مستشار ترامب السابق للأمن القومي لديه «معلومات حساسة ومهمة» حول ترامب، لكنه وضع شرطاً لكشفها

صرَّح محامي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن موكله «اطلع شخصياً» على اجتماعات ومحادثات
«لم تُناقَش إلى الآن في جلسات تقديم الإفادات» الخاصة بالتحقيق الرامي
إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن بولتون يرفض الإدلاء بشهادته إلى أن
يفصل القضاء الفيدرالي في نزاع يدور بين البيت الأبيض ولجان تابعة لمجلس
النواب.

حسب شبكة CNN الأمريكية كتب تشارلز كوبر، محامي بولتون، خطاباً إلى المُشرّعين، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين
الثاني، أثار فيه فكرة عرض موكله تفاصيل جديدة حول تحقيق العزل، وكذلك سياقات أحداث ذكرها شاهد آخر في إفادته.

وجاء في الخطاب أن بولتون
«شارك شخصياً في الكثير من الاجتماعات والمحادثات والأحداث التي تلقيتم
بالفعل إفادات بشأنها، وكذلك العديد من الاجتماعات والمحادثات ذات صلة ولم تناقشها
الإفادات بعد».

لكن رغم التشديد على أهمية
بولتون باعتباره شاهداً محتملاً، أوضح كوبر أن موكله يرفض الإدلاء بشهادته إلى أن
تصدر المحكمة قرارها بشأن النزاع القضائي الدائر حول مزاعم تمتع مسؤولو البيت
الأبيض بالحصانة.

ويأتي مستشار ترامب السابق
للأمن القومي في محور العديد من الأحداث المهمة ذات الصلة بتحقيق العزل؛ من بينها
تلميحات بأنه أعرب عن مخاوف بشأن الرئيس ترامب وأوكرانيا، وأنه وصف جهود كبار
المسؤولين للمساعدة في الضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق
جو بايدن ومسائل تتعلق بانتخابات 2016 بأنها «صفقة مخدرات»، وفقاً
لإفادة قدمتها الشهر الماضي مستشارة البيت الأبيض السابقة لشؤون روسيا فيونا
هيل.

وأفاد العديد من الشهود
المُستَدعين في التحقيق بالفعل بأن بولتون كانت لديه مخاوفه بشأن تعاملات ترامب مع
أوكرانيا؛ لذا شجَّع موظفيه على إطلاق جرس الإنذار إزاء ارتكاب محامي الرئيس
الشخصي، رودي جولياني، أفعالاً يشتبه في مخالفتها القانون.

وأفاد مسؤول بإحدى لجان
مجلس النواب التي تتولى التحقيق، بأن هذه اللجان فَضَّلت عدم إصدار أمر استدعاء
شاهد لبولتون بعدما هدَّد محاميه بإحالة مثل هذا الأمر إلى القضاء، وكما هو متوقع،
لم يحضر بولتون جلسات الإفادة أول أمس الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي بيان لشبكة CNN الأمريكية، قال
المسؤول: «نرحب بإدلاء جون بولتون بشهادته، لكنه لم يحضر كما طُلِب منه
اليوم. وعلى عكس ثلاثة من الموظفين الحكوميين المتفانين الذين عملوا تحت قيادة
بولتون في مجلس الأمن القومي وامتثلوا لأمر استدعاء الشهود القانوني، أخبرنا
محاميه أنه سيقاضينا إذا وجَّهنا له أمر استدعاء».

وأضاف البيان: «نأسف
لأنَّ بولتون قرر عدم الحضور طواعيةً، ليست لدينا أية مصلحة في أن ندع الإدارة
الأمريكية تدفعنا إلى معركة مُرهِقة في المحاكم تستمر لشهور. بل على العكس،
توجيهات البيت الأبيض بألا يمثُل بولتون للشهادة ما هي إلا دليل إضافي على عرقلة
الرئيس لعمل الكونغرس».

وتشمل إحدى المسائل
القضائية قيد النظر نائب بولتون السابق تشارلز كوبرمان، الذي يُمثِّله أيضاً
كوبر.

ولم يمثُل كوبرمان أمام
المحكمة الأسبوع الماضي بعدما رفع دعوى قضائية يطلب فيها من قاضٍ فيدرالي تحديد ما
إذا كان مُلزماً بالإدلاء بشهادته. ورداً على هذا، سحب الديمقراطيون في مجلس
النواب استدعاء كوبرمان يوم الأربعاء، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سعياً لتجنب التعطيل
الذي تسببه إجراءات المحكمة.

وفي المقابل، اقترح مجلس
النواب على كوبرمان أن يستند إلى القرار الصادر في قضية منفصلة متوافقة مع الوضع
القائم؛ وهي الدعوى المرفوعة ضد دون ماكغان لإجبار مستشار البيت الأبيض السابق على
الإدلاء بشهادته.

وكتب مجلس النواب، في رسالة
إلى كوبر، يقول إنَّ قضية ماكغان «هي مثل تسوية من المحكمة أكثر منها دعوى
قضائية فاسدة مثل التي رفعها الدكتور كوبرمان. وما لم تكن الدعوى الخاصة بك إلا
لغرض تعطيل التحقيق فحسب، ومن دون وجود أمر استدعاء ساري المفعول، تتوقع اللجان أن
يتنازل موكلك عن الشكوى طواعيةً.. وأن يسترشد بالقرار الصادر في قضية ماكغان».

وأوضح أحد مسؤولي لجنة
الاستخبارات في مجلس النواب سبب سحب مجلس النواب أمر استدعاء كوبرمان، مشيراً إلى
أن عملية المحكمة «لن تؤدي إلا إلى تعطيل التحقيق».

إذ قال المسؤول: «لا
يوجد أساس سليم ليقاضي أحد الشهود الكونغرس في المحكمة لمعارضة أمر استدعاء مشروع
من الكونغرس. ومع ذلك، نظراً للجدول الزمني لجلسات الاستماع الخاصة بالتحقيق،
فإنَّ العملية القضائية التي ستؤدي إلى رفض الدعوى الخاطئة للدكتور كوبرمان لن
تؤدي إلا إلى التعطيل؛ لذلك سحبنا أمر استدعائه».

ومع ذلك، قال كوبر، في
رسالته، إنه حتى إذا قررت المحكمة أنَّ ماكغان يمكن أن يُدلي بشهادته، فإن مثل هذا
القرار لن يمهد الطريق تلقائياً لأن يفعل أي من موكليه المثل.

وقال كوبر إنه على عكس
ماكغان، الذي لم يكن سيُسأل عن «مهام حساسة خاصة بالأمن القومي أو الشؤون
الخارجية، «سيتحدث موكلاه عن مسائل جوهرية لتحقيق العزل»، ويمكن أن تقع
هذه الشهادة في صُلب تمتع الرئيس بحصانة مطلقة ضد الشهادة.

ونفى كوبر صحة الادعاءات
القائلة إنَّ الدعوى تهدف إلى «تأخير تحقيقات اللجان الحيوية أو
عرقلتها»، مؤكداً أنَّ موكليه الاثنين يعتقدان أنه من المهم أن ينظر القضاء
في المسألة.

وعلى أية حال، إذا انتهى
الأمر بإدلاء بولتون بشهادته، رجَّحت مصادر مقربة منه، في تصريح لشبكة CNN الأمريكية، أن يلقي
باللوم على العديد من الأشخاص الذين كانوا محل التدقيق خلال إجراءات العزل، بمن
فيهم جولياني، والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، وكبير
موظفي البيت الأبيض يالوكالة ميك مولفاني.