإجراءين.

وكان مجلس
النواب قد صوَّت في أواخر الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول بأغلبيةٍ ساحقة لتأييد
معاقبة مسؤولين أتراك كبار، وكذلك حظر نقل التكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى
الوحدات التركية المشاركة في الحملة التي شنتها تركيا في الأراضي السورية.

وكانت
تركيا قد أوقفت عملية «نبع السلام» التي خاضتها ضد قوات وحدات
«حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا الشهر الماضي، بعد اتفاقين عقدتهما
مع واشنطن، وموسكو. 

فيما صوَّت
أكثر من 175 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، بما في ذلك فريق قيادة نواب الحزب
الجمهوري برمته، لتأييد مشروع القانون، الذي صاغه النائب إليوت إنغل (وهو نائب
ديمقراطي عن ولاية نيويورك) ومايكل مكول (النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس) ورئيس
لجنة الشؤون الخارجية وأحد أعضائها رفيعي المستوى. 

وكذلك يطلب
مشروع القانون الذي أقرَّه مجلس النواب من وزارة الخزانة تقدير الثروة الشخصية
لأردوغان وعائلته. 

من جانبه
ذكر ريش في مقابلةٍ صحفية أنَّه يعارض اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع قانون العقوبات
في أثناء وجود أردوغان في واشنطن، في إشارةٍ إلى الحساسيات الدبلوماسية للزيارة.

إذ قال:
«لا أعتقد أنَّها فكرة جيدة أن يكون هناك جلسة استماع حول هذا القانون أثناء
وجود (أردوغان) هنا».

وأشار أحد
مساعدي لجنة العلاقات الخارجية إلى وجود مناقشات مع النواب الديمقراطيين في مجلس
الشيوخ حول المضي قدماً في إجراءات إصدار القانون الذي يفرض عقوبات على تركيا، مع
أنه لم يجرِ الاتفاق على موعدٍ محدد لعقد جلسة استماع أو جلسة مناقشة.

غير أنَّ
السيناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، ذكر أنَّ
اللجنة من المفترض أن تصوت على مشروع القانون في الأسبوع المقبل. لكنَّه اعترف
بأنَّ ريش ربما يكون قد غيَّر رأيه بشأن ذلك.

إذ قال:
«كان من المفترض عقد جلسة مناقشة بشأن مشروع القانون، لكنني أشعر بأنَّ رئيس
اللجنة لا يريد أن يتخذ أي إجراء في أثناء وجود أردوغان هنا».

وأضاف:
«آمل أن نعقد جلسة مناقشة بشأن مشروع القانون. لقد أوشكنا على التوصل إلى
اتفاق.. أتمنى ألَّا يحاول البيت الأبيض إبطاء الإجراءات».

ولم يرد
مسؤولو البيت الأبيض على طلباتٍ للتعليق على هذا الأمر.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى