مطالبات بكشف ملف سري مرتبط بهجمات 11 سبتمبر حبيس أدراج «الكونغرس» قد تفتح «حربا دبلوماسية» سعودية أمريكية

قالت صحيفة «الإندبندنت» إن ملفا سريا حول هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حبيس الأدراج في مبنى «الكونغرس» الأمريكي؛ قد يتسبب الكشف عن مضمونه في اندلاع «حرب دبلوماسية» بين واشنطن والرياض.

وفي تقرير نشرته، اليوم الإثنين،  تحت عنوان: «السعودية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر والملفات السرية التى يمكن أن تشعل حربا ديبلوماسية»، لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن محتويات هذا الملف، وهو عبارة 28 صفحة من تقرير مطول أعدته لجنة تحقيق شكلها «الكونغرس» في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ظل طي الكتمان طيلة فترة رئاسة الرئيس الأمريكي، «جورج بوش» الابن، والرئيس الحالي، «باراك أوباما»؛ لاعتبارات خاصة بالأمن القومي الأمريكي.

وكانت هجمات 11 سبتمبر/أيلول هزت أرجاء الولايات المتحدة؛ حيث قام 19 مهاجما، بينهم 15 سعوديا، باختطاف أربع طائرات مدنية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها؛ حيث اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة الدولية، في مدينة نيويورك، واصطدمت طائرة ثالثة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في ولاية فيرجينيا، بينما سقطت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا قبل الوصول غلى هدفها بضرب مبني الكونغرس في واشنطن.

وسقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 قتيلا، بينهم 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

وذكرت «الإندبندنت»، في تقريرها، اليوم، إن هناك مطالبات متصاعدة في الولايات المتحدة بضرورة الكشف عن الأوراق والملفات غير المعلنة بخصوص علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومنها الملف حبيس أدراج الكونغرس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفحات الـ28 هي قلب الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية؛ وهو الأمر الذي يهدد بحدوث تداعيات على العلاقات بين البلدين؛ حيث يدرس الكونغرس سن قانون جديد يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الرياض، والحصول على تعويضات.

ورأت الصحيفة أن هذا الملف ألقى بظلاله على الزيارة التي أجراها «أوباما»، إلى العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، كما أن الرياض هددت ببيع أصول في الولايات المتحدة تتعدى 750 مليار دولار، إذا مرر الكونغرس القانون؛ وهو الأمر الخطير على الاقتصاد الامريكي.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، «جورج بوش» الاب، رفض نشر هذه الصفحات، أيضا؛ حيث اعتبر أن نشرها «قد يشكل خطرا على المصالح القومية للبلاد وأمنها القومي؛ عبر الكشف عن مصادر ووسائل قد تجعل من الصعب علينا الفوز في الحرب على الإرهاب».

مطالبات متصاعدة

لكن هناك مطالب متصاعدة بالكشف عن هذه الصفحات بالتزامن مع مزاعم بشأن محاولات من السعوديين لإبقاء دورهم المزعوم في هجمات سبتمبر/أيلول مخفيا.

وكان آخر شخصية أمريكية بارزة طالبت بالكشف عن الملف، «رودي جولياني»، عمدة نيويورك إبان هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وزعم «جولياني» أن أمير سعودي (لم يذكر اسمه) قدم له شيكا بقيمة 10 ملايين دولار؛ لاقناعه بالابتعاد عن إثارة المطالب بشأن الكشف عن محتوى الملف.

لكن العمدة السابق، كما يزعم، أعاد له الشيك بعد تمزيقه.

وقال إنه بإمكان الأمير «الاحتفاظ بنقوده أو إلقائها في الجحيم. الشعب الأمريكي يحتاج إلى معرفة دور الحكومة السعودية بالتحديد في هجمات 11 سبتمبر/أيلول. نحن مخولون بمعرفة من قتل أحباؤنا».

وأفادت «الإندبندنت» بأن تقارير صحفية امريكية، نقلت، أمس الأحد، عن مسؤولين في البيت الأبيض، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن بعضا من هذه الصفحات الـ28 سيتم الكشف عن مضمونها، دون الإعلان عن توقيت محدد لذلك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الجدل بشان هذا الملف السري، يأتي بينما أعاد، «بوب غراهام»، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، التأكيد على اعتقاده بأن السعودية متورطة في هجمات 11 سبتمبر على أعلى مستوى.

وقال: “السؤال الأكثر أهمية بشأن أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والذي لم تتم الإجابة عليه بعد هو: هل نفذ هؤلاء الـ 19 شخصا هذه المؤامرة المتطورة (هجمات 11 سبتمبر/أيلول)وحدهم، أم كان هناك من يدعمهم؟ ومن الكيان الأكثر احتمالا لأن يكون قد قدم لهم هذا الدعم؟».

وأجاب: «اعتقد أن كل الدلائل تشير إلى السعودية، واعتقد أن الأمر يتعلق بأعلى المناصب في المملكة».

أيضا، من بين الشخصيات التي تبذل مساع كبيرة من أجل الكشف عن محتوى الملف السري، «ستيفن لينش»، وهو سيناتور ديمقراطي من ولاية ماساشوستس، و«والتر جونز»، وهو سيناتور جمهوري من نورث كارولينيا.

وحسب «الإندبندنت»، فقد اطلع الرجلان بالفعل على مضمون الملف.

 ويقول «لينش» إن الملف يقدم أدلة على الصلات بين «بعض الأفراد السعوديين» ومنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

بينما يقول «جونز» إن الملف يسلط الضوء على سبب معارضة الرئيس جورج بوش الابن لنشر محتواه، مضيفا: «الأمر يتعلق بإدارة بوش، وعلاقاتها مع السعوديين» (دون أن يقدم توضحيات).

اتهامات لأميرة وجهات حكومية سعودية

المطالبات بشأن نشر مضمون الملف السري تأتي، أيضا، بالتزامن من تصاعد الاتهامات في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تربط بين جهات حكومية سعودية، وأفراد من العائلة الحاكمة، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

إذ تم، مؤخرا، كشف النقاب بشأن العثور عن شهادة اجتياز تدريبات في الطيران تخص السعودي في تنظيم «القاعدة»، «غسان الشربي»، الذي تلقى دروسا في الطيران جنبا إلى جنب مع بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتم العثور على الشهادة ووثائق أخرى مخبأة في مبنى السفارة السعودية في واشنطن، أثناء تحقيقات أجرتها السلطات الأمريكية بعد القبض على «الشربي» في باكستان عام 2002. ولم يشارك الرجل في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وهو محتجز حاليا في معتقل «غوانتنامو».

أيضا، تم الكشف عن وجود علاقة بين بعثات المملكة في أمريكا وسعوديين إثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وهما: «نواف الحازمي» و«خالد المحضار»، اللذين وصلا إلى الولايات المتحدة في عام 2000؛ ضمن الدفعة الأولى لمنفذي الهجمات.

وأقام الرجلان في شقة في سان دييغو بالولايات المتحدة بمساعدة زميل سعودي يدعى «عمر البيومي»، الذي ساعدهما، أيضا، في الحصول على كورسات في الطيران، وعرفهم على «أنور العولقي»، القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، وهو أمريكي من أصل يمني، قتل في غارة امريكية بدون طيار في اليمن في عام 2011.

وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي في الويلايات المتحدة «البيومي» قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول «كعميل سعودي» (الأمر الذي تنكره السلطات السعودية)، وأجرى الرجل زيارات متكررة إلى سفارة السعودية في واشنطن وقنصليـها في لوس انجليس.

واعترف «البيومي» للمحققين الأمريكيين بأن عقد اجتماعا دام لساعة في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس مع «فهد الثميري»، وهو مسؤول من وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وصفه بأنه «معلمه الروحي».

وتزامن هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي التقى فيه «البيومي» «الحازمي» و«المحضار». وفي وقت لاحق تم تجريد «الثميري» من الحصانة الدبلوماسية، وترحيله من الولايات المتحدة؛ بسبب «صلات إرهابية».

ومن الدلائل الأخرى التي تقدمها تقارير صحفية أمريكية كدلائل على علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، «أسامة باسنان»، وهو مواطن سعودي أقام في «سان دييغو»، في ذلك الوقت.

وقضى «باسنان» وقتا مع «الحازمي» و«المحضار»، وحصل على 75 ألف دولار من الأميره «هيفاء بنت سلطان»، زوجة الأمير «بندر بن سلطان»، الذي كان في ذلك الوقت سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة.

وقيل إن هذا المبلغ المالي من أجل علاج زوجة «باسنان»، لكن بعضا منه ذهب إلى «البيومي»، حسب الصحف الأمريكية.

واعتقلت السلطات الأمريكية «باسنان» في أغسطس/آب 2002 بتهمة «تزوير» تأشيرة، وتم ترحيله بعد شهرين إلى السعودية.

وكانت المحاكم الأمريكية تلقت دعوى قضائية تدعي أن أموال الأميرة «هيفاء» تم استخدامها في تمويل إقامة «الحازمي» و«المحضار» في سان دييغو. لكن القضية تم إغلاقها بعدما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لاي يوجد دليلا على ذلك، وأن لجنة 11 سبتمبر لمن تجد رابطا بين الهجمات، والعائلة المالكة في السعودية.