التقى بعض أفراد جماعات ضغط يعملون لمصلحة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمُشرِّعين جمهوريين ومسؤولين أمريكيين معنيين بسياسة الطاقة الصيف الماضي، لممارسة ضغوط عليهم لشرعنة وتسهيل السيطرة على النفط، وتكوين غطاء دولي داعم.
إذ ألقت سجلاتٌ نُشِرَت مؤخراً الضوء على ممارسة حفتر ضغطاً على بعض صانعي القرار الأمريكيين الرئيسيين في الوقت الذي تعترف فيه الولايات المتحدة بحكومة طرابلس التي تُنافسه والمدعومة من الأمم المتحدة باعتبارها السلطة الشرعية للبلاد.
وقد استعانت قوات حفتر بخدمات شركة Linden Government Solutions للعلاقات والاستشارات، التي يقع مقرّها في ولاية تكساس الأمريكية، في شهر مايو/أيار 2019، مقابل مليوني دولار سنوياً للدفاع عن قوات حفتر في صراعها مع حكومة طرابلس حول السيطرة على ثروة البلاد النفطية الهائلة.
فيما تُظهِر السجلات أن ستيفن بين وجو فليمنغ، عضوي جماعات الضغط اللذين يعملان لدى الشركة، التقيا مع جو أودو، نائب مساعد وزير الطاقة لشؤون الابتكار وتطوير السوق، وفينسنت تروفاتو، أحد كبار المستشارين في مكتب الشؤون الدولية بالوزارة، أواخر يوليو/تموز 2019 أثناء زيارة أجراها وفدٌ من مجلس النواب الليبي، المنحاز إلى حفتر، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
في تلك الفترة نفسها تقريباً، التقى الاثنان كذلك مع ألاندون ديرينتس، مدير ملف الطاقة في مجلس الأمن القومي آنذاك (الذي يعمل حالياً في وزارة الطاقة الأمريكية)، وإليزابيث ليتشفيلد، نائبة مدير مكتب الشؤون المغاربية في وزارة الخارجية.
ورغم وضوح محاولات رجال حفتر التفاوض مع مسؤولين أمريكيين وفقاً للبيانات المسربة التي نشرها موقع Al-Monitor الأمريكي، إلا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي رفض التعليق على هذا الأمر، كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية على طلبات التعليق.
من جانبه، التقى حفتر نفسه بمسؤولين أمريكيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في دولة شرق أوسطية لم يُكشف عنها، وكان من بين هؤلاء المسؤولين فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي، وريتشارد نورلاند السفير الأمريكي لدى ليبيا، والعميد ستيفن ديميليانو من قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.
هذا الاجتماع شهد كذلك حضور ماثيو زايس النائب الأول لمساعد مدير مكتب الشؤون الدولية بوزارة الطاقة، وقال هؤلاء المسؤولون الأمريكيون إنهم طلبوا خلال الاجتماع من حفتر تعليق هجومه المستمر منذ عدة أشهر على الحكومة في طرابلس.
في ذلك الوقت، كتبت وزارة الطاقة الأمريكية تغريدةً على تويتر قالت فيها إنها: «شجَّعت قطاعَ طاقةٍ ليبياً تنافسياً شفَّافاً لجميع الليبيين»، وإنَّ الليبيين «عليهم التركيز على مواجهة الجهود الروسية الرامية إلى السيطرة على موارد الطاقة الليبية».
فيما نشر زايس تغريدةً قال فيها إن «الولايات المتحدة تتطلَّع إلى الشراكة مع ليبيا لضمان خروجها من النزاع الأهلي قادرةً على على إدارة موارد الطاقة الليبية إدارةً فعَّالة لمصلحة جميع الليبيين».
كذلك التقى بين وفليمنغ مع خمسةٍ من المُشرِّعين الأمريكيين خلال زيارة أجراها مسؤولون ليبيون إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2019: السيناتور جيمس لانكفورد (العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما)، وتيم بورشيت (النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية تينيسي)، وروبرت أدرهولت (النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية ألاباما)، وكيفن هيرن (النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية أوكلاهوما)، وريتشارد هدسون (النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية)، بالإضافة إلى موظفين ممثلين لخمسة مُشرِّعين آخرين، من بينهم جون كورنين وتيد كروز (عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان عن ولاية تكساس).
وقد كتب أحد المسؤولين الليبيين الذين شاركوا في الزيارة آنذاك، في منشورٍ على فيسبوك يتضمَّن صورةً له مع بورشيت، أن الزيارة كانت ناجحة، لكنَّه أضاف أنهم ما زالوا يأملون في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مقرهم في شرق ليبيا.
بالإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين، تواصل أفراد جماعات الضغط الذين يعملون لمصلحة حفتر تواصلاً قريباً مع بعض خبراء المراكز الفكرية اليمينية والمفكرين المؤيدين لحفتر.
كذلك التقى أفراد جماعات الضغط الذين يعملون لمصلحة قوات حفتر الليبي، شهر مايو/أيار 2019، مع خبراء من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هدسون، وهما مؤسستان معروفتان بأنهما يُفضِّلان الحلول العنيفة.
يُذكَر أن حفتر شنَّ هجومه على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019، بعد تلقيه ما اعتبره ضوءاً أخضر من ترامب في اتصالٍ هاتفي.
منذ ذلك الحين، تنخرط الفصائل الليبية في حرب ضغوط بملايين الدولارات، إذ استعانت حكومة طرابلس بخدمات شركة Mercury Public Affairs مقابل مليوني دولار سنوياً في أبريل/نيسان من أجل التواصل مع الكونغس لإدانة «جميع الأطراف الفاعلة التي تُقوِّض الاستقرار وتُديم العنف».
فيما تشير التقارير إلى مقتل مئات الأشخاص في المعركة المستمرة منذ عدة أشهر. وفي يونيو/حزيران 2019، رفع 9 ليبيين دعوى قضائية ضد حفتر في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، زاعمين أن أفراد عائلاتهم قُتِلوا في «قصفٍ عشوائي ضد المدنيين شارك فيه» حفتر.
على صعيد رسمي آخر، اتهمت الأمم المتحدة تركيا، حليفة حكومة طرابلس، بانتهاك حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا، موجهةً الاتهام نفسه إلى الأردن وروسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تدعم حفتر. ومنذ ذلك الحين، توسَّطت تركيا وروسيا في وقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه قوات حكومة طرابلس وقوات حفتر يوم الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020 في موسكو.
