فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها، ويبتعد الجيش عن السياسة.
هذه الانتخابات تشرف عليها لأول مرة سلطة مستقلة تتولى كل مراحل الاستحقاق، وقد شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر على أن الانتخابات الرئاسية لن تشوَّه أو تزوَّر بأي حال، في حين يتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة.
في الوقت ذاته تجمع الآلاف مساء الأربعاء في أنحاء العاصمة مطالبين بإلغاء الإنتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها، وابتعاد الجيش عن السياسة. فيما هتف المحتجون بشعارات عديدة، منها: «ماكاش الفوط (لا توجد انتخابات في العاصمة)»، و»ماكاش (لا توجد) انتخابات مع العصابات»، مع رفع بطاقات حمراء مكتوب عليها «لا للانتخاب».
لم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير/شباط، ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش أن تجريها مهما كلّف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعاً من أبناء «النظام».
يندد المتظاهرون بـ «مهزلة انتخابية»، ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط «النظام» الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً، وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل/نيسان.
فيما نظمت، الجمعة الماضي، المظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل الانتخابات حشداً هائلاً، ما أظهر مدى اتساع نطاق الرفض.
رغم ذلك، دُعي 24.5 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل اختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية سلمية مطلع أبريل/نيسان 2019، وهي مازالت متواصلة.
فيما يتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين يوصفون بأنهم من مدرسة النظام بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه في وقت طالب فيه الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق وتغيير جذري في منظومة الحكم.
إذ يشارك في هذا السباق الانتخابي كل من عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، خلفاً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب «طلائع الحريات»، وعبدالمجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبدالعزيز بلعيد، رئيس «جبهة المستقبل»، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة «البناء الوطني» (إسلامي).
تجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقاً ليجدد النظام لنفسه.
وخلال الأيام الأخيرة تتوالى دعوات للمقاطعة من معارضين وأخرى للمشاركة بقوة من السلطات والمترشحين، في وقت حذرت فيه قيادة الجيش من أن أي «تصرف لمنع المواطنين من التصويت سيتم التصدي له بقوة القانون».
الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، دعت 19 شخصية سياسية أغلبهم معارضون وشغلوا مسؤوليات سابقاً إلى المحافظة على سلمية الحراك الشعبي في البلاد باحترام رافضي الانتخابات لمن قرروا المشاركة فيها.
كما انتشرت موجة من الاعتقالات التعسفية منذ انطلاق السباق الرئاسي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب تهديد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، «كلَّ مَن تسوِّل له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته»، واصفاً الانتخابات بأنها «مرحلة غاية في الأهمية في مسار بناء دولة القانون».
فيما أعلنت قوى البديل الديمقراطي في الجزائر، في بيان أصدرته 9 ديسمبر/كانون الأول، تمسكها برفض هذه الانتخابات «بكل الطرق السلمية». ووقَّع هذا البيان عدة أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات من داخل الجزائر وعدد من مواطنيها في الخارج.
من جانبها، رفعت مجموعة «قفي يا جزائر» في باريس -Debout l’Algérie- شعار «لا لانتخاب العار!». وتؤيد المجموعة تشكيل هيئة انتقالية وطنية، وتدعو إلى «المقاطعة على نطاق واسع» لهذه الانتخابات التي بدأ التصويت فيها للجزائريين في الخارج منذ 7 ديسمبر/كانون الأول.
