آخر الأخبار

لأول مرة بريطانيا تعترف بدين قديم لإيران! لندن تُفكر بدفعه مقابل الإفراج عن مواطنيها المعتقلين بطهران

اعترفت بريطانيا لأول مرة على لسان وزير دفاعها بن والاس بأنها تسعى إلى سداد دين للحكومة الإيرانية يعود لزمن الشاه، ويبلغ 400 مليون جنيه إسترليني، وذلك لوقوفه عائقاً أمام إفراج طهران سراح مواطنين بريطانيين مزدوجي الجنسية معتقلين لديها، على الرغم من أن القيام بذلك يعتبر تجاوزاً للعقوبات المفروضة على إيران. 

صحيفة The Guardian البريطانية قالت، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، أن وزير الدفاع البريطاني  قد طمأن محامين عن عائلات المعتقلين بأن الحكومة تستكشف كل طريق قانونية لسداد الدين، الذي تعترف به الحكومة رسمياً للمرة الأولى.  

دين قديم جداً: تشير الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة مدينة بما يصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني للحكومة الإيرانية، بسبب عدم توصيل 400 دبابة من نوع “تشيفتن” كان الشاه (ملك إيران)، قد طلبها قبل الإطاحة به في 1979. 

وفيما حكمت محكمة دولية في 2008 بأحقية طهران في هذا الدين، فإن معارك قانونية ممتدة لاحقاً شكك فيها محامو هيئة الخدمات العسكرية الدولية، ووكالة تجارة السلاح المنحلة التي كانت تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، في حجم الدين وإمكانية سداده من الأصل.

ولم تربط الحكومة الإيرانية ولا البريطانية رسمياً إطلاق سراح المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بسداد الدين، إلا أن المشكلة أثارها قضاة إيرانيون حيث اعتبروها العقبة الرئيسية أمام ذلك، دون التصريح بذلك علناً، حسب ما أفادت الصحيفة. 

وفي الوقت الذي ترى فيه بريطانيا أن سداد الدين لابد ألا يخل بعقوبات الاتحاد الأوروبي أو العقوبات الأمريكية، فإن وزير دفاعها قد سبق أن وجه انتقادات حادة للوزارة، قبل توليها، للتأخر في سداد الدين، معتبراً ذلك تلطيخاً لسمعة المملكة المتحدة. 

تؤكد الصحيفة أن المملكة المتحدة مترددة في سداد الدين ربما لأنها لا ترى مساراً إنسانياً لسداد الدين لا يؤدي إلى تسرب هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، وربما لأنها ترى سداد أي مبلغ بمثابة دفع فدية لمختطف رهائن، وهذا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من اختطاف الرهائن. 

فيما تشير العائلات البريطانية إلى أن المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية يتم اعتقالهم على كل حال، وأحدهم، لم يُكشف عن هويته، يخضع حالياً للمحاكمة.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى