رفع أحد المعارضين السعوديين
دعوى قضائية على شركة تويتر، بزعم امتناعها عن إبلاغه باختراق الدولة لحسابه، الذي
أدى إلى كشف عملاء حكوميين لخططه للاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي مع جمال
خاشقجي قبل بضعة أشهر من مقتله العام الماضي.
حسب تقرير وكالة Bloomberg الأمريكية قال الناشط عمر عبدالعزيز إن الحكومة جندت موظفاً من تويتر، وهو مواطن
سعودي، لاختراق حسابه وجمع المعلومات عنه.
وقال عبدالعزيز في الشكوى إن
شركة تويتر علمت بأمر أنشطة هذا الموظف، علي الزَبرة، وفصلته عام 2015، وأبلغت
بعدها بضع عشرات من مستخدمي الموقع أن حساباتهم «قد تكون مستهدفة من جهات
ترعاها الدولة».
لكن عبدالعزيز يقول إن الشركة
لم تخطره. ولم يتلق سوى رسالة بريد إلكتروني بعد بضعة أشهر تقول إن «عنوان
البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحسابك شاهدهما حساب آخر» بسبب عطل
فني، وفقاً للشكوى التي ضمت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها تويتر.
ويزعم عبدالعزيز أن عملاء
سعوديين زرعوا برامج تجسس على هاتفه، في يونيو/حزيران عام 2018، مكّنتهم من التجسس
على أنشطته. وفي ذلك الوقت، كان هو وخاشقجي، الذي كان يعمل في صحيفة The
Washington Post الأمريكية، يخططان لمشروع «النحل الإلكتروني»، الذي كان
يدعو نشطاء سعوديين على تويتر للاصطفاف للتصدي لحملة الحكومة المسماة «الذباب
الإلكتروني».
وقال عبد العزيز، الذي حصل
على حق اللجوء السياسي في كندا، حيث كان يدرس في الجامعة، إن هؤلاء العملاء
السعوديين زادوا من مضايقتهم له في يوليو/تموز عام 2018 واعتقلوا إخوته في جدة.
وطلبوا منه أن يلقاهم في السفارة السعودية في أوتاوا. ولكنه رفض. وبعد بضعة أشهر،
قُتل خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول.
وفي وقت لاحق، عين ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان موظف تويتر المفصول رئيساً تنفيذياً لمؤسسة مسك الضخمة،
وفقاً للشكوى.
وقال عبدالعزيز إن إخوته ما
زالوا في السجن في السعودية دون توجيه تهم إليهم، وقد تعرضوا للتعذيب للضغط على
عبدالعزيز لوقف نشاطه.
أما شركة McKinsey & Co، التي وُصفت أيضاً بأنها
مدعى عليه في الدعوى، فمتهمة بكتابة تقرير قال إن عبدالعزيز واحد من أبرز ثلاثة
نشطاء يحتجون على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وقال عبدالعزيز في الشكوى إن
شركتي تويتر وMcKinsey & Co «انتهكتا، كل على حدة، خصوصية المدعي وعرّضتاه وأفراد أسرته
وأصدقاءه وزملاءه من النشطاء السياسيين للسجن والتعذيب بل والموت».
ويُذكر أن صحيفة The
New York Times الأمريكية تطرقت إلى معظم المزاعم الواردة في الشكوى في تقاريرها
العام الماضي.
ولم يرد ممثلو شركتي تويتر وMcKinsey & Co على الفور على طلبات
التعليق. وقد قالت شركة McKinsey & Co لصحيفة The New York Times العام الماضي إن تقريرها كان وثيقة داخلية
تستند إلى المعلومات المتاحة للجمهور ولم يكن معداً لصالح أي جهة حكومية. ونقلت
الصحيفة عن الشركة قولها إنها «تشعر بخوف هائل» من إمكانية إساءة
استخدام التقرير.
وتحمل القضية اسم Abdulaziz
v. Twitter Inc., 19-cv-06694، المحكمة الابتدائية الأمريكية، مقاطعة كاليفورنيا الشمالية (سان
فرانسيسكو).
