تقرير اعداد فريق العمل
في صدمة جديدة على الابواب، بعد اشتعال اسعار الدولار واقترابه من سعر 9 جنيه لاول مرة في تاريخ مصر، وتوقف حركة السياحة بشكل شبه كامل، والخسائر المتتالية للبورصة المصرية، كشف تقرير حكومي رسمي صادر عن جهاز الإحصاء عن قرب حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بعدما أظهر ارتفاع معدل التضخم الشهرى لشهر أكتوبر بنسبة 2.3%، وهو الشهر الذى شهد تخفيض الجنيه أمام الدولار بمقدار 20 قرش ، وهو ما ينذر بزيادة جديدة فى الأسعار خلال شهر نوفمبر الذى شهد أيضًا تخفيضًا للجنيه أمام الدولار بنفس القيمة ليكون إجمالى التخفيض 20 قرشًا خلال شهرين، ويقول مراقبون للسوق إن هذا التخفيض سيقابله ارتفاع كبير فى الأسعار يتراوح بين 10 إلى 20% لأغلب السلع الرئيسية.
ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى 176.2
وأضاف التقرير، أن الرقم القياسى العام لأسعـار المستهلكين لشهر أكتوبر 2015 لإجمالى الجمهورية سجل 176.2 بارتفاع 2.3% عن شهر سبتمبر 2015، وأرجع الجهاز هذا الارتفاع لزيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10.0%، قسم التعليم بنسبة 11.5%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة (7.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.8%، مجموعة الدخان بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 5.8%، فيما انخفضت مجموعة الـدواجن بنسبة -1.5%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -4.3%.
وأشار الجهاز، فى بيانه الشهرى حول الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، إلى أن معــدل التغيــر السنــوى ارتفع فى أكتوبــر 2015 إلـى 10.3%، مقارنة بشهــر أكتوبــر 2014، بينمـا كـان هـذا المعـدل 9.4% خلال شهر سبتمبر 2015.
ارتفاع أسعار الطعام والشراب
أوضح الجهاز، أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعـًا قدره 2.6%، ليساهم بمقدار 1.37 فـى معـدل التغير الشهـرى، موضحًا أن التغيرات جاءت نتيجة ارتفاع مجموعـة الخضـراوات بنسـبة 10.0%، لتسـاهم بمقـدار 1.41 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 38.9%، البامية بنسبة 16.5%، الجزر بنسبة 6.5%، الخضراوات الجافة بنسبة 3.7%، البطاطـس بنسبة 3.0%.
وقد ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، لتساهم بمقدار 0.01 فـى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب ارتفـاع أسعـار الزبـد المستـورد بنسبة 11.2%، وارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6% لتساهم بمقدار 0.04 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 6.0%.
كما زادت أن أسعار مجموعة الألبان والبيض بنسبة 2.8% لتساهم بمقدار 0.18 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحليب بنسبة 7.2%، البيض بنسبة 2.2%، وارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 0.6% لتساهم بمقدار 0.02 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعارمجموعة المانـجو 14.8%، مجموعة الموالح بنسبة 3.4%، مجموعة الموز بنسبة 5.0%، مجموعة العنب بنسبة 3.8%..
فيما انخفـضت مجموعـة اللحـوم والدواجـن بنسبة -0.6%، لتسـاهم بمقدار -0.08، فى معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة -1.5%، وانخفــاض مجموعـة الأسمـاك والمأكولات البحريـة بنسبة -4.3%، لتساهم بمقدار – 0.11، فى معدل التغير الشهرى بسبب انخفــاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبـة – 5.1%.
ارتفاع اسعار المواصلات والتعليم
وقد سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 0.8%، ليساهم بمقدار 0.03 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 5.8%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قـدره 1.5% ليسـاهم بمقـدار 0.03 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعـار مجموعـة الصحف والكتب 3.0%، مجمـوعة الرحلات السياحية المنظمـة بنسبة 0.9% ومجموعة الأصـناف والمعـدات الترفيهية بنسـبة 9.2%.
وأوضح الجهاز، أن قسم التعليم سجل ارتفاعًا قدره 11.5%، ليساهم بمقدار 0.5% فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائى والتعليم الأساسى بنسـبة 10.7%، مجموعة التعليم الثـانـوى العــام والفنـى بنسـبة 14.5%، مجموعة التعليم العـالى بنسبـة 11.1%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 7.1%، ليساهم بمقدار 0.33 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 7.1%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 5.7%.
وأشار الجهاز إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعًا قدره 1.1%، ليساهم بمقدار 0.05 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدخنة الأخرى بنسبة 18.0%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 0.6%، ليساهم بمقدار 0.03 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح بنسبة 9.9%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 1.3% ليساهم بمقدار 0.04 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.3%، مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنازل بنسبة 1.6%.
زيادة رواتب الجيش
في المقابل يرفع النظام رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.
أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل نظام السيسي؛ حيث أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).
فضائح بيزنس العسكر فوق الحساب والمساءلة
وكان قرار إعفاء المنشآت العسكرية من الضريبة العقارية اعتبره مراقبون أيضا دليلا واضحا على أن مصر بعد انقلاب 3 يوليو أصبحت بمثابة “عزبة” خاصة للجنرالات العسكرية، كما أن “البيزنس العسكري” أصبح محميا من أي مراقبة أو محاسبه كما كان في عهد المخلوع مبارك.
وتتهم المؤسسة العسكرية على مدار عقود مضت بأنها حرصت دائما على تفصيل القوانين من أجل الحفاظ على تلك الامبراطورية من الدخلاء، فشرع القادة العسكريون في خمسينيات القرن الماضي إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.
كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة، وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.
ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى.
وحسب القرار الذي أصدره صدقي صبحي وزير الدفاع ونشره مؤخرا في الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية فإن 574 منشأة عسكرية تشمل الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة، تعفى تماما من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، كما أن أيا من هذه الوحدات لا تخضع لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومقتضيات الأمن القومي.
المنشآت العسكرية المعفاة فضحية !
ولم يكن إصدار القرار في غياب السيسي، وعدم خضوع المنشآت العسكرية لرقابة الدولة هما فقط محل إثارة الجدل والتساؤلات، بل إن قائمة العقارات والمنشآت العسكرية المعفاة من الضريبة العقارية كانت بمثابة “فضيحة” كبرى للعديد من المحللين والنشطاء، حيث إن أغلب المنشآت المعفاة تحت السيطرة العسكرية هي “نوادي وفلل، وسنيمهات، ومجازر آلية وفروع لسوبر ماركات”.
وشمل قرار الإعفاء بحسب القرار الرسمي 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات، وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
وبخصوص قيادة قوات الدفاع الجوي، فأعفي فيها دار العجمي، ودار سموحة، وقرية «تيبا روز»، وكافتيريا سيدي كرير، وبالنسبة للهيئة الهندسية مصايف الفنارة، ومطروح، والعين السخنة، وفايد، ولقيادة الجيش الثاني الميداني، كما تم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية، وصالة البولينج، وحديقة النصر، وقرية الجوهرة بفايد، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي، والمجزر الآلي واستراحة الضباط.
وأيضا أعفي القرار كلا من حديقة بدر، وسينما ألماظة، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات.
زيادة رواتب القضاة
وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.
