موقع أمريكي: السعودية تنفق الملايين سراً لممارسة الضغط في أمريكا لتجاوز تبعات جريمة قتل خاشقجي
كشف موقع Business Insider الأمريكي،
أنَّ المملكة العربية السعودية تنفق 1.5 مليون دولار، لاستئناف جهود ممارسة الضغط
في الولايات المتحدة، لكسب التأييد وفرص الاستثمار، وسط ثورة اجتماعية في المملكة،
وذلك بعد عام من نبذها بعد مقتل جمال خاشقجي.
فبعد اغتيال
الكاتب الصحفي بصحيفة Washington Post، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، هجرت خمس
شركات اتصالات أمريكية -Gibson Dunn و Gladstone Place وHarbour Group وGlover Park Group و BGR Group- السعودية في غضون أسبوع واحد.
لكن الآن، وبعد
مرور عام، تمد السعودية يدها رسمياً إلى العاصمة واشنطن، لأول مرة منذ فرار
الشركات.
في الأول من
نوفمبر/تشرين الثاني، وظفت سفارة السعودية في واشنطن شركة الاتصالات LS2group،
ومقرها ولاية أيوا، مقابل 1.5 مليون دولار، في إطار تعاقد يمتد حتى 31
أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقُدم طلب الحصول على خدمات الشركة بموجب قانون
تسجيل الوكلاء الأجانب.
تتمثل مهمة
الشركة في «إعلام الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام بأهمية تعزيز
وتوطيد علاقات قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقد اكتسبت هذه
المهمة ثقلاً يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن قتل أحد
أفراد سلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، مما
أثار موجة من الغضب تجاه المملكة من البعض داخل الكونغرس.
إذ غرّد راند
بول، النائب عن ولاية كنتاكي، قائلاً: «15 سعودياً يهاجموننا في أحداث 11
سبتمبر/أيلول، والحكومة السعودية تقتل صحفياً أمريكياً، وطيار سعودي تحت التدريب
يقتل 3 من جنودنا، هل يمكن لأي شخص أن يكتشف العامل المشترك؟ رأيي هو: لقد حان
الوقت لوقف تسليح السعوديين وتدريبهم».
في إطار الجهود
المُجددة لممارسة الضغط، تعاقد السعوديون، من خلال LS2group مع شركة Summit
Information Services
ومقرها كولورادو، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وشركة Hathaway
Strategies التي
تتخذ من إنديانابوليس مقراً لها، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكلفت شركة LS2group
شركة Hathaway
بـ «تقديم المشورة والنصح بشأن العلاقات العامة والاتصالات»، وذلك بحسب
ما ظهر في طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
بينما تتمثل مهمة
شركة Summit
في «تعزيز العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية،
من خلال نشر المعلومات إلى الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام»،
حسبما يُظهر
طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
والأهداف
المحددة التي كلفت السعودية الشركات الثلاث بها غير واضحة، لكن المملكة حريصة على
إثارة الاهتمام بمجال صناعة
السياحة الجديد الخاص بها والاستثمار فيه، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي
في مشروعات مثل مشروع مدينة
نيوم العملاق، والاكتتاب العام
لشركة أرامكو السعودية، وقطاع التعليم العالي بالمملكة.
وكُلفت شركة Summit
أيضاً بالحصول على الدعم لصالح السعودية في كولورادو، وهي ولاية تتمتع وكالات
العلاقات العامة بها بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية.
خلافاً للاتجاه
السائد بمغادرة السعودية بعد مقتل خاشقجي، استمرت شركة Brownstein
Hyatt Farber Schreck BHFS،
التي تتخذ من دنفر مقراً لها، بالعمل داخل المملكة.
قال ألفريد
موتور، أحد أعضاء اللوبي في BHFS، لصحيفة
Colorado Sun في نوفمبر/تشرين
الثاني 2018: «لا نعتقد أن من مصلحة عملائنا أو مصلحتنا أو مصلحة
الولايات المتحدة أن يتخلوا عن السعودية خلال هذه الأزمة».
كانت السعودية
قد تعاقدت سابقاً مع LS2group في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016
إلى مارس/آذار 2017، بتكلفة قدرها 76500 دولار، وفقاً
لما ظهر في طلب الحصول على الخدمات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
واتصل موقع Business Insider
بمجموعة LS2
وSummit Information Services وHathaway Strategies للتعليق على مهامهم المحددة، فيما يتعلق
بالمملكة العربية السعودية، لكنه لم يتلق أي رد من أي من الشركات الثلاث.
