نشر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، الأحد 8 مارس/آذار 2020، 5 شروط للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي مقبل، تخص جوانب دينية واجتماعية، في حين أعلن بيني غانتس، زعيم تحالف “أزرق-أبيض” الإسرائيلي، موافقته على شروط ليبرمان.
تفاصيل أكثر: شروط ليبرمان -وهو وزير دفاع سابق- جاءت في منشور نشره على حسابه بموقع فيسبوك، وهي:
– إدخال ما لا يقل عن 70 بالمئة من الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد، لكل المتقاعدين الذين يعيشون على ضمان الدخل ومعاش الشيخوخة.
– نقل صلاحيات مسألة المواصلات العامة وفتح الأعمال التجارية أيام السبت، للسلطات المحلية.
منذ فترة الانتداب البريطاني على فلسطين (1920-1948)، تخضع مسألة “قدسية السبت” لدى اليهود لمبدأ “الوضع الراهن”، الذي ينص على منع المواصلات العامة والحركة التجارية أيام السبت.
– دعا ليبرمان إلى قانون لتجنيد طلاب المدارس الدينية بالشكل الذي تمت الموافقة عليه بقراءة أُولى في يوليو/تموز 2018.
أشارت وكالة الأناضول إلى أن أي مشروع قانون يحتاج التصويتُ عليه في الكنيست ثلاث قراءات ليصبح نافذاً.
– كما اشترط ليبرمان سنَّ قانون للزواج المدني في إسرائيل، ولا يمكن عقد زواج مدني بإسرائيل، إذ يتطلب الأمر القيام بذلك في دولة أخرى، وفق قوانين تلك الدولة، وتسجيله في وزارة الداخلية الإسرائيلية.
– شرط ليبرمان، الخامس والأخير، هو إجراء عملية التهويد على يد حاخامات المدن، بحيث يكون بإمكان كل مدينة إنشاء محكمة خاصة بمسألة التهويد.
بعد نحو ساعتين من إعلان ليبرمان لشروطه، أعلن غانتس، زعيم تحالف “أزرق-أبيض” الإسرائيلي وغريم نتنياهو موافقته عليها، وكتب في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، مرفقاً صورة لشروط ليبرمان: “موافق، يتعين علينا المضي قدماً”.
صورة أشمل: للمرة الأولى في تاريخها، خاضت إسرائيل انتخابات ثالثة في غضون عام
واحد؛ ولكن نتائجها، تشير إلى أن الأوضاع عادت إلى المربع الأول، مع بدء مؤشرات
انتخابات رابعة، تلوح في الأفق.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب “الليكود” اليميني،
انتصر على منافسه زعيم حزب “أزرق أبيض” الوسطي بيني غانتس، ولكنه لم
يتمكن من الحسم في هذه الانتخابات لتشكيل حكومة.
كما أن محاكمة “نتنياهو” بتهم “الفساد”، التي
ستبدأ منتصف مارس/آذار الجاري، تفاقم من مشاكله.
يقول يوني بن مناحيم، المحلل السياسي الإسرائيلي، إن نتنياهو حقق
إنجازاً ولكنه لم يصل إلى حد الانتصار. ويضيف بن مناحيم، “إن ما يحسم الأمور،
هو الانتصار وليس الإنجاز، ولذلك وجد نتنياهو نفسه مجدداً غير قادر على تشكيل
حكومة”.
وضع المعارضة: وفي ذات السياق، لا يبدو أن وضع المعارضة، في حال أفضل، لخلافات ما
بين أحزاب الوسط وهي “أزرق أبيض”، و”العمل-جيشر-ميرتس”، وحزب
“إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان، والقائمة المشتركة،
وهي تحالف 4 أحزاب عربية.
في هذا الشأن، يقول وديع أبو نصار، محلل الشؤون السياسية الإسرائيلية
“بعد 3 جولات من الانتخاب فإن الوضع لم يتغير بل هو أصعب”. ويضيف أبو
نصار للأناضول “نتنياهو سارع للاحتفال بالنصر، ولكن وضعه الآن هو أسوأ مما
كان عليه بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان 2019، إذ في حينه كانت لديه كتلة
من 60 مقعداً في حين أن لديه الآن 58 مقعداً”.
مستقبل الحكومة: قال بن مناحيم، “نتنياهو الآن غير قادر على تشكيل حكومة، وهو في
وضع يصعب فيه تخيل تمكنه من تشكيلها”. وأضاف “هذا الوضع يبرز سؤال ما
إذا كان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، سيكلفه بتشكيل الحكومة القادمة، في حين
هو يدرك أنه غير قادر على ذلك”.
فيما يبدأ ريفلين، الأسبوع القادم، مشاورات مع الأحزاب الفائزة
بالانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة.
أمام المكلف بتشكيل الحكومة فترة 28 يوماً، يمكن تمديدها بموافقة
الرئيس الإسرائيلي لـ 14 يوماً إضافية، قبل تكليف مرشح آخر بتشكيلها في غضون 28
يوماً.
في ظل الوضع القائم، فإن أمام نتنياهو خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مع
“أزرق أبيض”، برئاسة بيني غانتس، أو ضم حزب “إسرائيل بيتنا”
برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى حكومته، أو محاولات ضم نواب من المعارضة إلى ائتلافه.
عودة للوراء: كانت لجنة الانتخابات المركزية بإسرائيل أعلنت، الخميس 5 مارس/آذار 2020، في نتائج نهائية غير رسمية للانتخابات التي جرت الإثنين الماضي، حصول حزب “ليكود” بزعامة نتنياهو على 36 مقعداً، مقابل 33 مقعداً لحزب “أزرق-أبيض” بزعامة غانتس.
بناء على معطيات اللجنة، لن يستطيع معسكرا اليمين (58 مقعداً) بقيادة نتنياهو ومعسكر اليسار (55 مقعداً) بقيادة غانتس تشكيل حكومة، لأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى ائتلاف 61 مقعداً.
بحسب مراقبين يمثل ليبرمان الذي حصل حزبه على 7 مقاعد في الانتخابات، مفتاح الحل للأزمة السياسية المتواصلة بإسرائيل منذ العام الماضي، إذ يمكنه ترجيح كفة أحد المعسكرين لتشكيل حكومة.
لكن من المرجح ألا ينضم ليبرمان إلى حكومة يمين بقيادة نتنياهو؛ في ظل خلافات مع الأحزاب الدينية، حليفة الأخير، حول مسائل تتعلق بالدين والدولة.
