يواجه كثير من المستثمرين بتركيا مشاكل وصعوبات في مجال تأسيس الشركات، لعدم معرفتهم الكافية بالأمور القانونية والمالية.
فما هي المعلومات التي يحتاجها المستثمر قبل البدء بتأسيس شركته؟ وما هي أنواع الشركات في تركيا، بحسب القانون التجاري؟
الشركات الشخصية هي أبسط أنواع الشركات وأقلها تكلفة، ويستطيع الراغب في إنشائها مباشرة أعماله التجارية بصورة شرعية وقانونية.
وتنقسم هذه الشركات إلى نوعين: شركات ذات تكليف ضريبي، وشركات ذات تكليف ضريبي وسجل تجاري.
يتم تسجيل الشركة الشخصية ذات التكليف الضريبي لدى دائرة الضرائب (Vergi Dairesi) في المدينة التي يرغب المستثمر في القيام فيها بأنشطته التجارية والتي يوجد فيها مقر الشركة، وصاحب الشركة الشخصية ﻻ يمكنه ممارسة أكثر من نشاط اقتصادي واحد من خلال هذه الشركة.
ومن أجل تأسيس الشركة الشخصية، لا بد من توافر عدد من الشروط لدى صاحب الشركة:
وليس بإمكان صاحب الشركة الشخصية القيام بالإجراءات إلا عن طريق الوسيط القانوني (المحاسب القانوني)، ويحصل في نهاية الأمر على لوحة ضريبية تخول له ممارسة عمله، بالإضافة إلى دفاتر فواتير نظامية وختم باسم الشركة يمكن من إصدار فواتير باسم الشركة بصورة قانونية.
تتطابق هذه الشركة الشخصية مع الشركة الشخصية ذات التكليف الضريبي، مع فارقٍ إضافي هو تسجيلها في السجل التجاري بحيث يصبح لهذه الشركة اسم بغرفة التجارة، وبإمكان صاحبها الحصول على بطاقة تاجر بالإضافة إلى ورقة فعاليات، ومن ثم يمكن الاستفادة من هذه الشركة في كثير من الفعاليات الاقتصادية.
يترتب على تسجيل الشركة الشخصية لدى غرفة التجارة مسك دفاتر تجارية، ودفع مصاريف إضافية من أجل عضوية السجل التجاري؟ للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
إن الشركات الشخصية من الشركات الموصى بها للأشخاص أصحاب المشاريع الصغيرة وليس لهم رأس مال كبير للاستثمار.
يعتبر هذا النوع من الشركات التجارية نموذجياً لأصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في تركيا، وهي من الأنواع المفضلة لدى غالبية المستثمرين، حيث نصَّت المادة 573 على أن هذا النمط من الشركات شركة محدودة المسؤولية تتألف من شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شخصاً سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، ويكون هدف إنشاء الشركة محدودة المسؤولية تجارياً، وتعمل تحت اسم تجاري معين، من أجل ممارسة أنشطة تجارية برأس مال كحد أدنى 10 آلاف، بحيث تكون قيمة الأسهم الأساسية هي رأس مال الشركة.
يُقسم رأس مال الشركة المساهمة في تركيا إلى أسهم، وتكون مسؤولية الشركاء المساهمين محدودة. وتكتسب الشركة الشخصيةَ الاعتبارية من تاريخ تسجيلها.
وقد حددت المادة 332 رأس مال الشركة وفق الآتي: يتعهد الشركاء المساهمون في عقد التأسيس بدفع مبلغ رأس المال الأساسي، ومقداره خمسون ألف ليرة تركية. ويحق للمجلس التأسيسي الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل رأس المال عن مئة ألف ليرة تركية كحد أدنى.
نص القانون في المواد 211 وما بعدها على هذا النوع من الشركات، وعرفها بموجب هذه المادة على أنها شركة تجارية ينشئها ويقوم بتأسيسها أشخاص طبيعيون، الغرض منها القيام بالنشاطات التجارية تحت اسم تجاري.
يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين تجاه الدائنين مسؤولية غير محدودة، تخضع الشركة لنموذج مكتوب (عقد تأسيس الشركة)، يتم توثيقه لدى النوتر أو لدى مديرية السجل التجاري، بشرط التوقيع على عقد التأسيس بحضور مدير السجل التجاري.
يتم تأسيس الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ كتابة العقد، ويجب أن يودع مبلغ رأس المال بقيمة تقدَّر بـ10 آلاف ليرة تركية كحد أدنى.
نصت المادة 304 وما بعدها من قانون التجارة التركي، على أن شركة التوصية البسيطة شركة تجارية تعمل تحت اسم تجاري، غرضها القيام بأنشطة تجارية، تتكون من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين، وشركاء مساهمين بحيث يكون الشريك المتضامن مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، أما الشركاء المساهمون فمسؤوليتهم محدودة، ويتم تحديد هذه المسؤولية بحسب ما يُتفق عليه في عقد التأسيس ضمن إطار ما يسمح به القانون.
عرفت المادة 564 شركة التوصية المساهمة بأنها شركة محدودة، رأسمالها مقسم إلى أسهم، ويُسأل الشركاء جميعهم أو بعضهم عن ديون الشركة تجاه الدائنين مسؤولية الشركاء نفسها في الشركة التضامنية. وبمعنى آخر، فإن كل شريك من الشركاء يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الديون المترتبة على الشركة أو التي ستترتب لاحقاً.
وتعتبر هذه الشركة شركة أسهم (مساهمة) في مسؤولياتها وتجاه الشركاء فيما بينهم وتجاه غير الراغب في الانضمام إلى الشركة أو في مواجهة بقية الشركات.
تتشابه شركات التوصية بنوعيها (البسيطة والمساهمة) من ناحية الخصائص مع الشركة التضامنية من حيث مسؤولية الشركاء المتضامنين والتكليف الضريبي والمصاريف، ويجب التنويه إلى أن هذا الأنواع الثلاثة الأخيرة من الشركات (شركة التوصية المساهمة، وشركة التوصية البسيطة، والشركة التضامنية) لم تعد مستخدمة أو مرغوباً فيها لدى المستثمرين، وهذه الشركات تعد من الأنواع النادرة وفقاً لخصائصها.
بصورة عامة؛ فإن تأسيس الشركات بمختلف أنواعها يبدأ من غرفة التجارة وينتهي بدائرة الضمان الاجتماعي، وتُفرض على كل الشركات ضريبة KDV، تتراوح بين 1% و18%، بحسب نوع نشاط كل شركة.
وبناءً على ذلك، فإنه بإمكان الأجنبي الذي يرغب في نقل نشاطه التجاري والاستثماري إلى تركيا، أو فتح فرع لشركته التي مقرها خارج تركيا، أو البدء باستثمار جديد أن يختار بين أنواع الشراكات التي توافق نمط العمل المقرر تأسيسه، على أن يكون الاختيار مبنياً على دراسة قانونية مالية وفق المعطيات الحالية، أوالمستقبلية التي تضمن له تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وتحقق له الربح الذي يسعى له بأقل التكاليف.
