الأرشيفتقارير وملفات
مسؤولين بالسفارة المصرية في كوالالمبور قدموا بلاغات كيدية ضد إربعة من الشباب المصريين المقيمين في العاصمة الماليزية وتم ترحيلهم الى مصر
بقلم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
الجلد والصعق بالكهرباء وقلع الأظافر وتكسير الأسنان والإغتصاب أبرز أشكال التعذيب
500 معتقل قتلوا داخل السجون بسبب التعذيب
هيومان رايتس مونيتور: التعذيب أسلوب وحشي مُمنهج في مصر
النساء والأطفال لم يسلما من بطش اجهزة النظام
وحوش بشرية في ثياب ضباط أمن
أن الأزمات السياسية والاقتصادية والتنكيل بالشعب المصرى تحت حكم السيسى وأعوانه التي تشهدها البلاد تأتي استكمالًا لهذه الضربات كعقاب من السماء.
أوضحت التقارير الدولية أن التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر هو تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، بحسب اتفاقية روما، التي تقتضي محاكمة السلطات المصرية المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير التقارير إلى أن الانقلاب في مصر شكل انحرافا في مجال الحقوق والحريات، حيث قتل أكثر من 500 معتقل داخل السجون وأماكن الاحتجاز، بالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات، وهي تُقدر بالآلاف. كما تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء. وهذه الأحكام تشمل أيضا الأطفال والقاصرين.
وذكرت التقارير أن الغالبية الكاسحة من المُحتجزين تتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر، فقد أصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور.
وتؤكد التقديرات غير الرسمية أن أعداد المعتقلين تجاوزت الـ 65 ألف معتقل، لتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح عرضة للقتل، نتيجة التعذيب في أي لحظة. وأشارت إلى أن السلطات تتعمد إخفاء الجرائم وحالات تعذيب ممنهجة التي تتم في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة والسجون السرية، وهناك تعليمات عليا بممارسة أقسى أنواع التعذيب الوحشي لكسر إرادة المعتقلين.
مصر تحت حكم السفاح دولة بلا قانون وخطر على الإنسانية
السلطات الماليزية قامت بترحيل 4 مصريين من رافضي الانقلاب إلى مصر، بعد احتجازهم عدة أيام.
وقالت المصادر، إن المحامين تلقوا، اليوم الأربعاء، إخطارات رسمية من السلطات الماليزية المختصة تفيد بتسليم المصريين الأربعة إلى مصر.
وأوضحت المصادر أن المصريين الأربعة، وهم محمد عبد العزيز فتحى عيد، و عبدالله محمد هشام مصطفى، و عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى، و عزمى السيد محمد إبراهيم، صادر بحقهم أحكام جائرة في قضايا سياسية متنوعة.
وأشارت إلى أن مسؤولين بالسفارة المصرية في كوالالمبور قدموا بلاغات كيدية ضد بعض الشباب المصريين المقيمين في العاصمة الماليزية لدفع السلطات الماليزية إلى اتخاذ قرار بترحيلهم إلى مصر.
وكشفت المصادر أن الأمن الماليزي رفض الاستجابة للطلبات التي تقدم بها المحامون بترحيلهم إلى دول أخرى غير مصر.
في المقابل، صرح مسؤول ماليزي رفيع ، أن رواية الداخلية الماليزية تشير إلى أن عملية الترحيل لم تجر بعد.
وقال وزير التربية التعليم الماليزي مزلي مالك في تصريح إنه اتصل شخصيا بوزير الداخلية صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على تفاصيل الحادثة، والذي أكد له أن عملية الترحيل لم تجر بعد.
وأشار مالك إلى أنه يتابع الموضوع عن كثب، وينتظر تقريرا مفصلا حول الحادثة سيصدره مدير عام الشرطة في البلاد، رافضا إعطاء تفاصيل إضافية.
وكان نشطاء قد أرسلوا مناشدات واستغاثات باللغتين العربية والإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، للتدخل من من أجل وقف عملية الترحيل أو ترحيلهم إلى دول أخرى غير مصر، لكن دون جدوى.
أساليب التعذيب
وتقول هيومان رايتس مونيتور إن التعذيب بات أسلوباً مُمنهجاً وسياسة تتبعها السلطات المصرية، وهناك أشكال متعددة للتعذيب يتعرض لها المُعتقلون على يد أعضاء من جهاز أمن الدولة. وأوضحت مونيتور أن من بين أشكال التعذيب – كما قص ضحايا سابقون ونشطاء حقوقيون التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمين لأعلى معلقتان في حبل، ويبدأ الصعق بالعصى الكهربائية في كل الجسد، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.
بالإضافة إلى كل أشكال الصلب، فرد الذراع اليمنى وربطها في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف بالعروسة، وكذلك الحال مع الذراع اليسرى، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتين لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء”.
وأكملت حديثها عن أساليب التعذيب :” التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، والتمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وتقييد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين الكتفين، وشخص آخر بكرسي بين القدمين المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى أثناء التعذيب”.
وأضافت :” كما يتم الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وكذلك بات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه”.
وحشية غير أدمية
وألمحت المنظمة الدولية إلى أن الضباط يستخدمون أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح، كما أنّ الإهانة النفسية كانت حاضرة بقوة في مناهج التعذيب، حيث يجبر المعتقل أحيانا على امتثال وضعيات “حيوانية” كالكلب والدودة، ويؤمر قهرا أن يُعامل ككلب نابح ويخطو مثله لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية.
ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش مقابلات مع ضحايا ومحامين عن تورط الشرطة والأمن الوطني والجيش في نوع آخر من التعذيب البدني، وهو العنف الجنسي بما يشمل من اغتصاب كامل واعتداءات جنسية لفظية أو حسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، إلى جانب التشهير الجنسي والابتزاز الجنسي”. وذكرت أن الجُناة في هذه الحالات قلما يحاسبون على هذه الجرائم جراء خوف الضحايا من الملاحقة، وما يجري من اعتداءات جنسية بحق المعتقلين السياسيين وصمة عار في جبين النظام الحالي الذي يستحل قتل المواطنين وترويعهم وامتهان كرامتهم وآدميتهم، وسط صمت دولي مشين”.
تعذيب المرأة والأطفال
وقالت المنظمة إن المرأة المصرية لم تسلم من السجن والتعذيب والقتل والإخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الإغتصاب من قبل قوات الأمن المصري، ولم يتم التحقيق في شكاوى حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم والأمم المتحدة”.
كما يتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الإعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضا لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات، تصاعدت تلك الممارسات عقب تولي السيسي مقاليد الحكم.
كلاب التعذيب وخنازير الأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي
بات التعذيب أسلوب مُمنهج وسياسة تتبعها السلطات المصرية، متمثلة في ذراعها الأمني (قوات الجيش، والشرطة المدنية)، بإختلاف أطيافهم المجتمعية، بل وحتى بإختلاف توجهاتهم، ومن أشكال التعذيب التي يتعرض لها المُعتقلين على يد أعضاء من جهاز امن الدولة كما قص ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين التالي :
أ – التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمين لأعلى معلقتان في حبل، ويبدأ الصعق بالعصى الكهربائية في كل جسدي وبخاصة أعضائي التناسلية (الذكر – الخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في جسدي يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.
ب – عصر الخصيتين باليد بشدة، وقرص الثديين كذلك.
ج – كل أشكال الصلب، فرد الذراع الأيمن وربطه في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع الأيسر، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتان لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.
د – التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد.
هـ – التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وأنا مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي، وشخص آخر بكرسي بين قدماي المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى أثناء التعذيب.
و – الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين.
ز _ كذلك بات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.
ويتستخدم الضباط أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح، كما أنّ الإهانة النفسية كانت حاضرة بقوة في مناهج التعذيب حيث يجبر المعتقل أحيانًا على امتثال وضعيات “حيوانية” كالكلب والدودة، ويؤمر قهرًا أن يُعامل ككلب نابح ويخطو مثله لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية.
وقد عبرت الرسائل التي تمّ تسريبها من سجون الأمن الوطني بمصر عن حجم التعذيب الوحشي الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المعتقلين السياسيين في سجونها، وكشفت رسالة مسربة من سراديب الأمن الوطني بالفيوم، كتبها أحد المعتقلين بالداخل، نشرتها كافة وسائل الإعلام عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا يعذب بهم المعتقلون داخل سجون الأمن الوطني، خاصة في غرفة أطلق عليها غرفة الجحيم لما تشهده من أفظع أنواع التعذيب.
حملت الرسالة عنوان “رسالة الجحيم”، حيث أكد كاتبها، أن هناك 12 وضعًا للتعذيب يتم من خلالهم يتم إذلال المعتقلين من قبل قوات الأمن الوطني كالآتي:
* وضع السرطان توصل الكهرباء بضرس العقل، ويتم الضرب بآلات حادة مع رش المياه حتى ينزف دماء.
* وضع الذبيحة يضرب المعتقل بعد تعليقه حتى تكون رأسه تحت ورجليه من فوق. وضع الشنطة يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا ثم يربط من يديه ورجليه، ثم يحمل كأنه حقيبة ويرمى على الطرقات، ثم يحمل إلى غرفة الجحيم.
* وضع البرواز ربط الكفين بكلبش ووضع الذراعين لأعلى ثم يدخلون خشبة ما بين يديه ورقبته من الخلف، فتلتصق الذقن بالصدر. وضع القلب على المرتبة يقلب المعتقل على مرتبة مبلله بالماء، ويربط بكرسي ما بين يديه وكرسي أخر بين رجليه، حتى ينتج تورم في الجسد.
* وضع البرص يعلق المعتقل من رجل واحدة على باب غرفة “الجحيم” ثم يضرب بالأحذية على الجسم والرأس، ويبصق عليه.
* التعذيب الجنسى يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا، ويقوم أفراد التعذيب بإدخال “قضيب” حديدي في مؤخرته ثم توصل الكهرباء حتى يغشى عليه أويموت وضع الكلب يربط المعتقل بطوق حديد حول رقبته، ويقولون له لا تتحدث بكلمة واحدة أنت اليوم كلب لا تكف عن النباح وإلا سيتم إدخالك بغرفة الجحيم. 
* وضع الدودة يؤمر المعتقل بالزحف مثل الدودة.
* وضع السلخ يربط المعتقل من كفيه ويعلق في سقف غرفة “الجحيم” ثم يقوم أفراد التعذيب بإطفاء نيران السجائرة في جسمه، حتى يتورم ويحترق الجلد ليقوموا بعد ذلك بسلخ الجلد المحترق. وضع تكسير الأصابع يتم إمساك كل إصبع على حدة ثم يجذبونه للخلف بكل قوة حتى ينفصل الإصبع أو ينكسر.
* وضع القرفصاء يتم توصيل الكهرباء بالأذنين والعضو الذكري، ويأمرون المعتقل بالجلوس على وضع القرفصاء ويسكب عليه الماء.
وتدل استراتيجية التعذيب في السجون المصرية إلى عملية ممنهجة لها قواعدها وأوضاعها التي يتم تعميمها على المعتقلين السياسيين لاستنطاقهم باعترافات ترغب بها الجهات الأمنية، أو لكسر المعتقل نفسيًا، وأعنف تلك الانتهاكات هي الاعتداء الجنسي على المعتقلين لإجبارهم على تقديم اعترافات أو استنطاقهم بأسماء رفقاهم السياسيين، ولكسرهم نفسيا وإجبارهم على الاعتراف، فقد عرضت مُنظمات حقوقية شهادة مروعة لطالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر تعرض لاغتصاب كامل خلال احتجازه وتم تصويره وهدده الضابط ببث الصور حال تقدمه بشكوى.
وكانت أبرز حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة داخل مقار الاحتجازوالتي تثبت منهجية التعذيب كدستور لسجون مصر كالآتي:
الإغتصاب والتعذيب الجنسي
“م _ر”
يبلغ 22 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة الأزهر تعرض للتعذيب والاغتصاب الكامل في قسم شرطة “ثاني مدينة نصر”، بعد أن تم القبض عليه هو وزميل له في كمين شرطة بمنطقة الجبل الأحمر بالحي السادس بمنطقة مدينة نصر أواخر فبراير/شباط 2014، بسبب وجود صورة شعار رابعة العدوية في هاتفه الجوال.
تعرض الضحية للتعذيب بالسكاكين والكهرباء والضرب المتواصل على أعضائه التناسلية قبل أن يتم اغتصابه داخل إحدى الغرف بالطابق الثاني بالقسم على يد أفراد من جهاز الأمن الوطني، لأنه رفض الاعتراف بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم إرغامه على وصف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبطل العظيم وغناء أغنية “تسلم الأيادي” بعد اغتصابه، وقد رفض الكثير ممن تعرضوا للاغتصاب للحديث عما جرى لهم، وكذلك أن الكثير ممن تعرضوا لتلك الجريمة البشعة ما زالوا داخل السجون وبالتالي لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم أو رفع دعوى قضائية.
وقد كشف توثيق مقابلات مع ضحايا ومحامين عن تورط الشرطة والأمن الوطني والجيش في نوع آخر من التعذيب البدني وهو العنف الجنسي بما يشمل من اغتصاب كامل واعتداءات جنسية لفظية أو حسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، إلى جانب التشهير الجنسي والابتزاز الجنسي. ويكشف التقرير أنّ الجُناة في هذه الحالات قلما يحاسبون على هذه الجرائم جراء خوف الضحايا من الملاحقة، وما يجري من اعتداءات جنسية بحق المعتقلين السياسيين وصمة عار في جبين النظام الحالي الذي يستحل قتل المواطنين وترويعهم وامتهان كرامتهم وآدميتهم، وسط صمت دولي مشين، ولا تتعرض النساء وحدهن للعنف الجنسي بل الراجل أيضًا، و يشير معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني في مصر وإسكات المعارضة بالكامل، لم يقتصر العنف الجنسي على البالغين فقط فقد طالت الاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين السياسيين الأطفال.
“مازن محمد عبدالله اسماعيل عامر”
يبلغ من العمر 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، بعد من أبرز حالات التعذيب والانتهاك الجنسي بحق الأطفال حيث تم اعتقاله من منزله في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، دون امتلاك إذن نيابة أو قرار اعتقال له، حيث اقتحمت منزله وقامت باستجوابه داخل المنزل، وتفتيش هاتفه المحمول، ثم اقتادوه إلى قسم شرطة “مدينة نصر”، معصوب العينين، بقيادة ضابطين من ضباط الأمن الوطني، بعدما أخبروا والدته أنهم سيطرحون عليه بعض الأسئلة داخل القسم ثم يطلقون سراحة.
وعقب القبض عليه توالت الانتهاكات الإنسانية ضد “مازن”، فتم إخفاءه قسرياً لمدة 10 أيام، أنكرت خلالها سلطات القسم معرفة أي معلومات عنه، وتعرض خلال فترة الاختفاء لألوان من التعذيب البشع بالضرب بالشوم والصعق بالكهرباء ، وتم اغتصابه وانتهاك عرضه عبر إدخال عصا خشبية مرارًا وتكرارًا في دبره، ثم تم صعق أعضائه التناسلية بالكهرباء، في قسمي شرطة أول وثاني مدينة نصر، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي جاء إجمالها في التظاهر والانتماء لجماعة محظورة واثارة الشغب والتحريض على العنف.
يعد ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي على المعتقلين السياسيين في مصر الممارسات الممنهجة، تهدف إلى إذلالهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها،ووصف بعض النشطاء أن ما يظهر من هذه الحالات للعلن أقل بكثير من الواقع الأليم، وأن معظم الضحايا -خاصة من النساء- يحجمون عن مقاضاة الجناة خوفا من الفضيحة، وفي ظل انعدام العدالة في الوقت الحالي لا يسع المنظمات الحقوقية سوى توثيق تلك الحالات للحد منها وتمهيدًا لمقاضاة مرتكبيها مستقبلا، وتعد مديرية أمن الإسكندرية ومقرات جهاز الأمن الوطني بالمحافظات ومعسكرات الأمن المركزي وسجن العازولي العسكري والمؤسسة العقابية بالإسكندرية من أبرز الأماكن التي يتعرض فيها المعتقلون للاعتداءات الجنسية.
وقد عرفت اتفاقية مُناهضة التعذيب، بأنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل”.
