مصر توقع مع روسيا صفقة صناعية ضخمة بمجال السكك الحديدي

متابعات إعداد

فريق التحرير

وقعت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، عقدا مع شركة روسية لإنشاء ورشة ضخمة لصيانة وإعمار عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها بورش أبوزعبل في القاهرة، كخطوة أولى لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية من هذا النوع في مصر.

وتم توقيع العقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي” (TMH International AG) الروسية.

وجاء الإعلان عن توقيع العقد الضخم بالتزامن مع تواجد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” في موسكو، حيث يجري مباحثات مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”.

وبموجب الاتفاق، ستنشئ روسيا مصنعا ضخما في مصر، في منطقة ورش أبو زعبل ضمن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ البلاد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام مصرية.

وأعلن وزير النقل المصري أن شركة “ترانسماش” ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة، كذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما بواسطة 20 خبير ونقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ الصيانات المطلوبة، كما تشمل إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد.

ويأتي الاعلان عن الاتفاقية بين الجانبين في ظل عقوبات وحصار غربي على روسيا وطلبات غربية وأمريكية من دول العالم بعدم التعامل اقتصاديا مع الدولة الروسية التي تخوض حربا في أوكرانيا.

وجاء الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع لقاء وزيري خارجية البلدين، حيث أكد “لافروف” على متانة العلاقات الروسية المصرية و”أهمية الموقف المصري بالنسبة لروسيا”، وقال إن “روسيا تقدر عاليا الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول بشأن الكثير من الأزمات”.

من جانبه قال “شكري” إن “العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة”، مشيرا إلى أنها بلغت عقدها الثامن.

تصدير الحبوب الى مصر بعملة الروبل

أعلنت موسكو، الأحد، أنها تناقش مع مصر دفع مشترياتها من الحبوب الروسية بعملة الروبل.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، “فيكتوريا أبرامشينكو” لموقع “سبوتنيك” المحلي، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك.

وأوضحت أن “أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة”.

وأضافت المسؤولة الروسية أن موسكو تعمل حاليا على تطبيق نفس الأمر مع مصر التي تعتبر أكبر مستورد للحبوب من روسيا.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة.

وأكدت “فيكتوريا” أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.

مصر تتفق على شراء قمح روسي

أعرب تجار عن اعتقادهم بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت بصورة مبدئية ما لا يقل عن 60 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، الثلاثاء.

وأضاف التجار أن من الممكن شراء 60 ألف طن إضافية.

ويُعتقد أن البنك الدولي، الذي يمول المشتريات من المناقصة، وافق على شراء 60 ألف طن قمح مبدئيا في وقت متأخر الثلاثاء.

ومن المتوقع الكشف لاحقا عن تقديرات أكثر تفصيلا للكميات المشتراة والسعر، لكن التجار يعتقدون بأن الشحنات عُرضت بسعر 337 دولارا للطن على أساس يشمل التكلفة والشحن.

وكانت هيئة السلع التموينية تطلب كمية غير محددة من القمح في مناقصة شراء دولية ضمن برنامج للأمن الغذائي يموله البنك الدولي.

وقالت الهيئة إن المناقصة لتوريد 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60  ألف طن من القمح شاملة تكاليف الشحن، على أن يكون الشحن بين 10 و25 فبراير من أي منشأ في كراسة شروط المناقصة. وسيكون الدفع عند الاطلاع.

اعتماد الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي عن بدء تحديد أسعار الروبل مقابل مجموعة من العملات الأخرى وكان من بينها الجنيه المصري، كعملات تبادل تجاري.

وجاء الجنيه المصري كعملة بين 9 عملات جديدة، حيث اختار البنك تحديد قيمة صرفها أمام الروبل على أساس يومي بقيمة تساوي أكثر من 2 روبل

كشفت “الدكتورة هدى الملاح” خبيرة الاقتصاد أن من تبعيات اعتماد الجنيه المصري أمام الروبل الروسي، انخفاض الطلب على الدولار بالنسبة للسلع والمنتجات المستهلكة من الخارج، مما يؤدي إلى انخفاض في سعر المنتجات، لأن مصر تستورد من روسيا السلع الاستراتيجية خاصة القمح، واعتماد الجنيه المصري أمام الروبل الروسي، يعتبر صفعة قوية جدا لكل من يريد النيل من اقتصاد مصر.

وقالت إننا نعتمد على روسيا في السلع الرئيسية والسلع الأساسية، ولو تم التعامل مع البلاد الأخرى التي نستورد منها مثل الصين؛ بالجنيه المصري، ففي هذه الحالة لن نلجأ إلى تغير سعر العملة بالدولار، ولن تظهر أي مشاكل بسبب التبادل التجاري والعلاقات التاريخية والتجارية بيننا وبين روسيا والصين، وبالتالي أكبر فاتورة استيراد تقوم بدفعها مصر بالنسبة لروسيا والصين.