لم تحدد إن كان رئيس الوزراء منهم.. هيئة تونسية تطلب منع سفر وتجميد أموال مشتبه بهم بـ”قضية الفخفاخ”
طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة)، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، من النائب العام إصدار قرارات بمنع سفر وتجميد أموال مشتبه بهم في قضية “تضارب المصالح” الموجهة لرئيس الحكومة “المستقيل”، إلياس الفخفاخ.
الهيئة قالت في نشرتها الأسبوعية الأحد، إنها “أحالت، الخميس، على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (النائب العام) تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك الفخفاخ، مساهمات فيها”.
أضافت: “التقرير الثاني، وهو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 يوليو (تموز الجاري)، خلص في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة إلى طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم (لم تسمهم) نظراً لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد”.
لم تحدد الهيئة عدد هؤلاء المشتبه بهم ولا إن كان الفخفاخ من بينهم أم لا.
الإثنين الماضي، أعلنت الهيئة، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ترأس الفخفاخ ائتلافاً حكومياً يضم: حركة “النهضة” (إسلامية)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي)، وحركة الشعب (ناصرية)، وحركة تحيا تونس ليبرالية)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية).
الخميس، أعلن الرئيس قيس سعيد، قبول استقالة الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة في البرلمان تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
حملت اللائحة (عريضة) توقيع 105 نواب، بينهم كتل “النهضة (54 نائباً من 217) و”قلب تونس” (ليبرالي- 27 نائباً) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19) ومستقلون، وفق وسائل إعلام محلية.
الاستقالة جاءت في ظل أزمة بين الفخفاخ و”النهضة”، أكبر كتلة برلمانية، إثر قرار الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن “شبهة تضارب المصالح”، التي تلاحق رئيس الحكومة، أثرت سلباً على صورة الائتلاف الحاكم.
الفخفاخ هاجم قرار “النهضة”، ووجه إليها انتقادات حادة، لكنه استقال عقب تقديم العريضة البرلمانية، ثم أقال وزراء الحركة.
