اتهم فريق قانوني يمثل الناجين وعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، السلطات السعودية بمحاولة إسكات العديد من الشهود في دعوى تتهم المملكة بالتورط في الهجمات، واتهم أهالي الضحايا السلطات السعودية بتهديد 4 من الشهود بينهم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. واستناداً إلى ذلك، طلب الفريق القانوني للمُدعِين حماية هويات الشهود في المعركة القضائية، التي طال أمدها، وإبقاءها سرية.
لكن المحامين الذين يمثلون الحكومة السعودية ينفون صحة الادعاءات بأنَّ السعودية حاولت التأثير في الشهود، وقالوا إنَّها “تستند إلى أقوال تناقلت بالتسامُع”، فيما اتهموا المدعين بمحاولة كسب “ميزة تكتيكية” في مقابلات إدلاء الشهود بأقوالهم المقرر تنظيمها في وقتٍ لاحق من شهر مارس/آذار 2020.
استشهد محامو ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، على يد مسؤولين سعوديين في تركيا على أنه دليل على تهديد المملكة المحتمل للشهود.
إذ كشف آندرو مالوني، واحد من العديد من المحامين الذين يمثلون المُدعِين، للمرة الأولى أنَّ خاشقجي، معارض متحمس للحكومة السعودية، كان “شاهداً محتملاً” قبل مقتله، وأكد للقاضي، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، أنَّ خاشقجي “كان لديه معلومات قيّمة”، وفق التصريحات التي نقلها موقع Middle East Eye البريطاني.
لكن مالوني لم يقدم أية تفاصيل إضافية عن ماهية هذه المعلومات خلال جلسة الاستماع الطارئة التي عُقِدَت في محكمة فيدرالية في أقصى جنوب مانهاتن.
من جانبها، قالت ساره نتبرن، قاضية جزئية أمريكية، إنَّ “هذه المزاعم أثارت قلقها”، وطلبت من محاميي المُدعِين تقديم وثائق تعرض تفاصيل هذه المزاعم بحلول 18 مارس/آذار، وقالت القاضية: “أنا آخذ هذه المزاعم بجدية شديدة”.
في أوراق المحكمة، وصف مالوني بعض هذه المزاعم التي تخص 4 شهود قالوا إنهم يخشون أنَّ المسؤولين السعوديين يستهدفونهم.
فيما قال أحد الشهود، حسبما كتب مالوني في الأوراق المقدمة للمحكمة، إنَّ “مسؤولين من الحكومة السعودية تواصلوا مع عائلته ووجهوا لها تهديداً مباشراً” في العام الماضي، وأضاف مالوني أنَّ التهديد الذي تلقاه الشاهد مفاده بأنه إذا تحدث “سيُقتَل” هو أو أقرباؤه.
بينما قال شاهد محتمل آخر، وفقاً لمالوني، إنَّ أقرباءه في السعودية “يخافون على أرواحهم”، وبلغ الشاهد الثالث أنه مُراقَب، في حين أفاد الأخير بأنه يفكر في شراء سترة واقية من الرصاص، وأضاف مالوني أنَّ سلطات إنفاذ القانون أُبلِغَت بهذه التهديدات المزعومة.
من جانبه، قال مايكل كيلوج، محام من واشنطن يمثل السعودية في القضية: “نحن نرفض جملةً وتفصيلاً هذه الادعاءات”، واتهم كيلوج الفريق القانوني الممثل للمُدعِين بمحاولة “انتقاء واختيار من سيدلي بأقواله من الشهود”.
فيما قال كيلوج للقاضية ساره: “يجب السماح لنا بمعرفة من هؤلاء الشهود. نحن نرى أنَّ هذه الادعاءات غير صحيحة بالمرة”.
عقب تعليق كيلوج، اتهم ممثل عن المُدعِين الطرف الآخر بالرغبة في معرفة هويات الشهود لإخطار السلطات السعودية بها حتى تتمكن من “ردعهم عن الشهادة”.
لكن وزيراً من الحكومة السعودية قال، بحسب ما ورد في أوراق المحكمة، “لم يحاول أي مسؤول أو موظف أو عميل في الحكومة السعودية، أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن السعودية تهديد أي شاهد محتمل أو أي من أفراد عائلات الشهود في القضية”.
لم تُفرِج الإدارة الأمريكية عن أية وثيقة تشير إلى أنَّ الحكومة السعودية متورطة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، ومع ذلك، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسر الضحايا، خلال لقاء معهم في البيت الأبيض إحياءً لذكرى الهجمات في العام الماضي، بأنه سيأمر النائب العام بالإفراج عن اسم دبلوماسي سعودي يبدو أنَّ تقريراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل سنوات أشار إلى صلة بينه وهجمات 11 سبتمبر/أيلول.
لكن في اليوم التالي، تحطمت هذه الآمال، إذ قال المدعي العام ويليام بار إنَّ الإفراج عن مثل هذه السجلات ليس ممكناً، وقال بار وقتها إنَّه يخاطر بإلحاق “ضرر بالغ بالأمن القومي” للولايات المتحدة.
وقد نفت الحكومة السعودية مراراً تورطها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار 2018، رفض قاض أمريكي في نيويورك طلب السعودية برفض الدعوى التي تعود لعشرين عاماً مضت، والتي رفعها عدد من أهالي ضحايا الهجمات واتهمت فيها مسؤولين سعوديين بتورطهم في قتل أكثر من 3 آلاف شخص.
