بعد مرور أكثر من عام على اختفاء نائب مجلس الشعب المصري السابق مصطفى النجار، أمرت محكمة مصرية وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان وجوده، في الوقت الذي يعتقد فيه نشطاء سياسيون وعائلة الناشط البارز في ثورة 2011 أنه محتجز بشكلٍ قسري لدى السلطات المصرية منذ اختفائه المفاجئ في 28 سبتمبر/أيلول 2018، في الوقت الذي نفت فيه الهيئة العامة للاستعلامات المصرية اعتقال النجار، وزعمت لاحقاً أنه «هارب» من حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «إهانة القضاء».
أمرٌ رسمي للداخلية بالكشف عن مكانه: أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري حكماً يجبر وزير الداخلية محمود توفيق على كشف مكان النجار. هذا الحكم الذي أعلنت عنه عائلة النجار لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) صدر السبت 18 يناير/كانون الثاني 2020، ومن المفترض أن يبدأ سريان هذه الدعوى التي أقامتها زوجته شيماء علي عفيفي وحملت رقم 56032 (لسنة 73 ق) الشهر المقبل (فبراير/شباط).
السلطات نفت اعتقاله: نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقاً اعتقال النجار، وهو ما يتكرر غالباً من قبل السلطات التي تنفي احتجاز أشخاص ولاحقاً يُعلن أنهم كانوا معتقلين في سجونها. ثم زعمت الهيئة لاحقاً أنه «هارب» من حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «إهانة القضاء».
معلومات للعائلة عن مكان احتجازه: لكن زوجته قالت إن شخصاً مجهولاً اتصل بها وأخبرها بأن النجار محتجزٌ لدى وزارة الداخلية في مركز شرطة الشلَّال بأسوان. وأخبرها عددٌ من المحامين كذلك بأنهم تلقوا هذه المعلومات ذاتها من مصادر غير رسمية، وذلك بعد 12 يوماً من مشاهدته لآخر مرة.
حكم السجن: حكم على طبيب الأسنان والناشط السياسي بالسجن 3 سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن تحدَّث في كلمة له تحت قبة البرلمان عن محاكمات نظام مبارك، وإفلات قتلة شهداء ثورة يناير/كانون الثاني 2011 من العقاب، منتقداً استمرار طمس الأدلة وتبعثرها.
ففي آخر منشورٍ له على موقع فيسبوك قبل اختفائه، كتب النجار أن الدليل الوحيد المُشار له في المحاكمة كان خطاباً ألقاه النجار أمام البرلمان عام 2012، يناقش فيه المخالفات التي شهدتها المحاكمات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وفي خطابه ذاك أدان النجار فشل القضاء في تقديم المسؤولين عن قتل أكثر من 1000 متظاهر خلال الثورة إلى العدالة وتوقع براءة مبارك، وهو ما كرره في أكثر من تصريح إعلامي ومؤتمر صحافي.
من هو مصطفى النجار؟ كان عضواً سابقاً بجماعة الإخوان المسلمين وأحد قياداتها الشبابية، لكنه ترك الجماعة في عام 2005 إثر اختلافاتٍ أيديولوجية مع قيادتها. وبعد ثورة عام 2011 في مصر، كان النجار عضواً مُؤسِّساً لحزب العدل العلماني. وكان العضو الوحيد من الحزب الذي فاز بمقعدٍ في البرلمان.
