لأن الخائن لابؤتمن.. عبد الفتاح السيسى يطيح بشركاء الانقلاب من العسكريين ذوي النفوذ القوي

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أطاح حانث اليمين عبد الفتاح السيسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قرارات جمهورية» مساء السبت، بقائدين من أكبر قادة الجيش، الذين ساعدوه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، وقائد القوات البحرية، اللواء بحري أركان حرب أسامة أحمد الجندي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية، تضع كثيرا من علامات الاستفهام، وبخاصة أن بعضا ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، وكان أبرز أحداثها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات، لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني).

دلالات وتداعيات

ورأى مراقبون أن هذه أكبر حركة تغيير بين قادة الجيش المصري يجريها السيسي، منذ انقلابه يوم 3 يوليو (تموز) 2013، ولم يُعرف هل تمت هذه الحركة برضا وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي أم لا، وما الأسباب التي دفعت السيسي إلى إجرائها في هذا التوقيت بهذا الشكل المفاجئ.

وذهب محللون في نهاية الأمر، إلى أن الأمر قد يكون متعلقا بعمليات جديدة في ليبيا، تحتاج إلى تجديد للقيادات، مدللين على ذلك بزيارة حفتر السرية الأخيرة، ومن بعده وفد قبائلي ليبي، ثم زيارة لعبد الله صالح، تبعها وفد رفيع المستوى ليبي أيضًا، وأخيرًا وفد عسكري كبير من الغابون، مشيرين إلى أن «السيسي» إذا أقدم على أي عمليات عسكرية في ليبيا أو اليمن، فلن تكون معروفة نظرًا للسرية التي تحاط بتلك النوعية من العمليات، لكنهم قالوا في الوقت ذاته، أن تحركات «السيسي» هذه الأيام تصب في هذا الشأن.

خلاف حول بقاء السيسي

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا نسبت لمصادر مقربة تتحدث طوال الأسبوع الماضي ولا تزال في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة.

ولفتوا إلى أن هناك قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره هو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقي ولا تذر من إمبراطورية العسكر.

تقليد السادات

في حين رأى آخرون أن ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه «ثورة التصحيح»، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ«مراكز القوى»، ولكن السيسي «تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأميركية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد «السادات»، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب «المعنويات المنخفضة» للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

ليست الأولى

ومنذ 3 يوليو 2013 أطاح عبد الفتاح السيسي بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفه مراقبون بمحاولاته المستمرة، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية «الانقلابية» التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

ففي 12 من أبريل (نيسان) 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بكثير من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات المهمة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

وفي ضربة واحدة استطاع السيسي أن يتخلص من الحرس القديم الذي ساعده في انقلابه، معلنًا تشكيلة جديدة تمامًا للمجلس العسكري وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من الأعضاء القدامى سوى القليل، منهم الفريق صدقي صبحي سيد، واللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ«غسيل» سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في كثير من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن