كيف استطاعت الولايات الأمريكية المتحدة ابتزاز أموال ملوك وأمراء الخليج الخاصة بشعوبهم

تقرير بقلم الإعلامى

صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

انهم ملوك ورؤساء على شعوبهم وعلى دولة قطر الصغيرة حجما والكبيرة مقاما وافعالا ،ولكنهم جرزان أمام كفيلهم الأمريكى فهو الذى يوافق على تعيين الملوك والرؤساء وفى دولة مثل مصر هو ايضا الذى يعين لواءات الجيش المصرى ويرسم له تحركاته.

برزت المزيد من المعلومات الجديدة المتعلقة بخفايا وخلفيات قيام واشنطن بنشر قدراتها العسكرية الصاروخية والمتطورة في منطقة الخليج العربي, فقد تبين من خلال المعلومات الجديدة, أن حماية أمن الخليج وحلفاء أميركا الخليجيين, ما هي إلا ذريعة سطحية تخفي في باطنها العديد من الحقائق البالغة التعقيد والخطورة:
توصيف المعلومات والتفاصيل الجديدة:
تقول المعلومات الواردة اليوم بان عملية نشر المزيد من القدرات العسكرية الأميركية الصاروخية المتطورة في منطقة الخليج هي بالأساس غطاء يخفي تحته صفقات أسلحة كبيرة, يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي

الصفقة الأولى: تضمنت بيع أسلحة أميركية للسعودية بمبلغ 20 مليار دولار.
• الصفقة الثانية: تضمنت بيع أسلحة للبلدان الخليجية الأخرى بمبلغ 20 مليار دولار.
• الصفقة الثالثة: تضمنت بيع أسلحة للسعودية وبقية بلدان الخليج بمبلغ 25 مليار دولار.
هذا, وأضافت المعلومات بأن الصفقة الأولى والثانية قد تم تمرير الموافقة عليهما بواسطة الكونغرس, أما الصفقة الثالثة فلم يتم تمرير موافقة الكونغرس عليها حتى الآن.
على أساس الاعتبارات التصنيفية والنوعية, فقد تضمنت هذه الصفقات الثلاث الصنوف التسليحية الآتية:
• منظومات الدفاع الجوي المتطورة.
• منظومات الدفاع الصاروخي الاعتراضي المتطورة.
• تزويد إمارة أبو ظبي بمنظومة دفاع جوي متطورة من طراز (THAAD).
• تزويد إمارة أبو ظبي بمنظومة دفاع صاروخي متطورة مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.
وأضافت المعلومات, بأن إمارة أبو ظبي, أصبحت بموجب هذه الصفقات تمثل الزبون العالمي الأول لأميركا في مبيعات منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الاعتراضي المتطورة.
صفقات مبيعات الأسلحة الأميركية, للسعودية وبلدان الخليج, لم تقتصر هذه المرة على مجالات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المتطورة, وإنما شملت المزيد من صنوف التسليح والعتاد العسكري التقليدي, وفي هذا الخصوص أشارت المعلومات إلى الآتي:
• صفقة السعودية-الإمارات: تضمنت شراء عتاد عسكري تقليدي متطور للطائرات الحربية شمل: قنابل (JDAM) الذكية الموجهة بواسطة نظام (GDS).
• صفقة السعودية: تضمنت شراء دبابات أميركية متطورة, إضافة إلى العربات المدرعة الأميركية الحديثة, التي يتم استخدامها بواسطة قواة المشاة, وتقول المعلومات, بأن هذه العربات المدرعة سوف تستخدم بواسطة قوات الحرس الوطني السعودي حصرا.
• صفقة الكويت: تضمنت شراء 10 زوارق حربية فائقة السرعة من طراز كروز.
هذا, وأضافت المعلومات, بان موجة صفقات مبيعات الأسلحة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأميركية وحدها, وإنما امتد الأمر ليشمل بعض الدول الأوروبية الغربية الحليفة لأميركا, ومن أبرز هذه الصفقات, قيام السعودية بشراء عدد من الطائرات الحربية البريطانية طراز تايكون, بما بلغت قيمته حوالي 10 مليار دولار أميركي

ما وراء صفقات التسلح الخليجي: تأثير العامل الإسرائيلي:
تقول المعلومات, بأن صفقات التسلح الخليجي والسعودي, تعود إلى العام الماضي, وتحديدا إلى ظهور المزيد من الأطراف التي ظلت داخل الكونغرس الأميركي والبنتاغون تبدي المزيد من التحفظات إزاء تزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة الأميركية, مثل طائرة إف-35 ذات القدرة على التهرب الراداري, إضافة إلى ارتفاع بعض الأصوات الأميركية التي ظلت تقول بأن تزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة الأميركية سوف يترتب عليه قيام الإسرائيليين بإنتاج هذه الأسلحة, وهو أمر يكسر مزايا احتكار أميركا لإنتاج الأسلحة المتطورة وأيضا إلى تعزيز استقلالية القرار السياسي-الأمني-العسكري الإسرائيلي إزاء القيام بشن الحروب وإشعال المنطقة, رغما عن أنف واشنطن.
عندما تم تعيين اليهودي الأميركي الجنرال ديفيد بترايوس “الوثيق الصلة بالإسرائيليين ودوائر اللوبي الإسرائيلي وجماعة المحافظين الجدد” سعت دوائر اللوبي الإسرائيلي والإسرائيليون إلى الاستفادة من وجود الجنرال ديفيد بترايوس كقائد عسكري أميركي مسئول في المنطقة, واكتملت الحلقات عندما تم تعيين الجنرال ديفيد بترايوس قائدا للقيادة الوسطى الأميركية والتي أصبح مقرها الإقليمي في منطقة الخليج, وفي هذا الخصوص نشير إلى التطورات الآتية:
• أصبحت شركات المجمع الصناعي-العسكري الأميركي في حاجة ماسة إلى المزيد من العائدات المالية الفخمة.
• برغم التحفظات الأميركية إزاء تزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد العسكري المتطور, فإن أميركا ملزمة بشكل مطلق بضمان تفوق إسرائيل في حسابات معادلة الميزان العسكري الشرق أوسطي.
على خلفية الإيعازات اللازمة, قام الجنرال ديفيد بيترايوس بالتعاون مع بعض الخبراء العسكريين بإعداد التوصيات اللازمة لدفع الإدارة الأميركية من أجل تزويد بلدان الخليج العربي والسعودية بالمزيد من القدرات العسكرية والتسليحية المتطورة, ووجدت هذه التوصيات الدعم اللازم بواسطة جماعات اللوبي الإسرائيلي, وجماعات لوبي المجمع الصناعي-العسكري, وبالفعل, عندما تم تمرير موافقة الكونغرس على الصفقة الأولى بمبلغ 20 مليار دولار, والصفقة الثانية بمبلغ 20 مليار دولار, كان اللافت للنظر أن إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي لم تعترض كما درجت العادة, على تزويد السعودية وبلدان الخليج العربي بهذه القدرات العسكرية المتطورة, وبدلا من ذلك, وبمجرد تمرير الموافقات اللازمة, سعت إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي إلى فتح ملف الميزان العسكري الشرق أوسطي, على أساس اعتبارات أن هذه الصفقات سوف تؤدي إلى اختلال الميزان العسكري الشرق أوسطي بحيث يصبح غير موات لصالح مبدأ التفوق العسكري الإسرائيلي, وطالبت هذه الأطراف بضرورة أن تقوم واشنطن بتصحيح اختلال الميزان العسكري عن طريق رفع حجم ونوعية المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل, وبالفعل فقد تمت الموافقة على تقديم دعم عسكري إضافي أميركي لإسرائيل يبلغ 30 مليار

دولار, تحصل بموجبه إسرائيل على قدرات عسكرية متطورة تتيح لها استدامة التفوق العسكري في المنطقة.
ثم بعد ذلك, جاءت الصفقة الثالثة, ومبيعات الأسلحة التقليدية الأميركية وغير الأميركية, والتي بدأت إسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي تسعى حاليا إلى نسج خيوطها لجهة استخدامها كذرائع إضافية من أجل إجبار واشنطن على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الإضافية, تحت مزاعم الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.
وإضافة لمزاعم زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل من أجل الحفاظ على مبدأ التفوق الإسرائيلي, وتتمثل في إلزام أميركا لجهة الحفاظ على بقائها العسكري المستديم في منطقة الخليج والسعودية, وفقا لمبررات إسرائيل-اللوبي الإسرائيلي, القائلة: بأن قيام واشنطن برفع مساعداتها العسكرية لإسرائيل سوف يتيح لتل أبيب من جهة فرصة التفوق ولكنه من الجهة الأخرى سوف لن يقضي على احتمالات استخدام هذه القدرات العسكرية في توجيه الضربة الأولى لإسرائيل, وذلك, لأن خطر وجود هذه القدرات العسكرية المتطورة في أيد عربية, سوف يظل خطرا مستمرا طوال ما كانت هذه الأطراف العربية السعودية والخليجية ترفض الاعتراف صراحة بإسرائيل, وترفض إقامة السلام والتطبيع مع إسرائيل, وبالتالي, فمن المهم استمرار الوجود العسكري الأميركي في السعودية ومنطقة الخليج إلى حتى قبول السعودية وبلدان الخليج لمبدأ الاعتراف بإسرائيل وإقامة التطبيع معهما, إلى حين اقتناع الإسرائيليين التام بان السعودية وبلدان الخليج لم تعد تشكل مصدرا للخطر المهدد لأمن إسرائيل, وبعدها, فيمكن للإدارة الأميركية أن تقرر وحدها أن تبقى قواتها أم لا في منطقة الخليج والسعودية.
وبكلمات أخرى: برغم أن الإسرائيليين والأميركيين يتحدثون عن نشر القدرات العسكرية الأميركية لمواجهة الخطر الإيراني, فإن جانبا كبيرا من الحقيقة إن لم يكن كلها يتعلق بذرائع استمرار الوجود العسكري الأميركي في السعودية والخليج لحماية إسرائيل من الخطر السعودي-الخليجي أليس هذا من سخرية القدر!!

زيارة ترامب الأخيرة للسعودية

تم عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار بيت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، الأحد، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية.

الدفاع

وقع الملك سلمان وترامب صفقة دفاعية تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، قال تيلرسون إنها تشمل خمس محاور: أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات. مضيفاً أن حزمة المعدات الدفاعية والخدمات تدعم “أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث والتهديدات ذات الصلة بطهران التي توجد على حدود السعودية من جميع الجوانب.”

وبالإضافة إلى الصفقة الدفاعية الضخمة، وقعت السعودية أيضاً اتفاقيات مع شركات أمريكية للصناعات العسكرية تشمل:

♦ توقيع اتفاق مع شركة “لوكهيد مارتن” لدعم برنامج تجميع 150 طائرة هليكوبتر من طراز “Black Hawk S-70” في السعودية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.

♦ توقيع اتفاق مع شركة “رايثيون” لإنشاء فرع في السعودية سيركز على تنفيذ برامج لخلق قدرات محلية في الدفاع وصناعة الطيران والأمن في المملكة.

♦ توقيع اتفاق مع مقاول الدفاع “جنرال دايناميكس” على “توطين التصميم وهندسة وتصنيع ودعم المركبات القتالية المدرعة،” للبرامج الحالية والمستقبلية في المملكة، بما يدعم هدف توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية وفقاً لرؤية 2030.

الطاقة والنفط والقطاعات الصناعية

♦ توقيع رزمة مذكرات تفاهم ومشاريع مهمة مع شركة “جنرال إلكتريك” (GE) بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين.

♦ اتفاق مع شركة “داو كيميكال” على استثمار 100 مليون دولار في بناء منشأة تصنيع لإنتاج البوليمرات للطلاء ومعالجة المياه، وتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى متعلقة بالاستثمارات المقترحة في الامتيازات التي تملكها الشركة في قطاع السليكون عالي الأداء.

اتفاقيات أرامكو

أعلن رئيس عملاقة النفط السعودية “أرامكو”، أمين الناصر، بعد المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين للشركات، تحت شعار “شراكة للأجيال”، توقيع الشركة 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية لدعم فرص النمو التجاري المشترك والقيمة المضافة تقدر بـ50 مليار دولار وتوفير فرص عمل كثيرة.

وضمن الاتفاق مع “GE”، وقعت “أرامكو” معها مذكرة تفاهم لإجراء تحّول رقمي لعمليات أرامكو السعودية، بهدف توفير 4 مليارات دولار أمريكي في الإنتاجية سنوياً، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإجراء دراسة جدوى لاستثمار أوسع نطاقاً في قطاع النفط والغاز.

أعلنت شركة “موتيفا إنتربرايزز” التي تملكها “أرامكو “السعودية، عن توظيف استثمار ضخم في الولايات المتحدة تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مع إمكانية وصول الاستثمار إلى 18 مليار دولار بحلول 2030. وسيعزز الاستثمار أعمال منشأة “بورت آرثر” في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أول منشأة لتكرير وتسويق النفط ذات ملكية سعودية كاملة في الولايات المتحدة. وتشهد هذه الاتفاقية استثماراً جديداً في زيادة قدرات مصفاة “بورت آرثر” وتوسيع عمليات “موتيفا إنتربرايزز” في قطاع البتروكيماويات في أمريكا.

وقعت “أرامكو” مع شركة “روان” مذكرة تفاهم لإنشاء شركة حفر بحري في السعودية، وبدء تصميم واختيار الحفارات البحرية ضمن استثمار يقدر بـ7 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، لإقامة مشروع مشترك مملوك مناصفة لامتلاك وتشغيل وإدارة منصات الحفر البحرية في المملكة.

وقعت “أرامكو” مع شركة “نابورس” مذكرة تفاهم لبحث آفاق تطوير وتحسين أعمال الحفر البري ضمن مشروع مشترك سيشهد استثمارات تبلغ 9 مليارات دولار على مدى عشر سنوات.

أعلنت “أرامكو” إقامة مشروع مشترك مع شركة “ناشيونال أويل ويل فاركو” لتوفير منصات الحفر ذات المواصفات العالية ومعدات الحفر المتقدمة.

مشاريع واتفاقيات أخرى

قالت شركة “بلاكستون” للاستثمار المباشر وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية إنهما وقعا مذكرة تفاهم لتدشين آلية استثمار في البينة التحتية بقيمة 40 مليار دولار، وبمساهمة أولية من قبل صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة 20 مليار دولار، على أن تُجمع المبالغ المتبقية من مستثمرين آخرين. وتتوقع “بلاكستون” أن تستثمر عبر هذا التمويل في مشاريع بنية تحتية بأكثر من 100 مليار دولار، في الولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وقعت شركة “إكسون موبيل”، الشركة التي كان تيلرسون رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها قبل أن يعينه ترامب وزيراً للخارجية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على إجراء دراسة مفصلة لمشروع محتمل للبتروكيماويات في ولاية تكساس وبدء العمل الهندسي والتصميم. ويضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج “الإيثيلين” بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تقارب 1.8 مليون طن.

وماخفى كان أعظم!!!