نظام السيسي يعتقل عشرات آلاف السياسيين ويمدد احتجازهم بلا محاكمة

بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

Samir Youssef

Der erste Journalist in Österreich seit 1970. Er arbeitete mit 18 Jahren in der Presse in den Zeitungen Al-Jumhuriya, Al-Massa und My Freedom, dann in den deutschen Zeitungen Der Spiegel und in Österreich in der Zeitung „Die Brüder Tsletomg“. 20 Jahre Republik und Abend in Österreich seit 31 Jahren.

In der Geschichte Ägyptens war keine einzige Methode zur Absetzung von Tyrannen bekannt. Jeder Tyrann ging auf eine andere Art und Weise. Manche Umstände mögen ähnlich sein, aber die beständige Gemeinsamkeit bleibt, dass alle, die auf dem Thron von „Al Mahrousa“ saßen, dachten, sie könnten trotz des Widerstands der Straße, den sie unterschätzten, lebenslang regieren. Die fünf Jahre von Abdel Fattah el-Sisi vergingen, als wäre es ein Krieg auf allen Ebenen.

Heute ist es für niemanden ein Geheimnis, dass Sisi, der ein Symbol für die Konfrontation mit den Muslimbrüdern war, derselbe ist, der die schrecklichsten Worte in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Straße beleidigt. Der Mann, der von Frauen und Männern unterstützt und dazu gedrängt wurde, sich der Bruderschaft entgegenzustellen, lastet unter dem Gewicht einer beispiellosen Wut, nicht nur wegen der Äußerungen des Bauunternehmers und Künstlers Mohamed Ali über die Extravaganz beim Bau von Präsidentenpalästen, sondern auch wegen von den hohen Preisen und dem Mangel an Arbeitsmöglichkeiten mit fairen Löhnen, unter Bedingungen, die erstickend geworden sind. Selbst Unternehmer ärgern sich über das Monopol des Regimes über alles.

Der Zustand der Einschüchterung des Regimes vor dem Chaos, das aus dem Abgang von Sisi resultieren wird, rechtfertigt er die massive Verhaftungskampagne, die laut Quellen bis gestern rund zweitausend Menschen erreichte, während Clips ausgestrahlt wurden von Menschen, einschließlich derjenigen, die kein Arabisch sprechen, gestehen, dass sie Geld für die Teilnahme an „subversiven“ Akten in der Hauptstadt erhalten haben.

All diese Schritte erinnern an die Methoden des gestürzten Regimes von Hosni Mubarak während der „Januarrevolution“. Dem einfachsten Beobachter ist es kein Geheimnis, dass die Panik, die jetzt unter den souveränen Organen herrscht, der Hauptgrund für die Verwirrung der Szene ist Was die Wut auf das Regime verstärkt, ist, dass es Probleme für die Gegner fabriziert, auch für diejenigen, die nicht auf der Seite der „Bruderschaft“ stehen konnten, von Linken, Säkularisten und Kommunisten, denen aber jetzt vorgeworfen wird, einem „Terroristen“ anzugehören Gruppe“, in einem von großer Verwirrung geprägten Schritt, der zu der Ankündigung führte.

Die etwa acht großen Menschenrechtsorganisationen des Landes erklärten, dass „die brutale Kampagne der Sicherheitskräfte eine flagrante Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und friedliche Protest und ein Instrument der Einschüchterung und Unterdrückung unabhängiger politischer und Menschenrechts Arbeit, Medienarbeit und rechtlicher Unterstützung.“ Diese Organisationen, darunter das Cairo Institute for Human Rights Studies und das Arab Network, bestätigten, dass „die Protestwellen, die am vergangenen Freitagabend ausbrachen, eine erste Warnung vor der zunehmenden Wut der Bevölkerung über die autoritären Praktiken des derzeitigen Regimes und seine Schließung der freien Meinungsäußerung waren und sein Monopol auf Medienkanäle und die sich verschlechternden Bedingungen.“ Die wirtschaftliche Lage und die Zunahme der Armut in alarmierenden Ausmaßen, während das Staatsoberhaupt und seine Regierung mit schweren Vorwürfen der Verschwendung öffentlicher Gelder konfrontiert sind, die nicht untersucht werden.“ politisch oder wirtschaftliche Stabilität.

Sie forderte Experten und Menschenrechts Berichterstatter der Vereinten Nationen auf, Ägypten zu besuchen, sich über die dortige Menschenrechts Situation zu informieren und den zuständigen Gremien der Vereinten Nationen Empfehlungen zu unterbreiten, damit sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

 في تاريخ مصر، لم تُعرف طريقة واحدة لخلع الطغاة. كلّ طاغية رحل بطريقة مختلفة. ربما تتشابه بعض الظروف، لكن يبقى المشترك الثابت هو أن جميع من جلسوا على عرش «أم الدنيا» ظنّوا أن بإمكانهم الاستمرار في الحكم مدى الحياة، على رغم معارضة الشارع التي يستهينون بها. مرّت السنوات الخمس لعبد الفتاح السيسي كأنها حربٌ على جميع الصعد. واليوم، لا يخفى على أحد أن السيسي، الذي كان رمزاً لمواجهة جماعة «الإخوان المسلمون»، هو نفسه الذي يُسبّ بأبشع الألفاظ في المواصلات العامة والشوارع. الرجل الذي نزلت النساء والرجال لتأييده ودفعه إلى مواجهة «الإخوان»، بات تحت وطأة غضبة غير مسبوقة، ليس حصراً بسبب تصريحات المقاول والفنان محمد علي عن البذخ في إنشاء القصور الرئاسية، بل جراء ارتفاع الأسعار وقلّة فرص العمل بأجور عادلة، وسط أوضاعٍ صارت تخنق حتى رجال الأعمال المتضايقين من احتكار النظام العمل في كل شيء.

حالة الترهيب التي يستخدمها النظام من فوضى ستنتج من رحيل السيسي، هي المبرر الذي يسوقه لحملة الاعتقالات الواسعة، التي وصلت ــــ وفق مصادر ــــ إلى نحو ألفَي شخص حتى أمس، فيما تم بثّ مقاطع لأشخاص، منهم من لا يجيد العربية، يعترفون بتلقيهم أموالاً من أجل المشاركة في أعمال «تخريبية» في العاصمة. كلّها خطوات تعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يلجأ إليها نظام المخلوع محمد حسني مبارك إبّان «ثورة يناير». ولا يخفى على أبسط مراقب أن الهلع السائد لدى الأجهزة السيادية الآن هو السبب الرئيس في ارتباك المشهد

ما يزيد الغضب على النظام أنه صار يفبرك قضايا للمعارضين، حتى مِمّن لا يمكن أن يكونوا في صف «الإخوان»، من يساريين وعلمانيين وشيوعيين، لكنهم الآن صاروا متهمين بالانتماء إلى «جماعة إرهابية»، في خطوة تظهر التخبط الكبير، وهو ما أدى إلى إعلان المنظمات الحقوقية الكبيرة في البلاد، وعددها تقريباً ثمانٍ، أن «الحملة الباطشة للأجهزة الأمنية تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني». 

كما جاء عاد بعد أن قبل خاتم الملك.. عبارة تلخص رأي الجماهير في زيارة الرئيس الامريكي بايدن للمنطقة

بدأ انتقاد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية قبل فترة طويلة من الإقلاع من واشنطن. في حين ظهرت معادلة التكلفة – الفائدة السياسية غير متوازنة تماماً، فالتكلفة السياسية وتكلفة السمعة واضحة، في حين أن الفائدة السياسية مشكوك فيها.

في وقت تنقسم فيه الولايات المتحدة حول موضوع الإجهاض، ويقضي سناتور ديمقراطي مارق هو جو منتشن، على جميع المبادرات وإنجازات بايدن، يسافر الرئيس من أجل افتتاح ألعاب المكابية في إسرائيل والالتقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهذا ليس استخداماً ذكياً ودقيقاً لقوة الرئاسة الأمريكية.

ها أنتم تشاهدون أن بايدن سيمنح تحسين صورة وشرعية واحترام شخص أقسم بأنه سيحوله إلى منبوذ ومجذوم. وأن يحترم في زيارة رئاسية دولة وصفها الرئيس براك أوباما، الذي كان بايدن نائبه، بأنها دولة “تأكل بالمجان”.

“لا أسافر للالتقاء بمحمد بن سلمان”، كتب بايدن في “واشنطن بوست” الأحد الماضي، لكنه مع ذلك التقى بن سلمان بشكل منفرد، بل وصافحه. لم يسمح لمراسلي “واشنطن بوست”، وهي الصحيفة التي كتب فيها جمال خاشقجي قبل قتله في 2018، بدخولهم إلى المؤتمر الصحافي.

قبل أسبوعين تقريباً، تغيرت رواية زيارة بايدن، وبدأت الولايات المتحدة تدعي بأن الرئيس يأتي للدفع قدماً بدمج إسرائيل في المنطقة وزيادة التعاون التكنولوجي – العسكري بين إسرائيل ودول الخليج ورعاية أمريكية لنوع من الشراكة وآلية تنسيق إقليمية دفاعية ضد الاستخدام الواسع لإيران للطائرات المسيرة.

بخصوص النفط، كان يمكن أن تكون المشكلة واضحة للأمريكيين بفضل معطى دال واحد، وهو أن السعودية منذ نيسان وهي تشتري 250 ألف برميل نفط روسي “ثقيل” يومياً. الحديث يدور عما يسمى “نفطا غنيا بالكبريت” (اتش.اس.اف.أو)، الأرخص من أسعار النفط في الأسواق العالمية.

السعودية اشترت هذا النفط لأغراض داخلية من أجل التصدير والربح من النفط النوعي الذي بلغ سعره 130 دولاراً للبرميل. أراد السعوديون استغلال النقص والربح. وهنا من المهم الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بأزمة طاقة حقيقية، بل أزمة أسعار مؤقتة، لأنه لا يوجد في الحقيقة نقص نفط في العالم.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفضح السيسى

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن وثائق تثبت اعتقال نظام “عبدالفتاح السيسي” لآلاف النشطاء والسياسيين لمدة أشهر وسنوات بلا محاكمات.

وقالت الصحيفة في تقرير أعدته، إنها قامت بتحليل سلسلة من الوثائق لمعرفة مصير آلاف من الأشخاص العالقين في نظام يجدد حجز المعتقلين لمدة طويلة، بطريقة تمثل سخرية من القانون.

وأوضحت أنه عندما اعتُقل طالب الدكتوراة في جامعة واشنطن “وليد سالم”، خلال عمله على بحث حول القضاء المصري، سأل محامي الاتهام عن التهمة، قيل له إنها الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة.

وقال “سالم” (42 عاما) إنه فرح بالتهمة الثانية لعدم وجود أدلة تثبتها، لكن قيل له لاحقا إن وصم المتهم بهذه التهمة هي طريقة لوضعه في الخانة السوداء.

ويعني ذلك أنه علق في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولم توجه إليه تهمة أبدا أو قُدم للمحاكمة بشكل رسمي، وبدلا من ذلك، فكلما انتهت فترة الحكم، يقوم القاضي بتجديد الفترة في جلسة استماع تستغرق عادة 90 ثانية.

وأضاف “سالم”: “في الخمسة الأشهر الأولى تحاول إقناع نفسك أنها فقط خمسة أشهر ولكن بعدها تبدأ بتوقع الأسوأ”.

وذكّرت الصحيفة بتراجع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن حقوق الإنسان في لقائه بجدة مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” الذي لامه على مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018، كما التقى يوم السبت مع “السيسي”، مغمضا عينيه عن سجله في حقوق الإنسان.

وتحتجز مصر عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حسب جماعات حقوق الإنسان والباحثين، وزاد عددهم بعد الحملة التي قام بها “السيسي” لسحق المعارضة.

وذكرت الصحيفة: “في المحاكم الخاصة التي تحول حكومة السيسي معظم السجناء السياسيين إليها، لا تقدم الأدلة ولا يسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم”.

وأوضحت أنه “لا يوجد هناك سجل حول عدد المعتقلين بانتظار محاكمتهم، إلا أن سجلات مكتوبة بخط اليد أعدها محامون متطوعون وحصلت نيويورك تايمز عليها، تكشف ولأول مرة عدد الأفراد المعتقلين بدون محاكمة، والعملية القضائية الدائرية التي تبقي على سجنهم بلا نهاية”.

وبينت الصحيفة أن قوات الأمن سجنت في ستة أشهر فقط (ما بين سبتمبر/ أيلول 2020 إلى فبراير/ شباط 2021) حوالي 4.500 شخص علقوا في مرحلة ما قبل المحاكمة.

ورغم الفترة التي يحددها القانون المصري على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، إلا أن المدعين والقضاة يمددون الفترة بعد جلسة استماع روتينية، حسب الصحيفة.

ووفق وثائق الصحيفة الأمريكية، فإن “هناك واحد من كل أربعة معتقلين مددت فترات احتجازهم بدون محاكمة لأكثر من عام”.

وعادة ما يتم الجمع بين العشرات أو المئات في حالة واحدة، حيث يتم تمديد حبسهم بشكل جماعي.

وتابعت الصحيفة أن “قضية واحدة شملت 600 محتجز اعتُقلوا أثناء احتجاجات ضد الحكومة، ومنهم ولد عمره 14 عاما اعتقل في الجيزة، وامرأة من الإسكندرية عمرها 57 عاما، ورجل عمره 20 عاما اعتقل في مكتب هندسة معمارية بالسويس”.

وللحصول على عدد تقريبي للمعتقلين ضمن هذا النظام الدائري للاعتقال، قامت الصحيفة بمقارنة الأسماء في القوائم المكتوبة وعدد حالات الظهور أمام المحاكم، وأخذت بعين الاعتبار التباين في كتابة الأسماء وتلك التي تكررت.

وأشارت إلى أن ما حصلت عليه هو عدد تقديري، وبالتأكيد، فعدد المعتقلين في نظام ما قبل المحاكمة يعتبر أكبر.

لكن الرقم يعطي في النهاية صورة عن هذا النظام، ولم يتم شمل المعتقلين الذين اعتقلوا وأفرج عنهم قبل نهاية فترة الخمسة أشهر، حيث يجب على المعتقل الحضور أمام المحكمة لتمديد سجنه أو إطلاق سراحه.

ولم يشمل أيضا على المصريين الذين حوكموا خارج العاصمة. ولا توجد سجلات للمعتقلين خارج القانون في مراكز الشرطة أو المعسكرات ومن اختفوا بدون أثر.

وفي الأسابيع الماضية، بدأ بعض المسؤولين بالاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وأن الضرورة دعت لذلك من أجل إعادة الاستقرار بعد “الربيع العربي” عام 2011.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بـ60 ألفاً والحقيقة أنهم وصلوا إلى 120 ألف معتقل والدليل بناء السيسى لمزيد من السجون ؛ بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون المحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام والذين اتهموا بالإرهاب، وكذا من رأت السلطات أنهم يحملون “أفكارا سياسية منحرفة”.

وتنفي الدولة أنها تحتجز معتقلين سياسيين، وتقول إنها تعتقل فقط المتهمين بنقد السلطات.

 تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في مصر نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي “إيرينا فون فايسه” انتقدت نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي “إيرينا فون فايسه” أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في البلاد.