صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على مشروع قانون المحروقات، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وقالت وكالة الأناضول إن النواب صادقوا بالأغلبية على القانون في جلسة علنية بالمجلس، غابت عنها كتل المعارضة.
وقدَّمت اللجنة الاقتصادية عرضاً اقترحت فيه تعديل 32 مادة، من بين 238 مادة يحصيها القانون.
والأسبوع الماضي، قدَّم وزير الطاقة محمد عرقاب، شرحاً عن القانون لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، دافع فيها عن النص الجديد المنظم لأهم قطاع في البلاد.
وأوضح عرقاب أنَّ القانون الجديد يتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط المنبع (البحث والاستكشاف).
وذكر أن الإعفاءات الضريبية في مرحلة البحث والاستكشاف ستجعل القانون أكثر جذباً للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلاً.
وأوضح أيضاً أن قانون المحروقات الجديد يحافظ على سيادة البلاد من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49، الخاصة بالشراكة مع الأجانب.
وتطبق الجزائر قاعدة الشراكة الأجنبية منذ 2009، تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية، في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن القانون الجديد يمنح الأولوية في الوظائف لليد العاملة المحلية.
ومنذ الكشف عن مضمونه، أثار القانون جدلاً كبيراً في الساحة، واحتجاجات شعبية، بدعوى أنه يمثل تنازلاً عن الثروات لشركات دولية، فيما طالبت أحزاب بتأجيله، لأن وضع البلاد -التي تعيش أزمة- غير مناسب لعرضه.
وسيُحال القانون خلال أيام إلى مجلس الأمة، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، للتصويت عليه، قبل دخوله حيز التطبيق بعد توقيع الرئيس عليه.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون في وقت يواصل فيه الجزائريون احتجاجاتهم، مطالبين بإنهاء الفساد، ومحاكمة الفاسدين، وكذلك رفض انتخابات الرئاسة التي ستجري في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، ويتنافس فيها 5 مرشحين كانوا في حكومة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
