كتاب وادباء

لو كنت رئيسا

لو كنت رئيسا…………..

بقلم الأديب الكاتب

حاتم غريب

حاتم غريب

الحقيقة اننى لاأدعى لنفسى هذا الشرف ولست اهلا له ولكنها قد تكون امنية كل مصرى حر شريف محب لهذا البلد ويرجو له التقدم والازدهار فى كافة مجالات الحياة حتى يستحق وبجدارة المكانة التى تناسبه بين دول العالم الحر المتقدم….فكل انسان منا له احلامه وامنياته وتطلعاته للحياة قد تختلف من انسان لاخر حسب نظرته للحياة وامكانياته المادية والمعنوية والفكرية ومنصب الرئيس هذا من اهم واخطر المناصب التى يمكن للشخص ان يتحمل مسؤليتها فهو ليس مدعاة للتباهى والتفاخر والوجاهه بقدر ماهو تكليف وامانة يحملها على عاتقه ويسأل عنها امام الله وامام شعبه ….ومصر وللاسف الشديد من الدول التى ابتليت بحكام فسدة مفسدين خاصة مع بداية خمسينيات القرن الماضى عندما اعتلى كرسى الحكم فيها مجموعة من العسكر الخونة الجهلة الاغبياء الذين اتخذوا من الوطنية شعارا لهدم مصر ارضا وشعبا ومقدرات وحضارة حتى اصبحت مصر الان فى عهدهم تعيش ازهى عصور العصر الحجرى القديم بعد ان سقطت فى الهاوية وفقدت كل مامن شأنه ان يجعل منها كيانا يمثل دولة بالمفهوم المتعارف عليه فى المجتمع الدولى.
نظرة قاصرة وخاطئة تلك التى ترى مستقبل مصر مع هؤلاء الذين لم يفعلوا شيئا يمكن ان نضع امامه علامة صح طوال مسيرتهم السياسية فى حكم مصر فهم دائما كانوا يلعبون على وتر واحد هو بث الخوف فى نفوس الناس واشعارهم بانهم وحدهم القادرون على حمايتهم وتوفير الامن والامان لهم رغما عن ان الفقر والجوع والتخلف والجهل والمرض لم يتسع ويظهر بشدة الا فى عهدهم….ولكن لكل فرعون قوم يتبعونه الى طريق الهلاك والتهلكة فماذا كان سيضير مصر لوحكمها حكام مدنيون شكلا وموضوعا وعقلا وفكرا وعلما وخلقا هل كان سينتهى بنا الحال على مانحن عليه الان ام اننا كنا سنجد تغييرا وفرقا شاسعا بين الحكم المدنى والحكم العسكرى بالطبه سيكون هناك فارق شاسع كنا سنجد تقدما اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وعلميا وسياسيا وهم الدعامات الاساسية التى تقام عليها حضارة الدول…..فماذا لوكنت رئيسا
لو كنت رئيسا وخاصة فى ظل تلك المرحلة التى تمر بها مصر ومن نظرتى المتواضعة كنت افعل الاتى:
اولا:
—–
اول ماكنت افعله وأبدأ به مرحلتى الرئاسية هو القضاء نهائيا على مايسمى بدولة العسكر سياسيا واقتصاديا بفسادها وافسادها فأول قرار كنت ساتخذه تشكيل محكمة ثورية من خيرة رجال مصر من القضاة لمحاكمة هذه الدولة باشخاصها ومؤسساتها ومنشاتها وتوقيع العقاب عليهم وبما يستحقوه لتطهير مصر نهائيا من نجاستهم وقذارتهم.
ثانيا:
—–
مصادرة كل منشأت هذه الدولة واموالها المنقولة والسائلة لصالح الشعب وهى بالتاكيد تبلغ عدة مليارات يمكن ان تساهم بقدر كبير فى حل ازمة مصر الاقتصادية او على الاقل فى وضع اللبنة الاولى لتاسيس اقتصاد قوى لمصر.
ثالثا:
——-
دعوة العلماء المصريين فى بلاد المهجر وبعض العلما الغربيين الموثوق فيهم فى شتى فروع العلم والمعرفة لعقد مؤتمر تحت عنوان (اعادة بناء مصر الحديثة ) لوضع ورقة عمل لمستقبل مصر على مدى الخمسين عاما القادمة على ان تورث تلك الورقة من جيل الى جيل للسير على نهجها وتنفيذ ماجاء بها على ان تطور الافكار تبعا لتطور السياسات والتقدم العلمى المستمر.
رابعا:
——
محاولة وضح حلول مؤقتة تبعا للمرحلة الراهنة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والعشوائيات وتوفير فرص عمل جدية لاعن طريق الوظائف الحكومية ولكن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الداخلية والخارجية وبناء وحدات سكنية بمساحات مناسبة لايواء ذوى الحاجة.
خامسا:
——-
اجراء عملية تنقيح كاملة لكافة القوانين والتشريعات التى صدرت بمصر على مدار المائة عام الماضية واخذ المناسب منها وما يتناسب مع العصر الذى نعيش فيه…اضافة الى وضع دستور يشارك فى وضعه ممثلين عن جميع اطياف الشعب ولاحصانة لاحد ايا كان منصبه ولو كان رئيس الجمهورية سوى فى حدود بعض اعماله وتصرفاته ولكن بما لايصنع منه ديكتاتور او استبدادى واعادة المجلس التشريعى بغرفتيه النواب والشيوخ واطلاق حرية تاسيس الاحزاب السياسية والعمل على اتاحة حرية الراى والفكر فى حدود القيم الدينية وتفعيل العمل بالانتخاب فى المناصب العليا والجامعات والمحليات ومشيخة الازهر.
سادسا:
———
اعادة احياء الدور الدينى والعلمى والاخلاقى للازهر الشريف فى ارساء ونشر تعاليم الاسلام السمحة واتاحة الفرصة فى مجال الدعوة والدعاة اصحاب العلم والاخلاق الكريمة وابعاد الازهر نهائيا عن لعب درو سياسى يميل الى الحاكم على حساب الشعب…..وكذلك الامر بالنسبة للكنيسة حيث يقتصر دورها على ممارسة معتقداتها بعيدا كذلك عن الدور القذر والمشبوه الذى تلعبه الان على الساحة الداخلية والدولية.
بالتكيد سيكون هناك الكثير والكثير من القرارات التى تهم الوطن والمواطن ولكن بعد ازالة دولة العسكر من مصر الى غير رجعة.

بقلم الأديب الكاتب

حاتم غريب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى