بينما يحاول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جاهداً احتواء أزمة عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، يواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز احتمال الدخول في تحقيقات جديدة تخص تلاعب مالكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإماراتي في تدبير مصادر تمويل غير شرعية له تحت غطاء الرعاية.
وحُرم فريق مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين مع غرامة 32.5 مليون دولار الجمعة قبل الماضي، بسبب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من اكتشاف هيئة الرقابة المالية التابعة له “انتهاكات شديدة الخطورة”، ومبالغة في تقدير مبالغ الرعاية، من شركة طيران الاتحاد الإماراتية تحديداً. واستندت تحقيقات غرفة التحقيق بهيئة الرقابة المالية إلى رسائل إلكترونية داخلية بالنادي نشرتها مجلة Der Spiegel الألمانية، تغطي الفترة من 2012 إلى 2016 فقط، وجلسات الاستماع التي عقدتها الغرفة القضائية للوصول إلى تلك النتائج.
وتعتبر غرفة التحقيقات هي المسؤولة عن تقييم البيانات المالية للأندية الأوروبية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في كل عام، ومن الواضح أنها اعتمدت أرقاماً مبالغاً فيها لرعاية نادي مانشستر سيتي منذ 2016، حتى نُشرت تلك الرسائل الإلكترونية في نوفمبر/كانون الثاني 2018.
وقالت صحيفة The Guardian البريطانية إن التوصل إلى اكتشاف مبالغة مانشستر سيتي في مبالغ الرعاية، وكذلك ظهور فكرة عدم التمويل الكامل من شركة طيران الاتحاد للشراكة الرئيسية مع النادي بمبلغ 87.5 مليون دولار، يقدمان إلى غرفة التحقيقات قضيتين جديدتين ضد مانشستر سيتي منذ 2016.
القضية الأولى تخص بيانات مانشستر سيتي لتلك السنوات، التي تقول إن شركة الاتحاد موّلت مبلغ الرعاية بالكامل، وهل يمكن الاعتداد بقيمتها الاسمية المعلنة في المستقبل، أم ستحتاج اللجنة إلى المزيد من التحقيقات لتحديد إن كانت شركة الرعاية نفسها تتلقى دعماً مالياً.
وكانت الرسائل الإلكترونية، خاصة الرسالتين المرسلتين من رئيس القطاع المالي لنادي مانشستر سيتي وقتئذ جورج تشوميلاس، تشير إلى أن شركة الاتحاد تلقّت تمويلاً كبيراً من مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG)، التي يمتلكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي والذي ينتمي للعائلة الحاكمة في الإمارات.
وظهر تقرير استشاري داخلي حول الأمور المالية لشركة طيران الاتحاد يعود إلى عام 2010 لشقيق منصور، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي يشير إلى أن المجلس التنفيذي في البلاد، هو من “يغطي” رعاية نادي مانشستر سيتي.
في المقابل، يصر كل من النادي وشركة الطيران على نفي تهمة تمويل الرعاية خارجياً أو تلقيهما دعماً مالياً خارجياً، وزعم مانشستر سيتي أن هيئة الرقابة المالية تجاهلت “أدلة دامغة” على عكس مزاعمها.
وقالت شركة طيران الاتحاد في بيان لها: “الالتزامات المالية لشركة الطيران، المرتبطة بالشراكة مع النادي ومجموعة سيتي لكرة القدم، لطالما كانت وستظل من مسؤوليات شركة الاتحاد للطيران فقط”.
القضية الثانية، والتي أُجّلت مراراً وتكراراً، هي إن كانت رعاية إمارة أبوظبي من الناحية الفنية “تتبع” مالك النادي، الشيخ منصور. وتسعى قواعد اللعب المالي النظيف إلى الحد من خسائر الأندية حتى إذا كانت تموّل عن طريق المالك، لذا تخضع عقود الرعاية “التابعة” للملّاك للمزيد من التدقيق لتحديد إن كانت قيمتها السوقية حقيقية أم إن المالك يضخ المال إلى النادي تحت ستار الرعاية التجارية.
وفي عام 2014، توصلت شركة مراجعة الحسابات PwC، التي تستعين بها هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء المزيد من التحقيقات في حسابات الأندية عند الضرورة، إلى أن ثلاثة من رعاة مجموعة أبوظبي لهم علاقة بنادي مانشستر سيتي: شركة آبار للاستثمار البترولي، وشركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لأن الشيخ منصور كان رئيس صناديق التمويل المالكة لهاتين الشركتين، وشركة الاتحاد، المملوكة للحكومة الإماراتية. وبعد المزيد من البحث حول تورط الأسرة الحاكمة مع تلك الشركات والممارسات، رفض نادي مانشستر سيتي تلك النتائج بشكل قاطع وأصر على نفي علاقة أي من رعاة مجموعة أبوظبي بالنادي.
ولم تستمر القضية في ذلك الوقت عندما وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التسوية مع نادي مانشستر سيتي، الذي بلغت تقديرات خسائره 195 مليون دولار عامي 2012 و2013، بينما تسمح قواعد اللعب المالي النظيف بحد أقصى للخسائر 48 مليون دولار.
ثم بدأت غرفة التحقيقات في مراجعة قضية تبعية الأطراف المختلفة مجدداً العام الماضي، ولكن عندما نشرت مجلة Der Spiegel الرسائل الإلكترونية، قررت غرفة التحقيقات في شهر مارس/آذار العودة للتحقيق في تمويل الرعاية للفترة من 2012 إلى 2016، ولكنها لم تصل إلى نتائج مرة أخرى.
والآن، توصلت غرفتا هيئة الرقابة المالية، التحقيقات والقضائية، بشكل واضح إلى أن طيران الاتحاد تلقّت دعماً مالياً خارجياً لترعى نادي مانشستر سيتي، وقد تضطر غرفة التحقيقات إلى البحث مجدداً عن مدى علاقة الجهات الراعية الأخرى بالشيخ منصور.
ولم تُنشر بعد التفاصيل التي توصلت إليها اللجنة القضائية، وكيف توصلت إلى مبالغة نادي مانشستر سيتي في تقدير مبالغ الرعاية من أي رعاة آخرين من مجموعة أبو ظبي، لأن الحكم الكامل لن يُنشر إلا بعد النظر في استئناف نادي مانشستر سيتي أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وسوف تعمل غرفة التحقيقات على تقييم البيانات المالية الأخيرة للأندية الأوروبية، بما في ذلك نادي مانشستر سيتي، على مدار الأسابيع المقبلة للتأكد من امتثالها لقواعد اللعب المالي النظيف وجدارتها بالاشتراك في البطولات الأوروبية للأندية الموسم المقبل. وقال نادي مانشستر سيتي، في بيانه، بعد الإيقاف، إن هيئة الرقابة المالية أصدرت حكماً مسبقاً من خلال عملية “معيبة” ومنحازة.
وتتضمن قائمة أعضاء غرفة التحقيقات الحالية التي ستُجري أعمال التدقيق في البيانات المالية لنادي مانشستر سيتي كلاً من الرئيس إيف ليتريم، رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، وجاكوبو بلتران، السياسي الإسباني وكبير المستشارين بشركة Grant Thornton الاستشارية، وإيغون فرانك، الأستاذ بجامعة زيوريخ والذي نصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتطوير قواعد اللعب المالي النظيف، وكونستانتين سونين، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، وبيترا ستانونيك بوسنجاك، القاضية السلوفينية، وإيف ويهرلي، الشريك الإداري وأخصائي القانون الرياضي بمجموعة سيتي لكرة القدم وشركة المحاماة الدولية Clifford Chance.
