كشمير الجنة ذات الأغلبية المسلمة 90% مسلمين تحت الحكم الهندى ومصالح السعودية والإمارات

بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس التحرير

الإمارات تقف مع الهند ضد باكستان ومسلمي كشمير؟

يبدو إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان على شفا حرب جديدة تخوضها القوتان النوويتان؛ على خلفية قرار الأولى بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم ذي الغالبية المسلمة، وما تبعه من إجراءات صارمة حذرت معها إسلام آباد من تطهير عرقي للمسلمين.

وإلى جانب تطورات الأوضاع الدامية هناك، برز موقف دولة الإمارات المثير للجدل بتأييدها علناً -استثناء من الدول العربية والإسلامية- القرار الهندي، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن دوافع أبوظبي لاتخاذ مثل هذا الموقف، وهل يأتي على غرار مواقف سابقة مناهضة لتطلعات الشعوب العربية والإسلامية؟

السلطات الهندية قطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في كشمير، كما فرضت قيوداً على التنقل والتجمع، الأمر الذي عبرت عنه مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة بالقول: “قد يتم حبس أهالي جامو وكشمير حتى لا يتم سماع أصواتهم في منازلهم وأراضيهم، ومحاربتهم في دينهم وإسلامهم، لكن أصواتهم سُمعت اليوم في الأمم المتحدة، وستُسمع أصواتهم دائماً”.

شذوذ الإمارات والخروج عن المنطق

كان لافتاً الحضور الإماراتي في القضية بموقف رسمي تفردت به وكانت الأسرع بين الدول العربية والإسلامية، التي غابت عن الأزمة غياباً مريباً، باستثناء السعودية التي دعت لضبط النفس أولاً، ثم أبرمت بعدها بأسبوع اتفاقاً تجارياً ضخماً مع نيودلهي.

الإمارات أعربت عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

لكن الإمارات أعربت صراحة عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، وبينما رأى العالم كله أن الخطوة تهدد بإشعال فتيل الحرب بالمنطقة اعتبرت الإمارات -متفردة مرة أخرى وبشكل شاذ- أنها خطوة “تشجع على الاستقرار والسلام”!

صحيفة “جلف نيوز” الإماراتية الصادرة بالإنجليزية نقلت عن أحمد البنا، سفير أبوظبي في نيودلهي، قوله: إن بلاده تتوقع أن “تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقة في الحكم المحلي لدى شعب ولاية جامو وكشمير”، كما اعتبر القرار المتعلق بكشمير “مسألة داخلية” هندية.

المثير أن الموقف الإماراتي في قضية كشمير أعاد إلى الأذهان سلسلة من المواقف المثيرة للجدل، والتي دأبت فيها أبوظبي على مناهضة تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، خاصة في دول الربيع العربي.

عند محاولة تحليل الموقف الإماراتي من قضية كشمير يجب البحث في الدوافع التي اتخذت أبوظبي بناء عليها هذا الموقف، وفي ذات السياق يبرز بشدة الجانب الاقتصادي الذي تعول عليه البلدان كثيراً إلى حد قد يكون أجبر الإمارات على موقفها من كشمير حرصاً على مصالحها الاقتصادية.

وفي تقرير رسمي نشرته صحف إماراتية، في أبريل الماضي، قالت السفارة الإماراتية في نيودلهي إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع من 180 مليون دولار سنوياً، في سبعينيات القرن الماضي، إلى نحو 57 مليار دولار.

هذ الرقم جعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام المالي 2015-2016، بعد الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري 100 مليار دولار خلال 2020، ما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند نحو 8 مليارات دولار، ما يجعلها في المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين في الهند من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب تقرير هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الإمارات ما يزيد على 6.6 مليارات دولار، وهناك استثمارات تبلغ 5.5 مليار دولار، بين العامين 2016-2017، في القطاع العقاري في دبي وحدها.

وتتصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، بحجم تجارة خارجية يقدر بنحو 18 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2018، في حين سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، بنهاية عام 2017، نحو 34.8 مليار دولار.

ويشهد التبادل السياحي نمواً كبيراً بين البلدين؛ حيث احتلت الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للزوار إلى الإمارات خلال 2017، بإجمالي عدد 2.2 مليون زائر، بنسبة 9.1% من إجمالي عدد الزوار.

وتقدر الرحلات الجوية المباشرة بين مدن البلدين بأكثر من ألف رحلة أسبوعية، تدير منها الناقلات الإماراتية نحو 500 رحلة أسبوعية، إلى جانب وجود أكثر من 4365 شركة و238 وكالة تجارية هندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

كما تستضيف الإمارات على أراضيها الجالية الهندية المغتربة الكبرى في العالم، بعدد 3.3 ملايين نسمة، والتي تسهم بحركة تحويل أموال كبيرة تدعم الاقتصاد الهندي قاربت في 2017 الوصول لحد 14 مليار دولار سنوياً.

أين البعد الدينى ؟

في هذه القضية الحساسة لا يمكن فصل البعد الديني عن الموقف السياسي لأبوظبي؛ حيث أعلنت الإمارات  بناء معبد بوذي قرب الطريق السريع بين إمارتي دبي وأبوظبي، على مساحة تقدر بـ55 ألف متر مربع، وسيشمل قاعات عبادة وأخرى للتعليم، ومركزاً للزوار، ورياض أطفال، وحدائق، وقاعة طعام، ومتجر كتب، وآخر للهدايا.

أن تلك الخطوة “استفزازية” مع دولة تتسامح مع كل الأديان إلا الإسلام، حيث لاحقت أصحاب التوجهات الإسلامية والمؤيدين للربيع العربي، وتركت المؤيدين للسلطة منهم، فضلاً عن مطالباتها المتكررة دوماً بتشديد الرقابة على المساجد.

هذا البُعد الديني كان حاضراً بقوة في التصريحات شديدة اللهجة التي يطلقها رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، منذ تصاعد الأحداث في كشمير.

وقد غرد خان عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية الهندوسية الفاشية أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش والمسلحين والإرهابيين على أيدي قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما تتّحد أمة وتناضل في سبيل الحرية ولا تخشى الموت لا يمكن لأي قوة أن تمنعها من تحقيق هدفها”.

كشمير الجنة ذات الأغلبية المسلمة 90% مسلمين تحت الحكم الهندى الهندوسى وعالم المصالح

يقع إقليم كشمير الذي عرف باسم جامو وكشمير (Jammu and Kashmir) في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، تحده الصين من الشمال، ومنطقة التيبت شرقاً، وجنوباً تحده ولاية البنجاب الهندية، أما غرباً فتحده الباكستان، وبذلك يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على حدود هذه الدول النووية الثلاث.

وتبلغ مساحة الإقليم حوالي 222.236كلم2، تسيطر الهند على حوالي 48٪ منها، وتسيطر باكستان على حوالي 35٪ من المساحة، أما الصين فتسيطر على 17٪.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد سكان الإقليم ما يقارب 13 مليون نسمة، يمثل المسلمون نحو 90% منهم، أي نحو 10 ملايين كشميري مسلم. ويمكن تقسيم منطقة “كشمير” إلى ثلاث مناطق رئيسية، منطقة تقع في الهند وتسمى بـ”كمشير وجامو” وتعتبر الجزء الأكبر من تلك المنطقة والذي يمتلك العدد الأكبر من السكان ومنطقة تقع في باكستان وتعرف بـ”ولاية كشمير الحرة” ومنطقة تقع في الصين وتسمى بـ”أكساي تشين” وتعد هذا المنطقة هي الجزء الأصغر من الإقليم.

ويتحدث سكان “كشمير” الكثير من اللغات مثل الهندية والأردية والصينية وتعود أصول الشعب الكشميري إلى الأعراق التركية والأفغانية والمغولية.

يعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة متنازعاً عليها بتعريف القانون الدولي، وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.

وتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 النص على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

تقارب سعودى هندى

زيارة قائد الجيش الهندي الأخيرة للسعودية رسالة واضحة لباكستان يرى البعض أنها قد تكون بداية انفصال في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد لسبب يرجع إلى ست سنوات وهو حرب اليمن، فما القصة؟

احتفاء الهند بالزيارة التاريخية

بدأ قائد الجيش الهندي الجنرال مانوج موكوند نارافاني الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول رحلةً دبلوماسية إلى الإمارات والسعودية، في أول زيارةٍ من نوعها إلى المنطقة من قِبَلِ قائدٍ عسكري هندي.

ومع وصول نارافاني إلى الرياض قبل عدة أيام، احتفت الصحافة الهندية بشكل لافت بالزيارة ووصفتها بالتاريخية، ونشرت صحيفة Times of India تقريراً حول الزيارة بعنوان “زيارة الجنرال نارافاني إلى السعودية تقوي العلاقات العسكرية”، رصدت تفاصيل زيارة قائد الجيش غير المسبوقة في مؤشر على التقارب المتسارع بين نيودلهي من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.

تجه العلاقات بين باكستان والسعودية إلى مزيد التوتر والتعقيد، في ظلّ إصرار الرياض على دفع إسلام أباد لتبني رؤى وأجندات تخالف إلتزامتها تجاه شعبها وقضايا الأمة الإسلامية. توتر ظهرت تجلياته في العديد من المناسبات.

تجه العلاقات بين باكستان والسعودية إلى مزيد التوتر والتعقيد، في ظلّ إصرار الرياض على دفع إسلام أباد لتبني رؤى وأجندات تخالف إلتزامتها تجاه شعبها وقضايا الأمة الإسلامية. توتر ظهرت تجلياته في العديد من المناسبات.

ضغط سعودي

آخر فصول التوتر بين البلدين الإسلاميين الكبيرين رفض السعودية طلب باكستان تجديد المنحة النفطية، وإصرارها على استرداد أموالها في سابقة تاريخية. وكانت الرياض قد منحت سنة 2018 إسلام آباد، قرضا قيمته 3 مليارات دولار وتسهيلات ائتمانية للنفط بقيمة 3.2 مليارات لمساعدتها في تجاوز أزمة ميزان المدفوعات.

العام الأول من المنحة انتهى في مايو/أيار الماضي، وطلبت باكستان تجديد العامين القادمين، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل، رغم أنها تعلم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به حليفتها الإستراتيجية في جنوب آسيا.

وكالة رويترز، نقلت عن مسؤولين في إسلام آباد أن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية، تعد الدفعة الثانية من قرض ميسر بـ3 مليارات دولار، وقال مسؤول بوزارة المالية “أرسلنا مليار دولار إلى السعودية”، وتابع أن مليار دولار أخرى ستُرد إلى الرياض الشهر القادم.

وكان من المقرر في الأصل سداد القرض السعودي لإسلام آباد عبر دفعات في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل 2021، في حين كان الهدف من التسهيلات الائتمانية النفطية المؤجلة هو دعم ميزان مدفوعات خارجية لباكستان، لكن الرياض استعجلت الموعد المحدد وألحت على استرجاع أموالها.

ومن شأن رد الأموال السعودية أن يلحق أضرارًا كثيرة بالاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الباكستاني، وبالاقتصاد ككل ويسبّب له انتكاسة، خاصة في ظلّ عجز حكومة رئيس الوزراء عمران خان في تطبيق خطط الحكومة الاقتصادية، مع تواصل انتشار جائحة كورونا.

توجه سعودي نحو الهند

في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الباكستانية السعودية توترًا كبيرًا، وجّهت الرياض بوصلتها نحو نيودلهي لتوطيد علاقتها مع “العدو” الأول لباكستان وهي الهند، في إشارة واضحة لحكام إسلام آباد.

وتشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند نموًا سريعًا، خاصة في ظل وجود 2.7 مليون هندي يعملون ويعيشون في السعودية وحجم التجارة الثنائية التي بلغ حجمها سنة 2018، 27.5 مليار دولار، حيث تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.

سبق أن زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نيودلهي في فبراير/شباط 2019، وتعهد باستثمارات كبيرة في عدة قطاعات بالهند، كما تم الإعلان عن اتفاق نفطي بين البلدين قيمته 15 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، أي بعد أيام فقط من إعلان الهند إلغاءها استقلال كشمير.

وتعتبر السعودية مصدر رئيس للطاقة بالنسبة للهند، حيث تستورد الهند حوالي 18% من احتياجاتها من النفط الخام من المملكة، وقد زادت واردات النفط الهندية من السعودية بنسبة كبيرة منذ فرض العقوبات الأميركية على إيران، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام باكستان بالنفط لاعتمادها على الغاز المسال من قطر وحقول الفحم الحجري الداخلية.

وتهدّد السعودية باستجلاب آلاف العمال من الهند بموجب رؤية 2030، وفي المقابل ربما تأمر العمال الباكستانيين بمغادرة البلاد، وذلك ضمن وسائل الضغط الممارسة على إسلام أباد حتى تعدّل من مواقفها تجاه الرياض.

قضية كشمير والدول الإسلامية

تنكّر السعودية لباكستان رغم صداقتهما التاريخية وتوجهها نحو الهند يعود إلى أسباب عدّة، أهمها غضب الرياض من مواقف باكستانية سابقة تتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت باكستان، قد هدّدت بالخروج من منظمة التعاون الإسلامي، وكشفت في تصريحات غير مسبوقة عن أن غيابها عن قمة كوالالمبور الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان بضغوط سعودية.

كما انتقد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، موقف الرياض ومنظمة التعاون الإسلامي من قضية كشمير، مطالبًا إياهما بموقف أكثر حدّة تجاه سلوك الهند في المنطقة المتنازع عليها، وعقد اجتماع رفيع المستوى لإلقاء الضوء على الانتهاكات هندية في الإقليم.

وتدفع إسلام آباد من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ قرار نيودلهي في أغسطس/آب 2019 إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفدرالية، إلا أن الرياض رفضت ذلك..

التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلى؟

هذا التوتر في العلاقات بين البلدين، ناتج أيضًا عن رفض باكستان تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد شدد في أكثر من مرة على أن بلاده مستمرة في رفضها القاطع لأي تحركات نحو إقامة علاقات مع تل أبيب.

خان قال في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة ودولًا صديقة أخرى تضغط على إسلام أباد، من أجل الاعتراف بكيان الاحتلال الصهيوني، رافضًا الكشف عن أسماء هذه الدول، لأن علاقة بلاده معها جيدة، ولا ترغب بإزعاجهم، في إشارة إلى السعودية.

ويرغب بن سلمان في تطبيع باكستان – ثاني أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان- مع كيان الاحتلال، حتى يهيئ الرأي العام الداخلي والخارجي لتطبيع سعودي قادم مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع الإمارات والبحرين والسعودية والمغرب والسودان لتطبيع علاقاتهم مع الإسرائيليين.

توتر العلاقات السعودية الباكستانية، يكشف مرة أخرى مبدأ للرياض في تعاملها مع الدول الإسلامية الوازنة، فهي تعمل بمبدأ إما أن تكون معي أو أن تكون ضدّي، وفي الحالة الأخيرة ستتحمّل الضغوطات وعمليات الابتزاز التي سأمارسها ضدّك.

بداية النزاع الدموي بين باكستان والهند

في عام 1947 وعندما أصدرت بريطانيا العظمى قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم الاستعماري لها، أوعزت بريطانيا للإمارات التي كانت تحكمها في تلك المنطقة بأن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقاً لرغبة السكان، مما شكل تبعاً لذلك دولتي الهند وباكستان، حسب التقسيمات الجغرافية لكل إمارة.

إلا أن ثلاث ولايات لم تتخذ قراراً بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلاً بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر/أيلول 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.

أما كشمير فقد كان وضعها مختلفاً عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ -بعد أن فشل في أن يظل مستقلاً- الانضمام إلى الهند متجاهلاً رغبة الأغلبية المسلمة لديه (أكثر من 90% من السكان) بالانضمام إلى باكستان، متجاهلاً القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

احتلت الهند ثلثي ولاية كشمير بالقوة بعد قتال مسلح مع الكشميريين عام 1947

وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها، إلا أن حاكمها خاف من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته فعرض معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان بالمعاهدة في حين رفضتها الهند ومن ثم راحت الأمور تتطور سريعاً باتجاه الحرب.

حرب 1947

اندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قراراً في 13/8/1948 ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

وبدأ يسود المجتمع الدولي منذ ذلك الحين اقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان، فاقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كم) لباكستان، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كم) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبراً على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.

حرب 1965

عاد التوتر بين الجانبين، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت بصورة درامية لتأخذ شكل قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر/أيلول 1965 على طول الحدود بينهما في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان واستمر الصراع العسكري 17 يوماً لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

حرب 1971

عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنغلاديش) في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الاستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته. وأسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلاديش.

اتفاقية شملا 1972

في ذلك العام، دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها اتفاقية شِملا عام 1972، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 هو خط هدنة بين الدولتين. وبموجب الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة.

حقبة التسعينيات وما بعد الألفية الثانية

منذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، بينما قتل 7000 شخص في ظل حكم السلطات الهندية، بحسب الجهات المناوئة لنيودلهي.

وأدى سقوط الاتحاد السوفييتي إلى تغير خريطة تحالفات الهند والباكستان كما أدى ظهور حركات التمرد الداخلي في الإقليم، وبروز منظمات مسلحة تطالب باستقلال الإقليم عن الهند والباكستان نفسها، مع أن أكثر هذه المنظمات والأحزاب مثل حركة “المجاهدين”، و”حركة تحرير كشمير” و”تحالف الحرية لكل الأحزاب” مدعوم من باكستان كما تقول الهند، فإن الصراع الهندي الباكستاني ازداد حدة مع بروز السباق النووي بينهما، فقد ربطت الدولتان هذا السباق بما يحدث في كشمير، وقامتا (في شهر أيار/مايو العام 1998) بإجراء تجارب تفجير نووية، وهكذا أصبح النزاع بينهما محكوماً بسقف الردع النووي بينهما.

ومنذ ذلك الحين، تتصاعد بين الفينة والأخرى أعمال العنف داخل كشمير وعمليات مسلحة ضد الهند، لتزيد من احتمالات وقوع الصدام مجدداً بين الدولتين النوويتين، الأمر الذي يهدد استمراره بتفجر حرب رابعة بين الهند وباكستان، هي الأولى بعد دخولهما النادي النووي في تسعينيات القرن الماضي.

إلا أن الولايات المتحدة -حليفة الطرفين- ما زالت تمارس ضغوطها عليهما لوقف حدة الصراع، في حين تستمر تجاذباتها بين أخذ ورد لكليهما لخدمة مصالحها في معاركها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع كل من روسيا والصين وإيران.