آخر الأخبارالأرشيف
مصر أصبحت تشبه كوريا الشمالية المحكومة عسكريا..انباء عملية تجهيز «العصار» لرئاسة الوزراء
بين فترة وأخري تتواتر الأنباء عن تعديلات وزارية مرتقبة في مصر، تطيح رئيس حكومة الأزمات ” شريف إسماعيل”، وسط تكهنات عن تعيين اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلفاً له وهو ما يطرح قضية عسكرة الدولة ومؤسساتها في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أخذ أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ” محمد مرسي” في 30 يونيو 2013م.
العديد من الأسئلة تطرح نفسها أمام ما يتردد بشأن هذا التعديل، أهمها، خلفيات الأسماء المرشحة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خاصة مع تعالي نبرة المطالبة بتقلد العسكريين الوزارة القادمة، لتسدل مصر الستار على خيال الحكم المدني الذي طالما نادى به الشعب عقب ثورة يناير المجيدة، والذي لم تنعم به سوى عام واحد فقط.
وجبة دسمة في الفضائيات
بعد الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل بات الحديث عن تعديل وزاري وشيك وجبة دائمة الحضور على موائد الفضائيات والصحف والمواقع، فضلاً عن أروقة المراكز البحثية والسياسية، وهو ما أكدت عليه بعض المصادر المقربة من مؤسسة الرئاسة.
كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن بعض الاسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل. وأشار الغيطى عبر برنامجه “صح النوم” المذاع على قناة “ltc” الى اسماء بعض المرشحين ومن بينهم الدكتور أحمد درويش، واللواء محمد العصار، والدكتور حسين عيسى.
وتابع قائلا :” أن الدكتور محمود محي الدين كان من الأسماء المرشحة ولكن أسهمه انخفضت كثيرًا بسبب تورطه في قضايا فساد، فضلا على وصف البعض له بأنه كان عراب الحزب الوطني في عهد مبارك”.
بالونة اختبار
يري مراقبون أن الإعلان عن تعيين قيادة عسكرية بمنصب رئيس الوزراء عقب تعيين الجنرال وزراء ومحافظين، ثم نفيها، تعد بالونة اختبار لمدي تقبل الرأي العام
وكشفت مصدر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.
وقال المصدر في تصريحات له: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.
وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.
مخالفة الدستور
بالرغم من إقرار الدستور في ديباجته على أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني، وأن الشعب هو مصدر السلطات، إلا أن هذه المبادئ باتت لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي كتبت به، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية – الشرطة والجيش – على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
فتم احتكار مناصب رؤساء المدن والمراكز بشتى محافظات مصر لصالح العسكريين ذوي الخلفيات الأمنية، سواء من الجيش أو الشرطة، كما أن حركة المحاظفين الأخيرة كشفت عن التوجه الجديد للنظام الحالي في سيطرة جنرالاتهم على محافظات مصر، بدءًا من الإسكندرية حتى أسوان، مرورًا بمحافظات الوجه البحري والقبلي على حد سواء، وفي نظرة سريعة على أسماء المحافظين نجد أن هناك 15 جنرالاً يتصدرون المشهد، بما يعكس الوضع الحالي.
وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية
التأميم لصالح تعرية المجتمع
تعاني الدولة المصرية هذه الأيام من حالة من “التأميم” المقنع، لكنه ليس لخدمة المواطنين أنفسهم، بل لصالح فئة معينة من المجتمع، هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي المصري بلال علاء في مقاله المعنون بـ “الدولة الحصينة والمجتمع العاري”، مشيرًا إلى أن الدولة التي تحاول تأميم المجال العام وتتخلى عن التزاماتها الاقتصادية في الوقت نفسه، لا تقوم بذلك لصالح طبقات مدنية واسعة، مثلما كانت طبقة رجال أعمال وكبار البيروقراطيين وأغنياء الفلاحين المندمجين في منظومة الحزب الوطني في عصر مبارك، ولكن لصالح طبقات الجيش والقضاء والشرطة والمخابرات، وهي طبقات صغيرة متداخلة ومنغلقة على بعضها ويصعب أن تخترقها بقية الطبقات لتشاركها صعودها الطبقي، على حد قوله.
علاء أشار أيضًا في مقاله إلى أن هذا النوع من التأميم الجديد لمقدرات الدولة لا يقتصر على طردها للمنظمات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والحركات الإسلامية من هذا المجال وفقط، ولكن في المقابل يجري تأميم الدولة نفسها من جانب آخر لصالح أجهزتها الأمنية، والدولة هنا، بمعنى جملة المنظومات المنوط بها تنظيم الاقتصاد والمجتمع، الاحتكار التدريجي للأجهزة الأمنية للإعلام وللصناعات الخدمية المهمة سواء بشكل مباشر أو عن طريق واجهات مدنية، يعني أن الطبقات القديمة التي كان يمثلها الحزب الوطني، يجري تفتيتها وإضعافها لصالح طبقات الأجهزة الأمنية المختلفة.
وحول المعتقد الفكري الدافع لهذه الإجراءات، نوّه الكاتب إلى أن الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2013 تعتقد أن تماسك المنظومة البيروقراطية التي يديرها الجيش، يتمثل في تماسك سلطات الجيش والقضاء والشرطة، وأن بقية المنظومات المدنية، بما فيها المنظومات التاريخية للدولة مثل المجتمع ورجال الأعمال، يمكن الاستغناء عنها، بل وربما تعتبر الدولة هذه المنظومات جزءًا من المجال المفتوح الذي ينبغي تحجيمه، أي جزء من السلطات الخارجة عن سيطرتها المباشرة جدًا والتي تريد استعادتها، ولذلك تستثمر الدولة/ الجيش في الترويج لعدم كفاءة أجهزة الدولة المدنية وفسادها وتمثل الحملات المستمرة على الوزراء والوزارات المدنية جزءًا من هذا الترويج، ليصبح الجيش، هو المؤسسة الفاعلة الوحيدة ذات السمعة الجيدة في الدول
حكومات ما بعد 25 يناير
7 حكومات تعاقبت على مصر منذ ثورة يناير2011، بدءًا بحكومة أحمد شفيق في 29 يناير2011، مرورًا بحكومة عصام شرف في 3 مارس 2011، أعقبها حكومة كمال الجنزوري في 7 ديسمبر 2011، ثم حكومة هشام قنديل في 2 أغسطس 2012، لتخلفها حكومة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013، وبعدها حكومتي إبراهيم محلب في 25 فبراير و17يونيو 2014، وآخرها حكومة شريف إسماعيل في 20 سبتمبر 2015، فضلا عما يزيد عن 12 تعديلا شمل ما يزيد عن 30 حقيبة وزارية طيلة السنوات الخمس الماضية.
