منظمة العدل الدولية تحذر من استهداف مسلمي أوروبا بقوانين قاسية بحجة مكافحة الإرهاب

صرحت منظمة العدل الدولية في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، إن نشر للخوف وشعور بالغربة في أوروبا ينتجان عن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة المُكافحة للإرهاب.

وحذرت المنظمة من إجراءات أمنية أعلنت 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوربي تبنيها لها، على مدار العامين الأخيرين، بما فيه توسيع سلطات المُراقبة، خلال فترة قتلت فيها هجمات إرهابية قرابة 280 شخصاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، بحسب «رويترز».

وكانت الهجمات سبباً في التوترات الخاصة بالهجرة، كما تسببت في زيادة شعبية الأحزاب اليمينية، كما جعلت من الأمن موضوعاً أساسياً رئيسياً في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة، بخاصة بعد إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.

وجاء في تقرير العفو الدولية أن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصاً كانوا من القصر.

كما أدان التقرير استخدام حظر التجوال بالإضافة إلى القيود على السفر، والفحص الشرطي لمراقبة أشخاص لم تتم إدانتهم بجريمة، ولا يعرفون في العادة التهمة الموجهة إليهم.

وقالت، خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية التي كتبت التقرير، “جوليا هول ” في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين…هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة.

كما انتقدت هول ما قالت إنه “نظر الحكومات لشخص وقولها تبدو مريباً جداً بالنسبة لي. لذلك سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة”.

كما حذرت من إجراءات المراقبة، والصلاحيات المبالغ فيها في التفتيش والاعتقال والاحتجاز، التي وصفتها بالقاسية، مدللة عليها بما يحدث في فرنسا، منذ نوفمبر 2015، على إثر مصرع 130 شخصاً في هجمات، والتي أمكن من خلالها إساءة استغلالها، من خلال استهداف لنشطاء أو أفراد من الأقليات من الذين لا يُشكلون خطراً حقيقاً على البلاد.

اعلام التخويف والتشويه

ومنذ سنوات قليلة تسارعت الهجمات الغربية على الإسلام.. وتنوعت وسائل الحرب وأدواتها، كالاحتلال المباشر بذريعة “محاربة الإرهاب”، وتجفيف منابع الدين الإسلامي في بلاد المسلمين بحجة “مكافحة التطرف”.

وحالياً لا زالت نيران العداء تشتعل في الغرب ضد الرموز الإسلامية, وصلت آخر ملامحها إلى أسبانيا قبل بضعة أيام بإعلان مدينة برشلونة حظر النقاب في الأماكن العامة.

وتجري الأمور هناك بخطوات شبه منظمة ومرتبة وتدريجية: فمنْعُ النقاب خطوة قد لا تتوقف إلا بحظر الحجاب بأكمله.. ومنع المآذن خطوة نحو حظر المساجد أو الحد من انتشارها أو توسعها أو فرض القيود على العبادة فيها.. وقبل ذلك كانت الإساءة الدنمركية ضد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والإهانة الهولندية في حق كتاب الله تعالى.

والملفت للنظر في كل هذه الأحوال هو تبني طرف غربي لهذه الأعمال ثم سرعة انتشار العمل بها داخل القارة وجعلها قضية الساعة.. وبين أخذ ورد يتم تطبيقها في بعض المناطق بعد أن تأخذ وقتاً كبيراً في الجدل.. ويتمكن أصحاب الأفكار المعادية من بث سمومهم في أذهان الناس.. خصوصاً وأن أصواتهم  غالباً هي الأقوى، على خلاف المعارضين لهم.

لقد خرج الإعلام الغربي بنظرةٍ يحاول أن يرسخها لدى الغرب بأن “المسلمين غداً سيسيطرون على الغرب“. إنه العامل السكاني الذي يؤرق الغرب وحضارته فيقوم برسم كل الخطط والأساليب الخبيثة ليكون لغير صالح المسلمين، يظن بذلك أنه سيمنع من انتشار الإسلام بين الناس، كما قال الكاتب عاهد ناصر الدين.

ودائماً يحاول الغربيون الربط بين الإسلام والاستعباد وبين الإسلام والإرهاب، وكأن الإسلام مرض من الأمراض المخيفة (إسلام فوبيا)، وبدأت وسائل الإعلام المختلفة تروج للخوف من المسلمين لاسيما بعد الحادي عشر من سبتمبر- ولو برفع الأذان لتتسع ظاهرة الخوف من الإسلام و تحذير الناس من الدين الإسلامي؛ فقد امتدت على الخارطة الإعلامية الغربية, وتفاقمت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية, كما أنّ هناك أسباباً دينية و ثقافية وعنصرية وراء ظاهرة الإسلام فوبيا في الغرب.

إضافة إلى ذلك لا يتوقف الفاتيكان عن محاولته زرع المخاوف من الإسلام ولكن بطرق غير مباشرة، ومن ذلك ورقة العمل التي صدرت عن الفاتيكان أثناء زيارة البابا بنديكت السادس عشر لجزيرة قبرص ، تمهيداً لعقد قمة أزمات تجمع أساقفة الشرق الأوسط في روما في أكتوبر.

حيث حذرت الورقة من أن انطلاق “تيار العنف” الناجم عن صعود “الإسلام السياسي” يهدد المسيحيين.

وقالت إن صعود “الإسلام السياسي” في المجتمعات العربية والتركية والإيرانية وتيارات العنف “يشكل تهديداً للجميع، المسلمين والمسيحيين على السواء”…وشكت من أن الغموض في الحد الفاصل بين الدين والسياسة في الدول الإسلامية عادة “ينزل بالمسيحيين إلى مراتب دنيا على اعتبار أنهم مواطنون من الدرجة الثانية رغم أنهم مواطنوا تلك البلاد قبل ظهور الإسلام”.

و دعت العضوة البارزة في (المجمع الكنسي) لكنيسة إنجلترا “أليسون روف” إلى وقف بناء أي مساجد جديدة على الأراضي البريطانية.

ونقلت صحيفة (ذا ديلي تليجراف) البريطانية عن القاضية السابقة قولها: “يجب وقف بناء أي مساجد جديدة في بريطانيا، فهناك دول إسلامية تضطهد المسيحيين”.

وأضافت: “لا نريد مساجد جديدة في المملكة المتحدة.. نواصل بناء مساجد جديدة تنفق عليها الدول النفطية، فهناك على حد علمنا ما بين 3.5 و4 ملايين مسلم في هذا البلد، ولديهم مساجد تكفيهم ولا يحتاجون إلى المزيد منها”.

وتساءلت الإنجيلية المحافظة..”يتم بناء المسجد في أي منطقة، فماذا يحدث بعدها؟”، ثم قالت مجيبة على نفسها.. “ينتقل المسلمون إلى تلك المنطقة، وتُحول كل المتاجر الموجودة فيها إلى متاجر إسلامية، وكذلك المنازل، ومن ثم تصبح منطقة محظورة على غير المسلمين”.

وحذرت قائلة: “إذا لم ننتبه للأمر تصبح بريطانيا دولة إسلامية.. مزيد من المساجد لا يعني سوى اقتراب تطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا، لكننا لن نسمح بذلك، فنحن ما زلنا دولة مسيحية.. نريد الحفاظ على ذلك”.