من بريطانيا، مروراً بالإمارات وألمانيا.. أكبر تسريب لوثائق سرية مالية تكشف تورط أكبر بنوك العالم بعمليات نقل مشبوهة
أزاحت وثائق مُسرّبة تنطوي على مُعاملات مالية بقيمة تريليوني دولار أمريكي الستار عن تورّط أكبر بنوك العالم في نقل أموال مشبوهة حول العالم، كما كشفت كيف استعانت الأقلّية الحاكمة الروسية من ذوي النفوذ والمال بالبنوك للإفلات من العقوبات التي تمنعهم من تحويل أموالهم عبر البنوك والمؤسسات المصرفية.
هذه التسريبات تعد الأحدث بين سلسلةٍ أُزيح عنها الستار خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن وقعت وثائق تابعة لجهاز مكافحة الجرائم المالية الأمريكي، في يد موقع Buzzfeed News الأمريكي، واطّلعت عليها مجموعة تشمل صحافيين استقصائيين من شتى أنحاء العالم، والذين بدورهم نشروها بين 108 مؤسسات إخبارية في 88 دولة، ووصلت كذلك إلى البرنامج الوثائقي Panorama بشبكة هيئة الإذاعة البريطانية.
نقّب مئات الصحفيين في أغوار الوثائق التقنية كثيفة المحتوى، شديدة السرية، كاشفين عن أنشطة تفضّل البنوك ألا يحاط الجمهور بها عِلماً، في ملفّات بلغ عددها 2657 وثيقة، من بينها 2121 تقريراً حول أنشطة مشبوهة.
نشاطات مشبوهة: شبكة BBC البريطانية التي كانت شريكة في هذه التحقيقات الاستقصائية، نشرت الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020 تقريراً حول أهم النشاطات المالية الإجرامية التي تم الكشف عنها بعد الوصول لهذه الوثائق الخطيرة.
أهم هذه الأنشطة كان سماح بنك HSBC البريطاني لمُحتالين بنقل ملايين الدولارات المسروقة حول العالم، حتى بعدما أخطرته السلطات الأمريكية بأنها وليدة عملية احتيال، كما سمح البنك الأمريكي متعدد الجنسيات JP Morgan لإحدى الشركات بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب بنكي في لندن دون معرفة هوية مالِكه، واكتشف البنك لاحقاً أن تلك الشركة قد تكون مِلكاً لعصابة مُدرجة على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالية لأبرز 10 مطلوبين.
كما أفادت أدلةٌ بأن أحد أقرب المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم بنك باركليز – Barclays في لندن لتفادي العقوبات التي يُمنع بموجبها من استخدام الخدمات المالية في الغرب. وقد أُنفِق جزء من هذه الأموال على شراء أعمال فنية.
ووُصِفت المملكة المتحدة “بالولاية القضائية الأعلى خطورة من غيرها” شأنها شأن قبرص، وفقاً لقسم الاستخبارات لدى جهاز مكافحة الجرائم المالية. ويرجع ذلك إلى عدد الشركات المسجلة في المملكة المتحدة التي تجلّت في تقارير الأعمال المشبوهة؛ إذ ذُكرت أسماء أكثر من 3000 شركة بريطانية في ملفات الجهاز، وهو عددٌ يفوق أي دولة أخرى.
كما أشارت التقارير إلى فشل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مراعاة التحذيرات الصادرة بحق شركة محلية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات.
ونقل بنك دويتشه Deutsche Bank ثروات غاسلي الأموال المشبوهة لصالح عصابات جريمة منظّمة، وإرهابيين، وتجار المخدرات، وعكف بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered على نقل الأموال النقدية لصالح البنك العربي لأكثر من عقد بعد استخدام حسابات عملاء البنك الأردني الجنسية في تمويل الإرهاب.
لماذا تختلف هذه التسريبات؟ تشير الشبكة إلى أن عدداً من وقائع التسريب الضخمة للمعلومات المالية قد وقعت في السنوات الأخيرة، لكن أوراق جهاز مكافحة الجرائم المالية تختلف عن سواها لأنها لم تكن مجرّد وثائق من شركة أو شركتين، بل كانت صادرة عن عدد من البنوك.
تسلّط تلك التسريبات الضوء على مجموعة من الأنشطة التي تحتمل إحاطتها بالشبهات وتشمل شركات وأفراداً، وتؤجج كذلك التساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت البنوك إلى عدم التصرف دائماً حيال هذه المخاوف رغم رصدها للأنشطة المشبوهة.
من جانبه، علق جهاز مكافحة الجرائم المالية الأمريكي على هذه التسريبات بأنها قد تخلف أثراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، وتمس عملية التحقيقات، وتهدد سلامة المؤسسات والأفراد الذين تقدّموا بالبلاغات، ولكنه أعلن خلال الأسبوع الماضي عن مقترحات لإصلاح برامج مكافحة غسيل الأموال.
كذلك كشفت المملكة المتحدة أيضاً عن خطط لتعديل إجراءات تسجيل معلومات الشركات لكبح جماح عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.
