تستعد نساء أوروبا لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة في مبادرة أطلقتها عدة منظمات تضامنية دولية، تنضوي تحت لواء “تحالف أسطول الحرية” تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين.
وأعلنت المتحدثة الإعلامية باسم حملة “السفن في غزة” سندس فروانة أن سفينتا “الأمل” و”الزيتونة” النسائيتان، أنهتا استعداداتهما اليوم الأربعاء 14 سبتمبر، في ميناء برشلونة الإسباني قبل الانطلاق نحو غزة .
وأوضحت ” سندس فروانة في تصريح صحفي،أن هذه حملة سلمية، تهدف إلى إنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن غزة، مشيرة إلى أن “الأمل” و”الزيتونة” ستقلان على متنهما 30 ناشطة من دول مختلفة، منحت بعضهن جائزة نوبل للسلام.
وأفادت المتحدثة بأن السفينتين سوف تتجهان أولا إلى ميناء أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية، حيث ستعقد الناشطات، مؤتمرا صحفيا ولقاءات عدة مع مسئولين محليين، قبل أن تبحرا، الاثنين المقبل، مرورا بميناء آخر، نحو سواحل غزة.
وستقل السفينتان على متنهما العديد من الناشطات في مجال السياسة والحقوق والإعلام، بينهن عضو البرلمان الأوروبي السويدية مالين بيورك، واَن رايت، العقيدة المتقاعدة في الجيش الأمريكي والدبلوماسية السابقة التي أعلنت استقالتها من منصبها في عام 2003، تعبيرا عن معارضتها لغزو العراق، بالإضافة إلى فوزية موده حسن، الطبيبة الماليزية التي شاركت في مهمات إنسانية عديدة، وعضو البرلمان الجزائري والممثلة عن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة سميرة ضوايفة، وعضو البرلمان التونسي لطيفة حباشي، ونساء أخريات من دول مختلفة.
حصار غزة يطارد مصر السيسى بالجنائية الدولية
منذ ثلاث سنوات يشدد النظام المصري حصار غزة تارة بهدم الأنفاق وتارة بإغلاق معبر رفح، قبل أن يقدم على خطوة ضخ مياه البحر داخل الشريط الحدودي مع غزة، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية لمقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، فإنه بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2015 فُتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الانتظار.
وجاء في الدعوى أن السكان في قطاع غزة يخضعون لحصار إسرائيلي خانق منذ يونيو/حزيران 2006، لكن السلطات المصرية شددت هذا الحصار بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها “واثقة من قبول المدعي العام للقضية بالنظر لتحقق عدد من الاعتبارات القانونية والإطارية التي لم تتوفر في قضايا سابقة لم تقبل من قِبل المحكمة”.
ووصف الفريق القانوني المشرف على القضية “الإغلاق والإغراق” بأنها سياسات ذات طابع إجرامي، ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وتدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2015.
جريمة حرب
وأكد المحامي الدولي ورئيس الفريق القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان توبي كادمان أن القضية مبنية على جريمتين أساسيتين هما استمرار إغلاق معبر رفح والإغراق المقصود للمنطقة الحدودية المعروفة بممر فيلادلفيا بمياه البحر، التي تقضي على المحاصيل وتلوث المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة.
وأوضح أن السلطات المصرية شددت الحصار على غزة منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، ومنعت معظم الفئات من السفر، خاصة خلال الحرب على غزه، كما منعت دخول الدواء والغذاء والوقود والمستلزمات الأخرى، ولم تكتف بذلك، بل عمدت لإقامة منطقة عازلة وضخ مياه البحر على الحدود مما أدى إلى تدمير بيئيٍّ وتصدعِ عدد من الأبنية.
غزة بين صهاينة اليهود وصهاينة العرب
مع بلوغ العدوان الصهيوني على قطاع غزة ذروته أنشأ ناشطون على الشبكة العنكبوتية وسما تعبيريا (هاشتاغ) سموه “#الصهاينة العرب”، ورغم أن التسمية صادمة ظاهرا لكنها تعري آخر بقايا منتجات الأنظمة الاستبدادية العربية.
ليس مدار الكلام هنا ما بلغه خطاب الثورة المضادة العربي من سقوط مرعب عبر فتاوى قتل الفلسطينيين إعلاميا أو الترحم على “شهداء الجيش الصهيوني” أو صمت النخب المتواطئ مع جرائم الاستعمار الاستيطاني، فالمستوى الذي بلغه هذا الخطاب لا قاع له إنما مدار الكلام هنا نظرٌ فيما يخفيه المصطلح والخطاب من متضمنات وما يدور في فلكه من معطيات.
التسمية جاءت ردا موضوعيا على ثلاثة مواقف أساسية:
– أولها العجز الرسمي العربي ووقوفه ضمنا مع الاحتلال الصهيوني مع استثناءات نادرة.
– ثانيها أبواق إعلام العار العربي المشجعة على قصف إخوانهم في غزة بحجة الانتماء لحماس.
– ثالثها صمت النخب العربية أو اكتفاؤها بالتنديد بـ”مغامرات المقاومة الفلسطينية” ومنهم “رجال دين” يصلون من أجل القضاء على “إرهاب حماس الإخواني” في فلسطين
