تجتمع لجنة وزارية إسرائيلية مشتركة، الأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 للمرة الأولى منذ تشكيلها، لبحث مسألة ضم غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكره إعلام عبري.
صحيفة «هآرتس» قالت إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول رغم اعتراف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بوجود صعوبات قانونية في دفع عملية ضم غور الأردن في ظل الحكومة الانتقالية التي يقودها.
أضافت الصحيفة أن اجتماع اللجنة يأتي رغم التحذيرات التي وجهتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من إدراج التصريحات حول نوايا ضم غور الأردن في التحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، حال تم فتحه.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة – لم تسمها – على تفاصيل تشكيل اللجنة، أن الإصرار على عقد الاجتماع هو في الأساس لأغراض سياسية، كيلا يبدو أن الفكرة جرى التخلي عنها تحت ضغط دولي.
المصادر نفسها أضافت أن اللجنة «ستعمل على الاستعداد للموعد الذي يكون فيه من الممكن قانونياً تقديم اقتراح منظم لضم غور الأردن، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل».
من المتوقع أن يصيغ أعضاء اللجنة مشروع قانون للحكومة أو للكنيست (البرلمان) حول ضم رسمي لغور الأردن.
يترأس اللجنة المذكورة «رونين بيرتس» المدير العام مكتب رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
كانت صحيفة «يديعوت أرحرنوت» قد كشفت في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، أن اللجنة ذاتها ألغت اجتماعها الأول قبل ذلك بأسبوع، خوفا من أن يفاقم المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية.
الصحيفة قالت حينها أيضاً إن الاجتماع تم إلغاؤه قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقاً من تقديرات تفيد بأن بنسودا على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي.
في 20 من الشهر ذاته، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية.
أعربت بنسودا عن قناعتها «بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».
كما ذكرت في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك لتصريحات نتنياهو، التي أكد فيها سعيه لضم غور الأردن.
يُذكر أنه قبل أسبوع من الانتخابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (شرق إسرائيل) إلى «سيادة» تل أبيب، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.
أما الفلسطينيون فيطالبون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
