محاولات الإمارات وجنون محمد بن زايد لإختراق الدولة التركية والتجسس عليها لاتتوقف ولكنها لم تنجح فنحن بالمرصاد لها والمخابرات التركية لها عيون الصقر

بقلم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي

الدكتور صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

شبكة من الجواسيس والمرتزقة وخبراء في الأمن السيبراني تديرها شركات إماراتية بالتعاون مع الحكومة لتعيين خبراء ومتخصصين أمريكيين في مجالات مختلفة للعمل عندها في التجسس على حكام دول مسالمة ومعارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء.

كشف حساب “ذئب الأناضول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن معلومات هامة مرتبطة بالاستثمارت الإماراتية في تركيا وعلاقتها بالنشاطات التجسسية، مؤكدا رصد المخابرات التركية للعديد من هذه النشاطات.

وقال “ذئب الأناضول” في تدوينات له عبر “تويتر يمتلك رجال الأعمال الإماراتيين عدة استثمارات في تركيا في القطاعات الإستثمارية المربحة، لكنّ ما لفت انتباه مخابراتنا هو شراء الإمارات لشركات تركية بمبالغ أكبر من قيمتها السوقية ذات عائد استثماري محدود.”

وأضاف في تدوينة أخرى أن الإمارات قامت “مؤخراً بشراء العديد من الشركات التركية خصوصاً العاملة في قطاعات الشحن والنقل البحري، بغرض جمع معلومات حيوية والحصول على البيانات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين في تركيا.”.

وأوضح أن شركة (ميراج الإماراتية) عام ٢٠١٧التي تتخذ من دبي مقراً لها اشترت “شركة الشحن الشهيرة في تركيا (MNG KARGO) في مجال الشحن والبريد وهى من اهم القطاعات التركية وذلك لامتلاكه بيانات ضخمة عن الأشخاص والمؤسسات.”

وتابع “ذئب الأناضول” سرد تفاصيل هذه المحاولات الإماراتية، مشيرا إلى انه “مؤخراً اشترت الإمارات شركة متخصصة بالتذاكر الإلكترونية للنقل البحري في إسطنبول بهدف التجسس على مستخدمي هذه الخدمة وجمع بياناتهم الشخصية ورصد تحركاتهم اليومية”.

واختتم الحساب تدويناته موضحا أن جهاز الإستخبارات الإماراتي تحت إدارة المستشار “طحنون بن زايد” يحاول تنفيذ المهام التجسسية ضدّ تركيا باستخدام واجهة الشركات التجارية والإستثمارية – مستفيداً من نظام تجارة السوق الحرة “.

واكد على انه ” لا يعلم أن عيون ذئاب الأناضول أكثر حدّة من نظام عين محمد بن زايد وشركاءه من اللصوص.

جاسوس النظام الإماراتي يوسف الولاياتي لم يكن الأول، ولن يكون الأخير في عهد السياسة التائهة التي تمارسها سلطات الإمارات.

ففي عام ٢٠١١ تم اكتشاف خلية تجسس في مسقط، تبين لاحقًا أن مصدرها عاصمة الإمارات أبوظبي، وصرحت بذلك الحكومة العمانية، الا أن سلطات الإمارات أنكرت ذلك!

وفي عام ٢٠١٣ تم اكتشاف خلية تجسس بحجة تقديم مساعدات لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وبعد التحقيق معها تبين أن دورها يقوم على جمع معلومات تدعم التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني لضرب قطاع غزة، إلا أن السلطات الإمارتية أنكرت ذلك، وخرج أحد أعضاء البعثة يفند هذا ويعتبره حرب شائعات تتعرض لها الدولة!

بعد الثورة التونسية تدخل نظام الإمارات عبر جواسيسه وعملائه في إفساد الثورة، عبر دعم حزب نداء تونس المنبثق من نظام بن علي، ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات لإقصاء حزب النهضة الإسلامي من المشهد الانتخابي.

وفي العام نفسه، تدخلت المخابرات الإماراتية عبر الجواسيس والعملاء وبالتنسيق مع الجيش المصري لدعم بلطجية “تمرد”، لسحل وقتل الإخوان المسلمين وحرق مقراتهم استعدادًا للانقلاب على الرئيس مرسي، وأكدت هذا تسريبات الجيش المصري، وصور وزير خارجية الإمارات مع عضوين من خلية تمرد.

في عام ٢٠١٣ هددت السلطات التركية بفضح سلوك سلطات الإمارات وكشف أفعال وصور مسؤوليها، بعد القبض على خلية تمول من قبل الإمارات، وتدعم جماعة فتح الله جولن “الكيان الموازي” لزعزعة نظام أردوغان والانقلاب عليه، ولم يصدر بيان رسمي من سلطات الإمارات، ولكنها خاطبت السلطات التركية تعتذر وتتوسل بغلق الملف. 

مؤخرًا وقبل عدة أيام، تم القبض على جاسوس إماراتي يتردد على الأراضي الليبية للتجسس على الثوار، وللتحضير لقائمة من الاغتيالات وإثارة الفتنة لإفشال اتفاقيات السلام الليبية بين الأطراف المتنازعة، إلا أن سلطات دبي أنكرت صلتها بالرقيب يوسف صقر، وأوضحت أنها أنهت خدماته منذ عام ٢٠١٠، بسبب قضايا أخلاقية.

من الغريب في واقعة الجاسوس الإماراتي أن قائد عام شرطة دبي يؤكد إنهاء خدماته بسبب سلوكه غير الأخلاقي، في حين بعد هذا التاريخ نائب رئيس الشرطة ضاحي خلفان، يمنحه شهادة تقدير لحسن سلوكه، كما أن الجاسوس احتفظ بصور ودية مع كل من حاكم دبي وولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات!

من مساوئ السياسة الإماراتية أنها عقب الربيع العربي فقدت دبلوماسيتها، ودخلت في عالم التيه، ذلك لأن كل مشروعات الإمارات الأمنية بعد هذا الربيع لم تجن منها سوى تبديد ثروات الشعب، وكره الشعوب، وصداع وقلق لا ينتهي.

هل يستطيع مسؤول اماراتي أن يكشف للمرة الواحدة ما هي علاقة دويلة الإمارات بما يجري من ثوار الحرية والكرامة في مصر أو تونس أو ليبيا أو حتى تركيا التى تدافع عن المسلمين فى جميع أنحاء المعمورة؟، وما المخاطر التي ستتعرض لها الدولة من جراء إقامة علاقات طبيعية أو حتى الوقوف على الحياد.

لا أستغرب سلوك السلطات الإمارتية إزاء بلدان الربيع العربي، فمخلفات الربيع العربي الهاربة أسست منصتها العدائية هناك في أبوظبي، فأحمد شفيق مستشار لدعم انقلاب مصر، وبشرى الأسد وعائلتها لدعم نظام بشار، ومحمود جبريل منسق عمليات حفتر، ودحلان مهتم بمحاصرة قطاع غزة، وعبر الأقمار الصناعية يتم التنسيق مع فتح الله أوجلان في أمريكا لضرب استقرار تركيا، والتنسيق مع نظام السبسي للسيطرة على تحركات حزب النهضة التونسي.

التجسس أحد الأنواع والسبل الملتوية في الحروب الحديثة والقديمة، وكان من الأجدى للسلطات الإمارتية أن تستبدل تلك الأدوات الملتوية بروح الدبلوماسية والحوار مع بلدان الربيع العربي.

كرة الثلج تكبر ولا تصغر، وقضايا الإمارات تزداد خطورة وتعقيدًا، وخصوم الدولة يتقاطرون من كل الأقطاب، وأشد ما أخشاه أن تغرق الإمارات في بحر سياستها التائهة.

شبكة الإمارات من الجواسيس وفرق الموت والقراصنة

كشف عملاء سابقون في وكالة الأمن القومي الأمريكية عن تجسسهم لصالح الإمارات في خضم تدقيق عالمي متزايد بسبب التجسس غير الشرعي، والصفقات الدفاعية المشبوهة، والمرتزقة في حرب اليمن.

وشرح تقرير لرويترز بأدق التفاصيل عن برنامج تجسس ومراقبة، أطلق عليه اسم مشروع “رافين” أو “الغراب الأسود”، استفاد من موظفين سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على حكومات ونشطاء حقوق إنسان ومواطنين أمريكيين واختراقهم.

وبعدما تركت المحللة الاستخباراتية السابقة، لوري ستراود، وكالة الأمن القومي عام 2014، في أعقاب انتكاسة تسريبات إدوارد سنودن، تواصل معها زميل سابق في وكالة الأمن القومي هو مارك باير للعمل في شركة Cyberpoint، وهي شركة أمن سيبراني أمريكية تدير مشروع رافين لصالح الإمارات.

ستعود الإمارات لتستبدل Cyberpoint بشركة DarkMatter التي يديرها الإماراتيون أنفسهم، وترك للأمريكيين الخيار بالمغادرة أو بتوقيع عقود مع الشركة الجديدة.

بعد فترة وجيزة من انضمام ستراود، وجدت نفسها واقعة في شرك شبكة من الخديعة والتجسس، إذ طلب منها أن تتجسس على مواطني بلدها الأمريكيين، وعلى مراهقين قصر، وخصوم وأعداء للإمارات.

 

وقال خمسة موظفين سابقين إنَّ مشروع رافين استخدم أداة متطورة تدعى (كارما) Karma، تسمح لهم باختراق هواتف آي فون في جميع أنحاء العالم من خلال عيب أمني لسرقة رسائل البريد الإلكتروني، والمواقع، والرسائل النصية، والصور الفوتوغرافية. جعلت أداة كارما هذه الأمر بالغ السهولة، إذ لم يكونوا حتى بحاجة إلى أن يضغط هدفهم على أي رابط أو يقوم بتنزيل فيروس ما.

ثم استخدمت هذه البرمجية عامي 2016 و2017 مراراً وتكراراً على مئات الأهداف حول العالم، بما في ذلك حكومات قطر وإيران وتركيا، بحسب وكالة رويترز.

مرتزقة رقميون للإيجار

لكنَّ شركة DarkMatter لم تكتف باستخدام معرفة ومهارات عملائها الاستخباراتيين السابقين، وإنما ورثت أيضاً خبرة شركة Cyberpoint مع شركة Hacking Team الإيطالية السيئة السمعة، التي تتربع على عرش صناعة سرية تقدر بمليارات الدولارات، تزود أجهزة إنفاذ القانون، ووكالات الاستخبارات، والشركات ببرامج تجسس وقدرات سيبرانية.

وقد حاول سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أقيل بسبب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، التعاقد مع هذه الشركة الموجودة في إيطاليا نيابة عن العائلة المالكة السعودية في وقت مبكر من عام 2015، قبل أن يوظف شركة DarkMatter الإماراتية، وذلك بحسب مصادر مجهولة تحدثت إلى صحيفة The Washington Post الأمريكية.

وقد أدت الإمارات دوراً في بناء القدرة السيبرانية الوليدة للسعودية. وفي نهاية المطاف قدمت الإمارات القحطاني لمجموعة NSO الإسرائيلية، وتوسطت في عقد صفقة بين ممثلي بن سلمان والمجموعة الإسرائيلية.

حازت السعودية، في هذه الصفقة، على برمجية Pegasus (بيغاسوس)، التي استخدمت في اختراق هاتف الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل قتله، كما استخدمت مع مجموعة كبيرة من المعارضين والأعداء والخصوم السياسيين.

“مصادفات” غريبة

عملت ستراود داخل فيلا جرى تحويلها في أبو ظبي، أطلقوا عليها اسم “الفيلا”. ومن غير الممكن التحقق مما إذا كانت هذه الفيلا هي ذاتها التي استخدمت في تدريب الاستخبارات في أبو ظبي. ذلك أنَّ الإمارات تعاقدت، عام 2011، مع لاري سانشيز، وهو من قدامى العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية، لبناء جهاز الاستخبارات الإماراتي، وجعلوا مقر العملية في فيلا أيضاً، حيث جرى التدريب، وذلك بحسب تقرير نشر في مجلة Foreign Policy.

بدأ سانشيز تدريب الإماراتيين على المراقبة، والجاسوسية، وكيفية العمل مثل عملاء القوات شبه العسكرية، وذلك من خلال شركته CAGN Global. وضع هذا التدريب الأساس للأهداف الإقليمية لطموحات الإمارات المتزايدة، التي دعمت لاحقاً بمرتزقة ومحاربين قدامى في الجيش الأمريكي، وعملاء استخبارات ومتخصصين في الحرب السيبرانية.

وقال أحد المصادر إنَّ “الحلم” كان مساعدة الإمارات على أن تكون لها CIA خاصة بها.

هل كان كل ذلك قانونياً؟

تطبق الولايات المتحدة قيوداً صارمة على مشاركة التدريب والمعرفة العسكرية والاستخباراتية خارجياً، لأنَّ اللوائح الأمريكية للتجارة الدولية في الأسلحة تعرفها بأنها “صادرات“.

لدى شركة سانشيز، CAGN Global، رخصة تصدير من وزار الخارجية للأمن والاستخبارات الأساسية. وقد جرى التحقيق في ذلك الأمر عام 2017 عندما بدأ سانشيز في تمييع الحدود القانونية حول الخدمات التي يقدمها، لكن جرى حلها في النهاية.

لكنَّ وكالة الاستخبارات المركزية لم يكن لديها أي مشكلة مع عمله. وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى مجلة Foreign Policy، فإنَّ أعلى ضباط وكالة الاستخبارات المركزية رتبة في أبو ظبي لم تكن لديه مشكلة مع عمل الشركة. بل إنَّ زوجة ذلك الضابط قد عملت لصالح شركة CAGN Global لفترة من الوقت.

وعندما بدأ مشروع رافين عام 2009، كانت خبرة الإمارات في الأمن السيبراني والحرب السيبرانية ضئيلة للغاية. وكذا، فقد كان ما يمكن أن تقدمه شركة Cyberpoint، التي كانت تعمل على هذا المشروع، محدوداً.

وقال موظف سابق لدى الشركة: “كان هناك بعض الأنشطة الهجومية التي لم تستطع شركة CyberPoint International أو لم ترد تقديمها للعميل، ولم يكن العميل يريد أن يرفض له طلب”. ونتيجة لذلك، أنشأت الإمارات شركة DarkMatter، وهي شركة إماراتية الملكية، لكي تتولى المشروع.

وكذا فقد منح الموظفون خياراً: إما التوقيع مع شركة DarkMatter، أو الرحيل. وكذا فقد بقيت ستراود.

لكنَّ DarkMatter لم يكن بحوزتها فيما يبدو رخصة تصدير، بالنظر إلى أنها لم تكن شركة أمريكية، وإنما شركة إماراتية توظف متعاقدين استخباراتيين أمريكيين في حيازتها للمشروع.

تواصلت TRT World مع مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية الأمريكية للتحقق مما إذا كانت DarkMatter لديها رخصة تصدير أو تصريح لاستخدام الأساليب الخاصة بالاستخبارات الأمريكية، غير أن المتحدث قال إن المعلومات “ليست متاحة للعامة” واقترح التواصل مع الشركة وتوجيه الأسئلة لها.

ولم تعلق DarkMatter على الأمر حين وجه إليها السؤال نفسه.

ومؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي فيصل البناي هو نجل لواء متقاعد. ويزعم فيصل أن شركته هي شركة خاصة. غير أنَّ الشركة تصف نفسها في بياناتها الصحفية بأنها “شريك استراتيجي بالفعل لحكومة الإمارات العربية المتحدة”.

لكن مكاتب شركة DarkMatter تقع على بعد طابقين فقط من وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

ونائب رئيس DarkMatter للأبحاث التقنية كان يشغل سابقاً المنصب نفسه لدى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

الصين هي الرابحة

لم تنته صفقات شركة DarkMatter عند هذا الحد فحسب، بل كان لها صفقات مع الصين أيضاً.

نُظمت انطلاقة شركة DarkMatter أثناء قمة مدن المستقبل في العالم العربي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015، حيث قدمت رؤية لمدن أكثر ذكاء ومعتمدة على التكنولوجيا.

لكن سيمون مارغريتيلي يروى القصة بصورة مختلفة. ففي منشور على مدونة كتبه بعد إجرائه مقابلة معDarkMatter للحصول على وظيفة في 2016، وصف خطتهم لاستغلال الثغرات الأمنية وتثبيت برامج تسلل خبيثة يمكنها تعقب أو تحديد موقع أو اختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات، وهذا ما أكده عدد من المصادر لاحقاً لموقع The Intercept.

وأثناء مقابلته مع DarkMatter، عرَّف ممثل الشركة العميل على أنه الحكومة الإماراتية.

ووفقاً لما كتبه مارغريتيلي في المنشور على مدونته بعد هذه التجربة فقد قال ممثل الشركة: “تخيل أنَّ هناك شخصا في مول دبي هو موضوع اهتمام (بالنسبة لنا)، لقد زرعنا بالفعل كل المجسات الخاصة بنا في أنحاء المدينة، نضغط على زر ثم يحدث الأمر! تخترق كل الأجهزة في المركز التجاري ويمكن تعقبها”.

رفض مارغريتيلي العمل على المشروع. لكن مشروع DarkMatter استمر وعلى الأرجح اكتمل أيضاً.

في 25 أبريل/نيسان عام 2017، وقعت DarkMatter “مذكرة تفاهم استراتيجية عالمية” مع شركة Huawei لأنظمة “البيانات الضخمة” وحلول “المدينة الذكية”. تعرضت Huawei مؤخراً لهجوم شديد لتجسسها المزعوم لصالح الشركات والخطر الذي تمثله على “أمن البنية التحتية”.

تتمتع Huawei بحظوة كبيرة لدى الحكومة الصينية لدورها في مبادرة الحزام والطريق. ويتمثل أحد المشروعات المميزة لهذه المبادرة في نظام لحالات الطوارئ الوطنية جرى تطويره في الإكوادور. استثمرت Huawei ببذخ في النظام، إضافة إلى معدات المراقبة وتقنية التعرف على الوجه ووحدات التحكم في الوصول اللاسلكي.

تشكل إمكانية نقل تقنية سرية بناها عملاء مخابرات سابقون لديهم إمكانية الوصول إلى وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية كوابيس لصناع القرارات المتعلقة بالأمن القومي في الولايات المتحدة.

لكن في ظل وجود رقابة ضئيلة بجانب الحكومة الإماراتية، لم يمثل هذا مصدر قلق.

ولم تحصل TRT World على إجابة عندما تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية.

“طفح الكيل”

لم تكن ستراود لتصمد طويلاً في DarkMatter بعدما تركت Cyberpoint.

أثناء عملها لدى DarkMatter، سرعان ما اكتشفت ستراود انتهاكات استغلال السلطة التي بررتها بأنها في سبيل مكافحة الإرهاب والأمن لفترة ما. استمر هذا لحين اكتشفت أن مشروع رافين كان أيضاً يتجسس على الأمريكيين.

بعدما أثارت هذا الأمر مرتين، فُصلَّت وطردت من المبنى، وفي نهاية المطاف قررت مصارحة العالم بحقيقة ما حدث.

وقالت لوكالة رويترز: “أعمل لدى وكالة استخبارات أجنبية تستهدف الأمريكيين، أنا رسمياً جاسوية من الطراز السيء”.

ووفقاً لموظفين سابقين في مشروع رافين، فمكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق حالياً في ما إذا كان عملاء مخابرات أمريكيون سابقون سربوا معلومات أو تقنيات أمريكية سرية، أو استهدفوا بطريقة غير شرعية شبكات أمريكية أثناء عملهم.

تواصلت TRT World مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق، الذي قال إنه “ليس بإمكانه تأكيد أن نفي” ما إذا كان هناك تحقيق قائم. وعندما سئل مكتب التحقيقات عن حقيقة مزاعم الموظفين السابقين، قال المتحدث الرسمي إنه “لا يمكنه التعليق على التحقيقات الجارية” في هذا الوقت.

الطريق يصبح أكثر وعورة

بطريقة لا يمكن مضاهاتها، لم تشعل الإمارات فقط حرباً سيبرانية وتبني قدرات تجسس، ولكنها لجأت أيضاً إلى فرق القتل والمرتزقة الكولومبية، ووظفت جنرالات أمريكيين سابقين لكي يقودوا قواتها، ويعملوا كوسطاء بين السعودية وإسرائيل كجزء من مسعى إماراتي لكسب نفوذ إقليمي أكبر.

كان أحد الشخصيات الرئيسية في التوسع العسكري والحرب الإلكترونية في الإمارات هو تاجر الأسلحة الإسرائيلي الملياردير ورجل الأعمال في مجال المخابرات ماتي كوخافي.

وتتخصص شركته AGT International في “المدن الذكية”. في 2017، تقاربت الإمارات مع شركة كوخافي 4D Security Solutions لتطوير نظام مراقبة “ذكي” في أبوظبي. وفازت شركة AGT International بعقد المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.

بحلول العام 2016، منح كوخافي حكام الإمارات نظام FalconEye، وهو عبارة عن مجموعة كاميرات ومجسات تعمل بالذكاء الاصطناعي مكنَّتهم من تطبيق رقابة شاملة سمح لهم من مراقبة كل شيء يحدث في الإمارات.

فاز كوخافي بعقد آخر بقيمة 816 مليون دولار لتطبيق النظام. لكن هذا لم يكن سوى أول الغيث. واصلت المجموعة نفسها من الشركات المضي قدماً وعرضت مشروعا لإدارة تدفق الحجاج إلى مكة أثناء موسم الحج. وعلى الرغم من فشل العرض، فقد ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية في وقت لاحق أن السعودية حصلت على نظام مماثل لذلك الذي عرضته الشركات.

يعتمد موظفو كوخافي إلى حد كبير على الموساد الإسرائيلي وعملاء الشين بيت أو الشاباك. ومن بين مستشاري كوخافي اللواء عاموس مالكا الذي ترأس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من العام 1998.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية مع إسرائيل، فجزء كبير من العلاقات السرية مع الأمن الإسرائيلي تأسس بمساعدة محمود دحلان الشخصية البارزة بالاستخبارات الفلسطينية. ودحلان، الذي كان رجلا أمنيا قويا في السلطة الفلسطينية، كان في المنفى في الإمارات منذ العام 2011 وعمل مستشارا أمنيا لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.

معلم لمحمد بن سلمان

مع الوقت لجأت الإمارات لممارسة نفوذها على جيرانها السعوديين.

ولولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد دور حيوي في العلاقات الوثيقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإدارة الرئيس دونالد ترمب، إذ أن بن زايد هو من قدم بن سلمان خلال جولته الأولى في واشنطن، بعدما كسب له الدعم على نطاق واسع عن طريق جماعات الضغط.

طورت الإمارات علاقات مع مجموعة NSO الإسرائيلية في وقت مبكر يعود إلى العام2013، قبل أن تتوسط لعقد اجتماع بين المجموعة الإسرائيلية وممثلين لولي العهد السعودي للحصول على قدرات القرصنة.

حدث هذا قبل أشهر من حملة التطهير التي قادها ولي العهد السعودي في العام 2017، والتي شهدت احتجاز 159 من الأمراء وأبرز رجال الأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون.

يعتقد سنودن أن خاشقجي كان ضحية لبرامج قرصنة تابعة لمجموعة NSO، والتي مكنَّت السعودية من انتهاك خصوصيته.

ويعتقد عمر عبد العزيز، وهو ضحية أخرى للقرصنة التي تقوم بها السعودية، أنَّ المحادثات بينه وبين خاشقجي جرى اختراقها وكانت الحافز وراء قرار ولي العهد السعودي بقتل الصحفي المعروف.

إلى أي حد كانت واشنطن على علم بما يحدث؟

رفضت كل من وكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على مشروع رافين مع اتساع نطاق الفضيحة على خلفية التسريبات الأخيرة.

وفي حين أن الإدارة الأمريكية لم تتورط بأي شكل مباشر في التجسس، أعتقد موظفو مشروع رافين أن الحكومة الأمريكية باركت أنشطتهم.

وجاء تقرير وكالة رويترز بعد تسريبات سنودن بشكل ملائم، ما أدى إلى وجود ضوابط وقيود أشد على الاستخبارات، وهو ما كان المتعاقدون السابقون مع وكالة الأمن القومي حذرين بشأنه على الأخص.

حربٌ موكلة إلى الشركات

تقدم صناعة الدفاع الأمريكية والمتعهدون العسكريون خدماتٍ كثيرة مختلفة للإمارات. من هؤلاء المتعهدين إيريك برينس، مالك شركة Frontier Group، التي كانت تُعرَف سابقاً باسم Blackwater. قدَّم برينس تدريباً لمرتزقةٍ من جنوب أمريكا للمشاركة في حرب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن مقابل 529 مليون دولار.

وهناك أيضاً شركة Spear Operations Group، التي أسسها أبراهام غولان، المتعهد الإسرائيلي في مجال الأمن. وفرت تلك الشركة للإمارات قوةً ضاربة تتكون من جنودٍ أمريكيين قدامى، نفذت “عمليات اغتيال تستهدف أشخاصا رفيعي المستوى” وفقاً لما اعترف به غولان مؤخراً، وكانت تلك القوة مسؤولةً عن اغتيال انصاف علي مايو، الزعيم في حزب الإصلاح اليمني.

ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية نفسها على مبيعات أسلحة للإمارات وصفقات دفاعية بقيمة 27 مليار دولار منذ 2009.

ويخدم عددٌ كبير من الجنرالات الأمريكيين السابقين وشخصيات بارزة في الجيش الأمريكي في مواقع قيادية في الجيش الإماراتي. من هؤلاء اللواء الطيار ستيفن توماجان، قائد قيادة الطيران المشترك الإماراتية في اليمن.

وجديرٌ بالذكر أنَّ أحد المسؤولين عن التأكد من التزام توماجان باللوائح الأمريكية استقال من منصبه، لأنَّ الأخير لم يوفر له إمكانية الوصول إلى المعلومات الكافية للتأكد من التزامه هو والقيادة باللوائح.

ومن هؤلاء العسكريين الأمريكيين أيضاً الأميرال السابق روبرت هاروارد، الضابط السابق بسلاح البحرية، الذي رفض العمل مستشاراً للأمن القومي للرئيس الأمريكي، وفضل بدلاً من ذلك تولي عمليات شركة Lockheed Martin في الإمارات.

وهناك أمثلةٌ أخرى كثيرة. منها الجنرال السابق ستانلي ماكريستال، الذي كان يقود في الماضي القوات الأمريكية في أفغانستان، لكنَّه اضطر إلى الاستقالة بعد تقريرٍ فاضح نشرته عنه مجلة Rolling Stone، ليخدم بعدها في المجلس الاستشاري لشركة Knowledge International، التي وظفتها الإمارات لتغطية عمل توماجان وحملتها في اليمن. ويشاركه في المجلس الجنرال دوغ براون.

وحين سُئِل كيف يمكن لتوماجان أن يخدم كجنرالٍ في جيشٍ أجنبي، أجاب قائلاً: “أعتقد أنِّي لن أجيب على هذا السؤال”.

وحتى الجنرال جيمس ماتيس، بعد استقالته من سلاح البحرية الأمريكية، خدم كمستشارٍ للإمارات قبل ترشيح ترامب إياه وزيراً للدفاع.

اسبرطة الصغيرة

ما زال من غير الواضح إلى أين ستصل الإمارات في سعيها لتحديث جيشها وقدراتها الإلكترونية. لكن من ناحيةٍ أخرى، رسخت الإمارات بالفعل مكانتها كوسيطٍ في المنطقة ولاعبٍ إقليمي.

ورغم ذلك تُناقِض الانتهاكات الإماراتية المتكررة لسيادة الدول الأخرى وحقوق الإنسان مزاعمها بأنَّها الدولة التقدمية الوحيدة في المنطقة، وأكثرها تسامحاً.