تعتزم مصر فرض ضرائب على «الاقتصاد الرقمي»، تشمل إخضاع
مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية «لتحصيل حق الدولة».
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، السبت 30 نوفمبر/تشرين
الثاني 2019، إنه يجري حالياً إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة
التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي
للمنظومة الضريبية.
وحسب بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أوضح كجوك أن هذه
الخطوة تأتي «لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية
التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد
الرسمي».
وجاءت هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي»
تزامناً مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل
المعلومات في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.
وتسعى مبادئ «إعلان ياوندي» للعمل على تعزيز الشفافية
المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول
الأفريقية الأعضاء.
ولا تعد خطط الحكومة المصرية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
جديدة تماماً، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما
تحدث البعض عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان صحفي شهر أغسطس/آب 2019، إن وزير
المالية اجتمع مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة
الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت
والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة
«فيسبوك» من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال
وأشار الوزارة إلى أنها بصدد الانتهاء قريباً من مشروع قانون جديد خاص
بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقالت الوزارة إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع «فيسبوك»
للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل
الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
من جهته قال المتحدث الرسمي لشركة فيسبوك، في تصريحات نقلتها وسائل
إعلام مصرية، إن فيسبوك «ملتزمة بالتعاون مع وزارة المالية المصرية
في سياق المشاورات حول وضع سياسة ضريبية قابلة للتنفيذ وداعمة لاستقرار ونمو بيئة
الأعمال، مع استمرار تقديم المزايا التكنولوجية لملايين من مستخدمي خدماتنا في مصر».
