مراسلات الملكة إليزابيث لم تعد سرية.. محكمة تُنهي السيطرة البريطانية على الأرشيف الأسترالي
قضت محكمة أسترالية بأن المراسلات بين الملكة إليزابيث وممثلها في البلاد خلال الفترة التي تمخضت عن إقالة رئيس الوزراء السابق، يمكن نشرها للعلن، وفق ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية، الجمعة 29 مايو/أيار 2020.
تقرير الصحيفة أشار إلى أن الفترة التي تعود لها هذه المراسلات، تسبق إقالة الحاكم العام جون كير، رئيسَ الوزراء الممثل لحزب العمال غوف ويتلام في عام 1975، والذي حل محله مالكولم فريزر، زعيم المعارضة. وهذا القرار واحد من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ أستراليا السياسي.
إنهاء السيطرة البريطانية: كانت جيني هوكينغ، الأستاذة الجامعية والمؤرخة، قد كافحت على مدى عقد من الزمن، للوصول إلى المراسلات، في معركة قانونية مع الأرشيف الوطني الأسترالي بلغت تكلفتها ملايين الدولارات.
قالت جيني إن قرار المحكمة أنهى “عقوداً من بقايا السيطرة البريطانية على مواد الأرشيف الأسترالي، التي أُخفيت عنا باسم الملكة من خلال ممارسة فيتو ملكي مزعوم”.
أُغلق مكان الاحتفاظ بـ211 رسالة في الأرشيف الوطني أمام العامة، وقبلت المحكمة الفيدرالية سابقاً حجة الأرشيف بأن الرسائل “خاصة وشخصية”. وذكرت صحيفة Sydney Morning Herald الأسترالية أن تلك الرسائل كان من المقرر أن تظل سرية حتى ديسمبر/كانون الأول 2027 على الأقل، وحصلت الملكة على حق الفيتو النهائي بشأن قرار نشرها.
بعد إقالته، كان لويتلام تصريح شهير على سلام مجلس النواب في كانبيرا، إذ قال: “حسناً، يمكننا أن نقول (حمى الله الملكة)؛ لأن ما من شيء سيحمي الحاكم العام”.
لاحقاً، قطع جون فترة ولايته في منصب الحاكم العام البالغة خمس سنوات، واستقال في ديسمبر/كانون الأول 1977، وانتقل في النهاية إلى لندن.
مراسلات الملكة ليست شخصية: قضت المحكمة العليا، يوم الجمعة 29 مايو/أيار، بأن الرسائل من سجلات الكومنولث ليست شخصية، وهو ما يجبر الأرشيف الوطني على إعادة النظر في طلب البروفيسورة هوكينغ الاطلاع عليها.
أيضاً، أُمِر الأرشيف بدفع التكاليف القانونية التي تكبدتها المؤرخة، وضمن ذلك جلسات استماع المحكمة الاتحادية وجلسات الاستئناف في فبراير/شباط الماضي، والذي كان قد رُفض.
في بيان صدر يوم الجمعة، قال المدير العام للأرشيف، ديفيد فريكر: “نقبل حكم المحكمة العليا، وسنبدأ الآن فحص هذه السجلات المهمة تاريخياً للكشف عنها بموجب أحكام قانون حفظ الوثائق لعام 1983”.
تابع: “الأرشيف الوطني منظمة داعمة للنشر. ونعمل على أساس أنَّ سجل الكومنولث يجب أن يكون متاحاً للجمهور ما لم تكن هناك حاجة محددة وملحَّة لحجبه، ونعمل بجد كبير لتحقيق ذلك من أجل الشعب الأسترالي”.
الكشف عن جميع الوثائق: أخبرت جيني صحيفة The Guardian البريطانية بأنه بما أن الأرشيف حظي بأكثر من عقد من الاستعداد لهذه اللحظة، فإنها تتوقع منهم “أن يكونوا جاهزين وينتظروني بحلول الأسبوع المقبل”.
دعا مارك دريفوس النائب العام بحكومة الظل، ومات ثيستلثويت مساعد وزير في حكومة الظل، الأرشيف إلى الكشف الفوري عن الوثائق.
قالا في بيان: “للشعب الأسترالي الحق في معرفة التاريخ الكامل لأكبر أزمة سياسية ودستورية بتاريخ أستراليا. وتجب إتاحة ما يصل إلى 211 مما يدعى (رسائل القصر) بين الملكة وسكرتاريتها الخاصة والحاكم العام آنذاك، أمام الشعب الأسترالي فوراً”.
