عبَّر وزير الخارجية الكندي الجديد فرانسوا فيليب شامبين عن مخاوف تتعلق بمصير اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في أحد السجون السعودية، بعد أن بدآ إضراباً عن الطعام، ومن بينهما رائف بدوي، الذي تعيش زوجته وأطفاله الثلاثة في كندا.
إذ قال وزير الخارجية، عقب حضوره مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان في برلين للمراسلين إنه ينوي مناقشة قضية بدوي مع نظيره السعودي خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن بلاده «تشعر بقلقٍ بالغ إزاء هذا التطور الأخير»، في التصريح الذي نقلته صحيفة The Star الكندية.
بالتزامن مع التصريحات الكندية، طالبت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، والمدعومة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، بالعفو عن بدوي وإطلاق سراحه فوراً.
وليس بدوي المعتقل السعودي الوحيد الذي تتابع كندا قصته عن كثب، إذ تعتبر كندا أوضاع سجن محاميه الناشط والمدون وليد أبوالخير، الأكثر وحشية.
فقد قال إروين كوتلر، وزير العدل الكندي سابقاً ومستشار قانوني دولي حالياً لأبوالخير وعائلة بدوي، إن أبوالخير تعرض «في السجن إلى أوضاع هي الأكثر وحشية والأقل إنسانية».
مستعرضاً تعرض أبوالخير للضرب المتكرر، والتعذيب في الحجز، والحرمان من الطعام والأدوية الضرورية، وزيارات العائلات ومحاميه، لافتاً في بيانه إلى دخول أبوالخير في إضرابٍ عن الطعام.
فيما اعتبر كوتلر أن قضيتهما «مُلحة»، وتمثل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان الأساسية.
وكان بدوي، المدون الحقوقي المسجون منذ سبع سنوات، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة، بسبب انتقاده لرجال دين سعوديين على الإنترنت. وقد نُقل بدوي ومحاميه المسجون أيضاً وليد أبوالخير خلال الأسبوع الحالي إلى سجن ذهبان بالقرب من جدة.
تحدث وزير الخارجية الكندي، الذي عُين في منصبه الجديد، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن متابعته قضية بدوي عن كثب، وأكد أنه التقى مؤخراً بوزير الخارجية السعودية الجديد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال قمة دول العشرين في اليابان، لكن لم يثر النقاش معه حول قضية بدوي حينها، لكنه أشار إلى عزمه إثارة قضية بدوي الذي تعيش زوجته إنصاف حيدر، وأطفاله بالقرب من مدينة شيربروك في مقاطعة كيبيك.
إذ قال شامبين إنه ينوي الاتصال بالأمير فيصل قبل نهاية العام «للتعبير عن قلق كندا، وللبحث مع حلفائنا وشركائنا الآخرين عما يمكن فعله للتعبير بوضوح عن قلقنا العميق إزاء التطورات الأخيرة في ظروف احتجازه».
ومن المقرر أن تستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين المقبلة، ويبذل المدافعون عن حقوق الإنسان جهوداً متنامية للضغط من أجل إطلاق سراح بدوي، وأخته سمر، ومحاميه، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمسجونين بسبب معارضتهم للنظام.
كان النظام السعودي رفض سابقاً تغريدة سابقة لوزيرة الخارجية الكندي السابقة كريستيا فريلاند، التي كانت تطالب فيها بمعاملة أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم بدوي وأخته سمر.
وقد ردّت السعودية على هذه التصريحات بأن طردت السفير الكندي، وقلَّصت حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهدَّدت بسحب الطلاب السعوديين الدوليين المسجلين في برامج الجامعات الكندية.
رغم ذلك، أشار شامبين إلى أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم اعتراض السعودية وقولها إنه على كندا عدم التدخل في شأن قضائي داخلي.
إذ قال وزير الخارجية الكندي: «لن يملي أحد على كندا سياستها الخارجية غير الحكومة الكندية. سنواصل الحديث عن هذه القضية. كما قلت دائماً تحظى كندا بصوت مسموع في العالم عندما يتعلق الأمر بالسلام، والأمن، والشمولية، والنظام القائم على القواعد».
متابعاً: «نعلم أن عائلة بدوي تعيش في كندا، لذا لدينا اهتمام خاص بما يحدث مع بدوي. وأعتقد أن كندا تستطيع دائماً التعبير عن رأيها للدول الأخرى بطريقةٍ محترمة وبناءة. بالتأكيد عندما يكون هناك مثل هذه الأوضاع أعتقد أنه ينبغي على كندا التعبير عن رأيها، وستفعل هذا».
أيضاً تحصل القضية على اهتمامٍ في مجلس العموم الكندي، إذ قال روب أوليفانت، السكرتير البرلماني لشامبين، رداً على سؤالٍ موجه من ستيفان بيرجيرون، النائب البرلماني من حزب الكتلة الكيبيكية، إن الحكومة الكندية أثارت «مراراً» النقاش حول قضية بدوي مع السعوديين.
وقال أوليفانت: «ناقشنا القضية مع أعلى مستويات السلطة، وطالبنا مراراً بالعفو عنه، سنقف بجوار بدوي، وبجوار الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان في أنحاء العالم».
بينما شكّك بيرجيرون في صحة هذه التصريحات، قائلاً إنه إذا كانت الحكومة الليبرالية قادرة على الجلوس مع السعوديين في قمة مجموعة العشرين والعمل معهم، وقادرة على مواصلة بيع المركبات المدرعة الخفيفة للمملكة، فإنها «قادرة بالتأكيد على الجلوس معهم، والمطالبة بإطلاق سراح رائف بدوي»، ووجَّه سؤالاً لأوليفانت قائلاً: «ما الخطوات الملموسة التي ستتخذها الحكومة؟».
موجهاً كلامه لمجلس العموم، أكمل أوليفانت: «قلوبنا متضامنة مع بدوي وعائلته»، مضيفاً: «تحدث رئيس الوزراء مباشرةً إلى ولي العهد السعودي وملك السعودية عن هذه المسألة تحديداً. وناقشنا القضية مباشرةً مع وزير الخارجية السعودية، لا نهدف إلى كسب تأييد إعلامي وجماهيري، بل إلى أن نعمل باستمرار، وهدوء، وصبر للم شمل بدوي بعائلته».
لكن مر أكثر من سبع سنوات منذ أن أُلقي القبض على بدوي.
