واصلت الاستثمارات الأجنبية خروجها من مصر جراء الوضع الاقتصادي المتردي؛ حيث كشفت مصادر سياحية عن بيع مجموعة الخرافي الكويتية لثلاثة فنادق في جنوب شرقي البلاد، في حين هدّد مستثمر لبناني بتصفية مصنع حديد بسبب تفاقم أزمة الوقود.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، إن ورثة رجل الأعمال الكويتي، «ناصر الخرافي»، تخارجوا من استثمارات سياحية بمدينة مرسى علم التابعة لمحافظة أسوان (جنوب شرق) بقيمة 125 مليون دولار لصالح أحد البنوك الدولية الخاصة العاملة بمصر.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن التخارج يأتي في إطار تسديد ديون شركة سياحية للخرافي عاملة في مصر لبنك «سي أي بي».
وحسب المسؤول، فإن الشركة باعت 3 فنادق بطاقة استيعابية تزيد عن 1000 غرفة، ولايزال تمتلك بعض الاستثمارات السياحية بالمنطقة فضلا عن مطار مرسى علم الذى تديره الشركة بنظام الــ«بي أو تي».
وأضاف أن «الانحسار السياحي هو السبب الأول وراء اتجاه الشركة الكويتية للتخلص من مشروعاتها السياحية بمصر؛ حيث انخفضت الحجوزات من 80% خلال 2010 إلى أقل من 30% خلال الأربع سنوات الماضية».
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق عن عزم مجموعة الخرافي بيع حصصها في المشروعات الفندقية على المدى القصير على أن يستتبع ذلك الخروج من كل المشروعات السياحية في ظل تهاوي حركة السفر الوافدة لمصر على عدة مراحل.
وكانت الشركة الكويتية تمتلك 4 فنادق في مدينة مرسى علم قبل بيع ثلاثة منها لبنك «سي آي بي» .
وأنشأت الشركة مطار مرسى علم بنظام الـ«بي أو تي» مقابل إدارته لمدة 30 عاماً بداية من عام 2005، وفقا للمسؤول.
وتبلغ استثمارات الخرافي في المنطقة 1.5 مليار دولار، وتعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في القطاع.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال الثمانية أشهر من العام الجاري 4.6 مليارات دولار، وفقاً للمسؤول.
وتواجه السياحة انخفاضاً في الدخل على مدار الأربع سنوات الماضية بلغ ذروته في 2013، إذ حققت 5.9 مليارات دولار ثم تحسن قليلاً في العام الماضي إلى 7.5 مليارات دولار.
وكانت مجموعة الخرافي أعلنت أنها تعتزم إقامة مصنع للسيارات في جنوب مصر في إطار عملية هيكلة لاستثماراتها في مصر، إلا أن الشركة أرجأت اقامته إلى أجل غير مسمى في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصر.
أزمة الوقود تهدد استثمارات لبنانية
ومن جانب ثانٍ، هدد المستثمر اللبناني، «رفيق الضو»، بتصفية استثماراته في صناعة الحديد ما لم تعالج الحكومة أزمة نقص إمداد الغاز الطبيعي المتعاقد عليه مع وزارة البترول إلى مصنعه بمدينة السويس شرق البلاد.
وقال لـصحيفة «العربي الجديد» إن خفض إمدادات الوقود إلى مصنعه أدى إلى توقف 80% من الإنتاج، ما كبده خسائر باهظة تزيد عن 400 مليون جنيه (50 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف: «عندما وضعنا دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المصنع أخبرتنا الحكومة المصرية آنذاك بعزمها بيع الغاز لنا بدولار، وفي الوقت الحالي تبيعه لنا بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية».
ووفقاً لـ«الضو»، فإن صناعة الحديد في مصر تصبح غير مربحة في حال حصول المصانع على الغاز الطبيعي بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ولفت إلى أن استثمارات مصنعه تبلغ ملياري دولار منذ 2008 حتى الوقت الحالي.
وأضاف أن «مصر تحركت منذ 10 سنوات على أنها بلد مصدر للبترول والغاز الطبيعي، ولهذا جئنا لنضخ استثمارات في قطاع الحديد، حيث وعدنا بالحصول على الغاز بدولار للمليون وحدة حرارية».
وأدى نقص إمدادات الغاز للمصانع إلى توقف 75% من خطوط إنتاجها، وفقا لرئيس غرفة الصناعات المعدنية، «جمال الجارحي».
