كورونا يضرب أكبر الاقتصادات العربية.. مصر والسعودية والإمارات تلجأ لاحترازات قاسية لمنع الخسارة الكبيرة
تراجعت ثلاثة
من أكبر الاقتصادات العربية في مارس/آذار 2020، بعد تعطُّل حركة النقل وإغلاق مئات
الآلاف من الشركات للحدِّ من سرعة انتشار فيروس كورونا.
حيث تدهورت
أحوال الأعمال التجارية في الإمارات بسرعةٍ قياسية، وانخفضت بأقصى سرعة خلال أكثر
من 10 أعوام في المملكة العربية السعودية بعد اتخاذ إجراءات حالة الطوارئ. ووفقاً
لتقارير صدرت يوم الأحد، 5 أبريل/نيسان 2020، سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر
أكبر انكماش له منذ أكثر من ثلاث سنوات وفق تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.
حسب التقرير
الأمريكي ، وللمرة الأولى منذ بدء الدراسة الاستقصائية في أغسطس/آب 2009، انخفض
مؤشر مجموعة IHS Markit لتتبع ظروف العمل بالقطاع الخاص غير النفطي
في المملكة العربية السعودية إلى ما دون القيمة الحرجة، التي تساوي 50 وتفصل بين
النمو والانكماش، ليصل إلى 42.4.
جنباً الى جنب،
انخفض مؤشر الشركة لمدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة إلى 45.2، وهو
أدنى معدل على الإطلاق.
في حين تراجع
مؤشر الشركة لمدراء المشتريات في مصر إلى 44.2 بعد أن بلغ 47.1 في فبراير/شباط،
متراجعاً للشهر الثامن على التوالي.
التقرير يقول
انه من المرجَّح أن تتراجع الاقتصادات غير النفطية لدول الخليج الغنية بالطاقة
خلال هذا العام، إذ تتقلص هذه الاقتصادات في حالة المملكة العربية السعودية للمرة
الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد ضربتين متتاليتين بسبب انهيار أسعار النفط
وحالة الطوارئ الصحية.
برغم ما كشفته
التقارير بالفعل عن مدى الخسائر الاقتصادية في الشرق الأوسط، قالت مجموعة IHS Markit
إن بيانات دراستها الاستقصائية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومصر قد جُمعت من
12 إلى 23 مارس/آذار 2020. وقد ظهرت بوادر طفيفة لانخفاض حدة الجائحة منذ ذلك
الحين.
في حين أبلغت السعودية والإمارات ومصر عن حوالي 5 آلاف حالة إصابة بالفيروس، مع
أكثر من إجمالي 100 حالة وفاة. تعد الأعمال التجارية والسفر عبر المنطقة في حالة
إغلاق كامل.
أما بخصوص
الإمارات، فقد فرضت إمارة دبي، التي تُعدُّ المركز التجاري في الخليج العربي،
مزيداً من القيود على حركة الأشخاص وأوقفت خدمات المترو. ومن المقرر توسيع نطاق
خطةٍ لتنظيف الشوارع لمدة 24 ساعة على مدار أسبوعين، وذلك بدءاً من يوم السبت 4
أبريل/نيسان، بينما تستمر محلات البقالة والصيدليات وخدمات توصيل الطعام في العمل.
أما بالنسبة
لمصر، فقد قيّدت الحكومة توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية والقادمة
للتفكير في التأثير المحتمل للفيروس.
فيما استحدثت
السلطات المصرية مجموعة من التدابير، من بينها تأجيل تسديد أقساط ديون الشركات
والأفراد، بينما خفَّض البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، سعر الفائدة 300 نقطة
أساس. يتمثل الأمل في أن تساعد هذه الاستجابة الاستثنائية على تفادي مزيد من
المعاناة للاقتصاد المصري الذي كان في مساره الصحيح نحو الانتعاش نتيجةً لبرنامج
اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بدأ في عام 2016.
