قال رئيس وزراء ماليزيا المؤقت مهاتير محمد الخميس، 27 فبراير/شباط 2020، إن الملك قرَّر دعوة البرلمان لاتخاذ قرار بشأن أي مرشح يملك ما يكفي من الدعم ليصبح رئيس الوزراء المقبل، مضيفاً أنه إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية ستجرى انتخابات مبكرة.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه ماليزيا تطورات متسارعة منذ أن أعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد استقالته، وتكليف الملك له بإدارة حكومة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إذ كشفت تقارير إعلامية محلية، الأربعاء 26 فبراير/شباط 2020، أن بعض الأحزاب المعارضة التي كانت قد عبّرت عن دعمها لمهاتير محمد، عادت لتتراجع عن موقفها بعد أن أعلن مهاتير رغبته في تشكيل حكومة كفاءات.
التقارير الإعلامية المحلية قالت إن مهاتير يأمل أن يحصل على دعم من أحزاب المعارضة، لتشكيل حكومة من الكفاءات تضم مختلف التيارات السياسية، لكن “يبدو أن هذه الفكرة لم تنَل رضا الزعماء السياسيين الذين التقاهم”، وهو ما قد يُفقد رئيس الوزراء المؤقت الأمل في أن يصبح رئيس الوزراء الجديد.
حزبا “Umno” و “PAS” المعارضان كانا قد أعلنا تحالفهما، يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، مع حزب مهاتير محمد لتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يسحبا تأييدهما بعد تشبث مهاتير محمد بتشكيل حكومة كفاءات، وأعلنا أنهما يريدان الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة، ثم انضم إليهما حزب MCA، وقدَّموا مقترحهم إلى الملك.
اتحد أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018 لإسقاط ائتلاف تحالف باريسان الذي تهيمن عليه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذي حكم ماليزيا 60 عاماً في انتصار مفاجئ.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما (تحالف الأمل) عندما امتنع مهاتير عن تحديد جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور.
بعد ذلك قال مهاتير، في تصريحات صحفية، إنه سيترك منصبه لأنور إبراهيم بعد عقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) التي ستستضيفها ماليزيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
إلا أن مهاتير عاد وقال، السبت 22 فبراير/شباط 2020، إن أحزاب الائتلاف في الحكومة تركت له حرية تحديد موعد استقالته من منصبه.
