هشام بدوي ضابط قضايا البراءات.. من نيابة أمن الدولة لرئاسة المركزي للمحاسبات بجانب برلمان مرجان

تولى رئاسة فريق نيابة أمن الدولة العليا؛ بصفته المحامي العام لنيابات استئناف أمن الدولة؛ للتحقيق في قضية ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان تشايم، الأمريكي الجنسية، والذي تم القبض عليه بتهمة التجسس أثناء ثورة يناير 2011، بعد جمع التهم التي نسبتها النيابة إليه. وفي نوفمبر من نفس العام تم الإفراج عنه؛ مما أثار غضبًا شعبيًّا وقتها.

المستشار هشام بدوي، الذي تم تكليفه بمهمة القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار رئاسي أمس، عقب عزل المستشار هشام جنينة من منصبه، حقق في قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، بعد ثورة 25 يناير، وإحالة سامح فهمى وزير البترول السابق للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل الأموال وشركة الدخيلة، وحصل الجميع على البراءة. كما تولى قضية يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، ونائب رئيس الوزراء، في بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال، كما تولى قضية ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان تشايم المعروفة إعلاميًّا بـ “جاسوس الاتصالات”، والجاسوس الأردني بشار أبو زيد، المتهم بالتجسس لصالح الموساد في القضية رقم 146 لسنة 2011.

كما كان له دور في التحقيق مع الحركات الجهادية والجماعات الإرهابية، كما باشر التحقيق في قضية شركة “سلسبيل” عام 1992، التي كان متهمًا فيها خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت القياديون بجماعة “الإخوان”، والتي عُرِفَت وقتها إعلاميًّا بقضية “خطة التمكين”.

تخرج “بدوي” في كلية الشرطة عام 1976، وبدأ العمل كضابط بمديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للعمل في النيابة العامة. تَدرَّج في الوظائف حتى أصبح قاضيًا، وتمت إعارته للعمل كقاضٍ بالكويت لمدة 6 سنوات، بعدها عاد ليشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو أحد من شاركوا في تأسيس تيار الاستقلال القضائي في 2012.

برلمان مرجان

هناك حرب مستعرة تدور رحاها بين الأذرع  المختلفة المشكلة لبرلمان  مرجان  بين كتلة لصوص المال الحرام ومصاصي الدماء  وحزب ساويرس وأتباع تواضروس من فلول نظام المخلوع من ناحية وبين كتلة الجهات المخابراتية والأمنية من جهة أخرى والذي تمثل في الإطاحة بحزب ساويرس من تولي أى منصب قيادي  أو رئاسة لجنة من لجان البرلمان.

كما أن هناك صراع آخر داخلي بين الأذرع الأمنية والمخابراتية والذي ظهر جليًّا خلال تقسيم مناصب المجلس من الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان.

لأن الأجهزة المخابراتية والأمنية هي من قامت باختيار أعضاء برلمان مرجان  لذا  ترى أنه من حقها أيضًا تقسيم كعكة مناصب المجلس على المحظوظين من المخبرين والأمنجية التابعين لها حتى يسير برلمان مرجان في الطريق المرسوم له ولايخرج عن النص لضمان التصويت والموافقة على كافة التشريعات التى صدرت في ظل حالة الإسهال التشريعي التي صاحبت النظام الانقلابي منذ 3 يوليو وحتى انعقاد برلمان مرجان واستمرار  بقاء سلطة  التشريع فعليًّا في يد قائد النظام  الانقلابى مع وجود معارضة  ديكورية وهمية  مستأنسة من بعض المعينين .