منهم منظمة غولن وبعض دول الخليج.. أردوغان يتهم “قوى الشر” بمحاولات استهداف الاقتصاد التركي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تخلي الساحة لمن سماهم “قوى الشر”، انطلاقاً من منظمة غولن إلى بي كا كا، وصولاً إلى “محاور العداء التي مصدرها الخليج”، وذلك في كلمة عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإثنين 11 مايو/أيار 2020.
الرئيس التركي أكمل حديثه قائلاً: “لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر، فنحن ندرك جيداً المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا”.
مخططات الأعداء: فيما لفت إلى أن أنقرة ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية، مشدداً على أن هؤلاء “سيجرُّون أذيال الخيبة مجدداً”.
كذلك أوضح أن “الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد”.
كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة.
تصريحات مشابهة: تأتي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد يوم واحد من تصريحات مشابهة لرئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا محمد علي أقبن، الذي قال الأحد 10 مايو/أيار 2020، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.
حيث أوضح أقبن، في تصريح لـ”الأناضول”، أن التحقيق مستمر حيال الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل عدة أيام، من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزاً لها.
أضاف أنه من الممكن رفع حظر المعاملات المفروض على البنوك الثلاثة، في حال أوفت بالتزاماتها. وتابع: “اتخذنا جميع التدابير المطابقة للمعايير الأوروبية، لمنع تضرر الاستقرار المالي في البلاد”.
مؤسسات مالية: يُذكر أن تركيا قالت 7 مايو/أيار 2020، إن هناك بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، قامت بمحاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.
فيما علمت الأناضول من مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن تكون لديها سيولة من الليرة التركية.
كذلك أوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تفِ بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها. وذكرت أن المؤسسات المالية أبدت تقصيراً بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونياً (EFT).
